حظر الأسلحة الكيميائية: دعوة المتعاملين الاقتصاديين إلى الإسهام في مكافحة استعمال المواد المحظورة

انتظم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، يوم دراسي و تحسيسي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالنشاطات المتعلقة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، حيث تمت دعوتهم إلى الإسهام في مكافحة إنتاج ونقل المواد الخطيرة والمحظورة.
وتدخل خلال هذا اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالنادي الوطني للجيش، ممثلون عن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدميرها، مبرزين أهمية تفعيل التدابير القانونية والإجرائية التي اتخذتها الجزائر منذ انضمامها إلى المنظمة الدولية في أبريل 1997.
وفي هذا الإطار، دعا الأمين التنفيذي للجنة، العقيد بلحاج، المتعاملين الاقتصاديين إلى الإسهام في مساعي الجزائر الرامية إلى مكافحة إنتاج ونقل المواد الكيميائية المحظورة في إطار تعاون مشترك يسهم في تنمية مستدامة على أساس مقاربة جديدة.
وخلال مداخلته، تحدث مدير حماية الملاك بوزارة الطاقة فرناني سفيان، عن الإطار القانون المحدد لعملية استغلال المادة الكيميائية، الذي يتضمن كيفيات إعلان النشاطات المرتبطة بتطبيق اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وصلاحيات اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة باستقبال طلبات المتعاملين ومنح رخص الاستغلال وكذا القيام بعمليات التفتيش على مستوى المرافق والمواقع الصناعية، كما يسمح الإطار القانوني بالقيام بعمليات تفتيش دولية على التراب الوطني. ويخضع نقل المواد الخطيرة التي تحوي على أكثر من 30 بالمائة من المواد الكيميائية إلى دولة غير منضمة إلى الاتفاقية الدولية، إلى رخصة مسبقة من وزير الطاقة.
ويتضمن المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 26 أبريل 1997 عقوبات صارمة ضد مستعملي الأسلحة الكيميائية لأغراض محظورة تصل إلى السجن المؤبد، بالإضافة إلى عقوبات وغرامات مالية ضد استيراد أو تصدير أو العبور أو الاتجار أو السمسرة بمواد كيميائية محظورة.
ومن جهته، أعلن ممثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالجزائر بيريرا روهان، عن برنامج أعدته الهيئة الدولية لتأمين المنشآت الصناعية ودراسة مخاطر المواد الكيميائية، سينطلق العمل به في الجزائر بداية من يوم غد وهو "ثالث برنامج يتم تفعيله على المستوى الإفريقي".
وأكد المتحدث أن المنظمة "تعمل مع الجزائر على جعل عمليات المراقبة أكثر فعالية بهدف المساهمة في ضبط عمليات نقل واستعمال المواد المحظورة وضمان عدم استغلالها من طرف المنظمات الإرهابية"، مشيدا بجهود الجزائر في تنفيذ بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وتم بمناسبة اليوم الدراسي، الإعلان عن إطلاق موقع الكتروني للجنة الوزارية المشتركة في 26 مايو الجاري بهدف التقرب من المتعاملين وتسهيل عملية الحصول على المعلومات المتعلقة بالمواد المحظورة وكذا تيسير عملية الحصول على ترخيص الاستغلال من خلال تسجيل الطلب الكترونيا.
وفي ذات السياق، طرح المتعاملون انشغالاتهم التي تمحورت حول آجال منح التراخيص وكذا ظروف تأمين نقل وجمركة المواد الكيميائية التي بلغت حسب الشروحات 20 ألف عملية نقل خلال العام المنصرم.
ونتج عن اللقاء توصيات أعدتها اللجنة الوزارية تلخصت في دعوة المتعاملين إلى تكثيف الاتصالات مع اللجنة وإعطاء معلومات دقيقة وصحيحة عن نشاطاتهم وتحسين متابعة عمليات استيراد المواد الكيميائية مع ضرورة الاطلاع على الاطار التشريعي المنظم للنشاطات المتعلقة بالمواد المحظورة واحترام شروط تكوين ملفات طلبات منح التراخيص والاعتمادات بالإضافة إلى الاطلاع على نوعية المواد التي تتطلب ترخيصا لاستيرادها.
يذكر أن هذا اليوم الدراسي الأول من نوعه خلال العشرية الأخيرة سيكون متبوعا بملتقى دولي حول الأمن والدفاع السبراني، سينشطه خلال اليومين المقبلين خبراء دوليون وممثلون عن دول أعضاء بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
للإشارة، فإن الجزائر انضمت رسميا إلى المنظمة التي تضم 151 دولة، في 26 أبريل 1997 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 97-125 بعد أن وقعت على الاتفاقية الدولية في 3 جوان 1995 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95-157.