الجانب البيئي غائب عن البرامج الانتخابية لغالبية الأحزاب السياسية

لم تعر أغلبية الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية ل4 مايو المقبل اهتماما كافيا للجانب البيئي حيث لم تتضمن برامجها الانتخابية مقترحات ملموسة لمواجهة التحديات البيئية للجزائر لاسيما فيما يتعلق بالتغيرات المناخية حسب ملاحظين و خبراء استجوبتهم "وأج".
وغابت الرهانات البيئية عن نظرة التشكيلات السياسية الأساسية التي لم تتطرق إلى هذا الجانب رغم أن الجزائر أضحت من البلدان الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية المهددة للموارد الطبيعية (المياه و الفلاحة وغيرها).
فباستثناء تطوير الطاقات المتجددة والنظيفة باعتبارها ضرورة لضمان الأمن الطاقوي للبلاد في ظل انخفاض احتياطاته من الطاقات التقليدية (النفط و الغاز) لم تأت الأحزاب السياسية باقتراحات و آليات من شأنها التكفل بالمشاكل البيئية التي تعاني منها الجزائر (كالتصحر و تسيير النفايات المنزلية و الصناعية...) مكتفية بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على البيئة باستعمال مصطلحات عامة.
وفي هذا الإطار، شدد حزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة انجاز مشاريع كبرى في ميادين الطاقات المتجددة مع تشجيع البحث العلمي لإيجاد التقنيات الملائمة لتنويع مصادر الطاقة دون المساس بالبيئة.
كما لفت الحزب إلى ضرورة الحفاظ على المناطق الرطبة و المناطق المحمية ضمانا للتوازن البيئي وكذا التركيز على التشجير لمحاربة التصحر و انجراف التربة.
ومن جانبها، شددت الحركة الشعبية الجزائرية على ضرورة أن يكون الحفاظ على البيئة من ضمن الأولويات الوطنية. و يرى الحزب في هذا الخصوص بأن الحفاظ على الإمكانيات المعتبرة في المجال الفلاحي والسياحي لا يكون إلا عبر تطوير سياسة عمرانية وسكنية ريفية مطابقة للأهداف المنوطة بالحفاظ على الوسط الطبيعي مع تفادي المشاريع غير المدروسة والتقريبية على غرار إنشاء شبكات لصرف المياه في القرى والجبال دون تهيئة هياكل جمع وتصفية المياه القذرة لتكون بذلك الأنهار والوديان عرضة للتلوث مع نتائج وخيمة على الثروة الحيوانية والنباتية.
وأكدت الحركة بأن التحديات الايكولوجية (البيئية) و الطاقوية أضحت من الانشغالات الكبرى لأن "مصطلح التنمية المستدامة أصبح يفرض نفسه يوما بعد يوم سواء في الدول المصنعة أو تلك التي في طريق النمو" كما قالت معتبرة بأن النظرة حول البيئة تتجاوز في الوضع الراهن حدود الاهتمام الايكولوجي لتتداخل مع مقاييس أخرى أساسية في النشاط الاقتصادي مثل مناخ الأعمال و الشفافية في الأسواق والتعاملات.
أما الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء- الذي يضم ثلاثة أحزاب و هي حزب النهضة و جبهة العدالة و التنمية و حزب البناء- فتعهد ببعث أنشطة الاسترجاع الصناعي للنفايات و عزل الأنشطة الصناعية الملوثة عن التجمعات السكانية و إعادة هيكلة شبكات المياه الصالحة للشرب والمياه المستعملة.
كما دعا التحالف إلى تقييم الأثر البيئي لكل المشاريع المستقبلية وتوسيع صلاحيات الوزارة المكلفة بالبيئة للتصديق على المشاريع. كما شكل توسيع الغطاء النباتي والغابي للحفاظ على التوازن البيئي واستمرار الأنواع النباتية والحيوانية أحد مقترحات الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء في الجانب البيئي.
وفي قراءته لمختلف البرامج الانتخابية اعتبر الأستاذ الباحث بمركز الطاقات المتجددة اسماعيل سيماوي بأن الأحزاب السياسية تطرقت إلى القضايا البيئية بطريقة "سطحية" و من منظور واحد متعلق بالطاقة في حين يجب إدراجها في جميع القطاعات: الفلاحة و الصناعة و الصحة و السياحة و حتى التعليم.
ويرى الخبير بأن الأحزاب أغفلت تسيير النفايات لاسيما الصناعية و إعادة رسكلتها و تسيير نفايات القطاع الصحي و ضرورة استعمال تقنيات جديدة في المجال الفلاحي للحد من التلوث. و لم تشر التشكيلات السياسية أيضا-يضيف السيد سيماوي- إلى ضرورة إدراج برامج تعليمية حول البيئة في المناهج الدراسية.
وفي نفس السياق، أشار الباحث و المختص في القضايا البيئية حمزة مرابط إلى أن الأحزاب السياسية أولت كعادتها أهمية للقضايا الأمنية و الاقتصادية دون التطرق إلى المسائل البيئية على غرار التغيرات المناخية و ندرة الموارد المائية و الأنواع الحيوانية و النباتية.
وقال في هذا الخصوص "من النادر أن نسمع حزبا يتكلم عن البيئة و حماية الطبيعة (...). و رغم أن برامج هذه الأحزاب تضمنت مشاريع تتعلق بالطاقات المتجددة إلا أن هذا لا يكفي لوحده للحد من آثار التغيرات المناخية".