العملية التضامنية لرمضان 2017: وزارة التضامن الوطني تساهم ب780 مليون دج

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن قطاعها يساهم ب780 مليون دج في العملية التضامنية الوطنية لشهر رمضان المقبل الموجهة للفئات المعوزة، أي بنحو 7 بالمئة من القيمة الاجمالية المخصصة لهذه العملية.
وأوضحت السيدة مسلم في تصريح للصحافة على هامش اليوم الإعلامي حول برامج مرافقة الاسرة في وضع صعب أن الوزارة تساهم في العملية التضامنية الوطنية لشهر رمضان المقبل بمبلغ مالي يقدر ب"780 مليون دينار جزائري بحيث لا يتجاوز 7 بالمائة من المبلغ المالي الاجمالي المخصص لكل العملية".
وأضافت الوزيرة أن القيمة المالية لطرود المواد الغذائية التي توزع على المحتاجين في رمضان المقبل "لا تقل عن 5000 دج للطرد الواحد" مبرزة في الوقت ذاته أن العملية التضامنية تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية وأن وزارة التضامن الوطني عضو مساهم في هذه العملية عن طريق مدراء النشاط الاجتماعي عبر مختلف الولايات.
وعلى صعيد آخر كشفت الوزيرة عن مشروع اعداد مخطط عمل وطني يرمي الى استهداف المعوزين والفئات الهشة في تقديم المساعدات بغية تحقيق نجاعة في عمليات التكفل بهذه الفئات في مختلف المجالات وذلك بمساهمة مختلف القطاعات المعنية سيما وزارة التضامن الوطني الى جانب خبراء ومختصين.
وقالت أن هذا المخطط الوطني يسمح بتحديد "التعريف العلمي والاجتماعي" للفقراء والمعوزين في الجزائر مع تحديد نوعية الاستفادة من المساعدات المباشرة وغير المباشرة الموجهة لهذه الفئات.
ولدى تطرقها الى سياسة قطاع التضامن الوطني في شقه المتعلق بعمليات التكفل بالفئات الهشة أشارت السيدة مسلم الى عدة تدابير مرتبطة بالاعانات والمساعدات التي تم اتخاذها مع تجنيد خلايا جوارية تتشكل من مختصين في علم النفس والاجتماع وأطباء للتكفل بعائلات في وضع صعب خاصة في مناطق الجنوب والهضاب العليا وذلك بالتنسيق مع الجمعيات التي نشط في مجال المساعدات الانسانية التي توجه لليتامى والفقراء والمعوزين.
وعلى صعيد آخر أكدت السيدة مسلم أن الوزارة تسعى الى "ادراج البعد العلمي في رسم السياسات الاجتماعية الموجهة للاسرة الجزائرية من خلال استغلال نتائج البحوث والدراسات في العلوم الانسانية و الاجتماعية و اشراك اساتذة جامعيين و أكادميين متخصصين في شؤون الاسرة مبرزة أن القطاع يعتمد في اعداد و تجسيد ومتابعة و تقييم البرامج الموجهة للاسرة على التعاون و التنسيق بين القطاعات ومختلف الهيئات المعنية و فعاليات المجتمع المدني بتفعيل العمل الجواري.
وفي نفس السياق كشفت الوزيرة أن عمليات تطهير قوائم المستفيدين من مساعدات ومنح التضامن الوطني على غرار المنحة الجزافية للتضامن و منحة المعاقين سمحت سنة 2016 بشطب 5 بالمائة من مجموع المستفيدين.
وفي هذا الصدد، أشارت الى أن جهاز الاستقبال و الاصغاء و التوجيه و المرافقة أثبت نجاعته في الميدان فيما يتعلق بالوقاية من التفكك الاسري و الرعاية النفسية للاسر في وضع صعب باعتباره فضاء يهدف الى تقديم المساعدة و التوجيه لهذه العائلات قصد الحفاظ على استقرارها و تماسكها بحيث سمح هذا الجهاز سنة 2016 بمرافقة و ادماج 3.156 حالة على المستوى الوطني كانت في وضع صعب سيما عن طريق الإدماج المهني والاسري والمدرسي الى جانب اتخاذ تدابير أخرى تتعلق ببرنامج الوساطة الاسرية والاجتماعية للوقاية من النزاعات العائلية و كذا تراتيب تخص التكفل الطبي بالمنزل لفائدة الأشخاص في وضع صعب سيما المسنين و المعاقين.
وأكدت السيدة مسلم أن هذا اليوم الاعلامي الذي نظمته الوزارة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة يعد مناسبة للاطلاع على وضعية الاسرة بمختلف جوانبها النفسية والاجتماعية والاقتصادية ويعتبر فرصة للوقوف على التحديات الجديدة التي قد تواجهها ومدى نجاعة البرامج بغية تفادي النقائص ودعم الايجابيات.