دول الجوار ترفض التدخل الأجنبي في ليبيا

في ختام الدورة ال11 المنعقدة بالجزائر

أشاد وزراء خارجية دول جوار ليبيا الاثنين ب"النجاحات التي حققها الليبيون في مختلف المناطق في ليبيا في حربهم على الإرهاب والجريمة المنظمة" مجددين رفضهم "القاطع" للحل العسكري للأزمة في ليبيا ونبذ أي تدخل عسكري أجنبي لانعكاساته السلبية على ليبيا ودول الجوار والمنطقة بأكملها.
في بيانهم الختامي الذي توج أشغال الدورة الوزارية ال11 لبلدان جوار ليبيا التي عقدت بالجزائر، أعرب الوزراء عن إشادتهم ب"النجاحات التي حققها الليبيون في مختلف المناطق في ليبيا في حربهم على الإرهاب والجريمة المنظمة لاسيما في كل من بنغازي وسرت ومناطق أخرى"، مشددين على أهمية دعم السلطات الشرعية في مكافحة هذه الآفات.
وجدد الوزراء رفضهم "القاطع للحل العسكري للأزمة في ليبيا وكذا لأي تدخل عسكري أجنبي لما لهذين الخيارين من انعكاسات سلبية على ليبيا ودول الجوار والمنطقة بأكملها كما أكدوا بأن مكافحة الإرهاب في ليبيا يجب أن "تتم بطلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه" طبقا للشرعية الدولية وأحكام قرار مجلس الأمن 2259 و القرارات الأخرى ذات الصلة.
ودعا الوزراء كافة الأطراف الليبية إلى الانخراط في الحوار الوطني وهو ما من شأنه أن "يقدم ضمانات ضرورية لتطبيق ومتابعة مسؤولة للاتفاق السياسي الليبي"، معتبرين أن المبادرات المتخذة في هذا الشأن على الصعيد المحلي والوطني من طرف أعيان وفاعلين اجتماعيين دون تدخل خارجي "تشكل خطوة هامة على درب إرساء المصالحة الوطنية".
كما ذكّر الوزراء بمرتكزات موقفهم من حل الأزمة الليبية على النحو الذي صادقوا عليه خلال اجتماعاتهم السابقة وأبرزها "الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها" واحترام الاتفاق السياسي المؤرخ في 17 ديسمبر 2015 باعتباره "إطار حل الأزمة والدفع نحو تطبيقه من طرف الليبيين على أساس تفضيل الخيار السياسي".
وشدد الوزراء على ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش والشرطة الوطنية الليبية تحت إشراف السلطة المدنية طبقا لأحكام الاتفاق السياسي "وذلك لتمكينها من القيام بمهامها كاملة في الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ومؤسستها الشرعية".
وبعد أن عبر الوزراء عن إشادتهم ب"النجاحات التي حققها الليبيون في مختلف المناطق في ليبيا في حربهم على الإرهاب والجريمة المنظمة لاسيما في كل من بنغازي وسرت ومناطق اخرى" أعربوا عن انشغالهم ل"استمرار أنشطة المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة في مختلف مناطق ليبيا وخاصة في منطقة الجنوب الغربي" ودعوا بهذا الخصوص إلى توحيد وتنسيق الجهود لمواجهة هذه الأخطار.

الخارجية الليبية تشيد بجهود الجزائر
وثمن وزير الخارجية الليبي، محمد الطاهر سيالة مساعي الجزائر من أجل دعم السلم والأمن في ليبيا، مؤكدا أن "الزيارات التي قام بها مساهل في مختلف مناطق البلاد بليبيا سمحت له كرجل ميدان أن يسمع مباشرة من المواطنين ومختلف المعنيين بالوضع في البلاد".
وأبرز الوزير الليبي أن جولات الوزير مساهل إلى ليبيا في 19 و20 أفريل و6 ماي، "تم الإتفاق حولها والتنسيق لها على أكمل وجه" داعيا إلى "عدم الإلتفات إلى بعض التصريحات غير المسؤولة بهذا الشأن" خاصة وأن عملية التنسيق حول الزيارات إلى البلد هو عمل تنفيذي من صلاحيات الحكومة.
وفي سياق متصل، رحب سيالة بنتائج الاجتماع الوزاري ال11 لدول جوار ليبيا الذي احضنته الجزائر والتي من شأنها تعزيز تفاؤلنا بتعافي بلدنا واستعادته لاستقراره ووقف معاناة الشعب الليبي الذي يطلع إلى مستقبل أفضل".
وفي رده على سؤال حول أبرز التعديلات التي يدور الحديث حولها فيما يخص بعض بنود الاتفاق السياسي الموقع شهر ديسمبر من عام 2015، قال السيالة إنه من "السابق لأوانه ان نتحدث عن ماهية هذه التعديلات التي يتطلبها الاتفاق السياسي ولكننا نستطيع أن نعبر عن بعض وجهات النظر لدى بعض الليبيين التي لم تنضج بعد ولكن هناك أشارات إلى ضرورة تعديل تكوين المجلس الرئاسي وأيضا إشارة إلى ضرورة أن يتم الفصل بين المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء باعتبارهما مستويين للسلطة وأيضا بعض التعديلات الطفيفة التي ليست بالجوهرية".