الدورة ال 11 لدول الجوار الليبي : التزام بتشجيع المصالحة الوطنية في ليبيا وتثمين لمساعي الجزائر الداعمة للحوار

بلغت دول الجوار الليبي يوم الإثنين من خلال إجتماعها الوزاري ال11 الذي اختتم يوم الإثنين بالجزائر العاصمة رسالة "تضامن قوية" مع الشعب الليبي مجددة التزامها بتشجيع المصالحة الوطنية في البلاد ونبذ كل أنواع التدخل الخارجي وخاصة العسكري لانعكاساته السلبية على ليبيا و دول الجوار والمنطقة بأكملها.
وخلال هذه الدورة الوزارية أوضح وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أن هذه الدورة (11) ستسمح بتبليغ رسالة مهمتين للشعب الليبي مفادها أن "كل دول الجوار إلى جانب الشعب الليبي من أجل مساعدته للخروج من الأزمة".
وفي ختام هذا الإجتماع رفيع المستوى ثمن المشاركون توصل أغلبية الأطراف الليبية إلى تحديد التعديلات المراد إدخالها على الاتفاق السياسي مجددين الالتزام بتشجيع المصالحة الوطنية في البلاد ونبذ كل أنواع التدخل الخارجي وخاصة التدخل العسكري و ذلك من أجل إرساء المصالحة الوطنية في ليبيا .
ودعا الوزراء كافة الأطراف الليبية إلى الانخراط في الحوار الوطني وهو ما من شأنه أن "يقدم ضمانات ضرورية لتطبيق ومتابعة مسؤولة للاتفاق السياسي الليبي" معتبرين أن المبادرات المتخذة في هذا الشأن على الصعيد المحلي و الوطني من طرف أعيان و فاعلين اجتماعيين دون تدخل خارجي "تشكل خطوة هامة على درب إرساء المصالحة الوطنية".
وذكر الوزراء بمرتكزات موقفهم من حل الأزمة الليبية على النحو الذي صادقوا عليه خلال اجتماعاتهم السابقة و أبرزها "الحفاظ على وحدة ليبيا و سلامتها الترابية وسيادتها و لحمة شعبها" و احترام الاتفاق السياسي المؤرخ في 17 ديسمبر 2015 باعتباره "إطار حل الأزمة و الدفع نحو تطبيقه من طرف الليبيين على أساس تفضيل الخيار السياسي".
كما شدد الوزراء على ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش و الشرطة الوطنية الليبية تحت إشراف السلطة المدنية طبقا لأحكام الاتفاق السياسي "و ذلك لتمكينها من القيام بمهمها كاملة في الحفاظ على أمن و استقرار ليبيا و مؤسستها الشرعية".
وبعد أن عبر الوزراء عن إشادتهم ب"النجاحات التي حققها الليبيون في مختلف المناطق في ليبيا في حربهم على الإرهاب و الجريمة المنظمة لاسيما في كل من بنغازي و سرت و مناطق اخرى" أعربوا عن انشغالهم ل"استمرار أنشطة المجموعات الإرهابية و الجريمة المنظمة في مختلف مناطق ليبيا و خاصة في منطقة الجنوب الغربي" و دعوا بهذا الخصوص إلى توحيد و تنسيق الجهود لمواجهة هذه الأخطار.
- تثمين لمساعي الجزائر الداعمة للحوار و المصالحة الوطنية في ليبيا
وبالحديث على الجولات التي قام بها السيد مساهل في شرق غرب (19-21 أبريل) و جنوب ليبيا (6 مايو) ثمن وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة مساعي الجزائر من أجل دعم السلم و الأمن في ليبيا مؤكدا أن "الزيارات التي قام بها السيد مساهل في مختلف مناطق البلاد بليبيا سمحت له كرجل ميدان أن يسمع مباشرة من المواطنين و مختلف المعنيين بالوضع في البلاد".
وأبرز الوزير الليبي أن جولات الوزير مساهل إلى ليبيا "تم الإتفاق حولها و التنسيق لها على أكمل وجه" داعيا إلى "عدم الإلتفات إلى بعض التصريحات غير المسؤولة بهذا الشأن" خاصة و أن عملية التنسيق حول الزيارات إلى البلد هو عمل تنفيذي من صلاحيات الحكومة.
وفي سياق متصل، رحب السيد سيالة بنتائج الاجتماع الوزاري ال11 لدول جوار ليبيا الذي احضنته الجزائر والتي من شأنها تعزيز تفاؤلنا بتعافي بلدنا واستعادته لاستقراره ووقف معاناة الشعب الليبي الذي يطلع الى مستقبل افضل".
وفي رده على سؤال حول أبرز التعديلات التي يدور الحديث حولها فيما يخص بعض بنود الاتفاق السياسي الموقع شهر ديسمبر من عام 2015 قال السيد السيالة أنه من "السابق لأوانه ان نتحدث عن ماهية هذه التعديلات التي يتطلبها الاتفاق السياسي ولكننا نستطيع أن نعبر عن بعض وجهات النظر لدى بعض الليبيين التي لم تنضج بعد ولكن هناك أشارات إلى ضرورة تعديل تكوين المجلس الرئاسي وأيضا إشارة الى ضرورة ان يتم الفصل بين المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء باعتبارهما مستويين للسلطة وأيضا بعض التعديلات الطفيفة التي ليست بالجوهرية".
وبهذا الخصوص أوضح رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا مارتن كوبلر أن الاتفاق السياسي في ليبيا يبقى الإطار لحل تفاوضي مشيرا إلى أن أي تعديل يجب أن ينبع و يطبق من قبل الليبيين أنفسهم مؤكدا أن "الأمم المتحدة حاضرة لتسهيل وتنسيق الجهود".