الجزائر-الاتحاد الاوروبي: توأمة مع مؤسسات بلجيكية في مجال تسيير الموارد المائية

أطلق يوم الأحد بالجزائر مشروع توأمة مؤسساتية بين الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية ومجموعة مؤسسات بلجيكية في اطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي.
ويتضمن هذا المشروع الذي سيدوم 24 شهرا (2019-2017) والمسمى "حوكمة وتسيير مدمج للموارد المائية في الجزائر" 350 يوما دراسيا لصالح الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وتسخير 40 خبيرا اوروبيا اضافة الى العديد من تربصات التكوين للإطارات الجزائرية ببلجيكا حسبما أفاد به مسؤولو البرنامج بمناسبة حفل اطلاق المشروع.
وتتكون مجموعة المؤسسات البلجيكية التي تشارك في البرنامج من الخدمات العمومية "لوالوني" وشركة "والون" للمياه والشركة العمومية لتسير المياه.
وتهدف هذه التوأمة الممولة بمليون يورو من طرف الاتحاد الاوروبي الى تعزيز القدرات التنظيمية والكفاءات للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية لتنفيذ مهامها وتحسين تأطير ومتابعة وكالات الاحواض المائية اضافة الى تقوية قدرات الوكالة الادارية لمتابعة وتنسيق سياسة المياه حسب مسؤولي المشروع.
كما يهدف الى تحسين التسيير التطبيقي والتخطيط للموارد المائية على المستوى المحلي والجهوي اضافة الى تعزيز النظام الاعلامي لوكالات الاحواض المائية.
وبالنسبة لمدير الدراسات وتهيئة المياه لدى وزارة الموارد المائية طاهر عيشاوي فان الخصوصية التقنية لقطاع المياه وكذا اشكاليات ندرة المياه وتأثير الاضطرابات المناخية تحتاج الى مرافقة دولية.
وقال السيد عيشاوي الذي ثمن التعاون "المثمر" بين الجزائر والاتحاد الاوروبي في عدة مجالات سمحت ب " نقل التجارب الناجحة للدول الاوروبية" أن برامج اخرى هي حاليا في مرحلة الاطلاق للتأكيد على هذا التعاون لاسيما في مجالات الموارد المائية والصناعة والفلاحة.
و من جانبه أكد المدير الوطني لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي جيلالي لبيبات بأن تنفيذ هذا المشروع سيساهم حتميا في تكفل أفضل بإشكاليات المحافظة على المورد و تسيير الطلب على الماء.
و فيما يتعلق باختيار هذه الوكالة من طرف الشركاء البلجيكيين اعتبر السيد لبيبات بأن جاء بالنظر "لخبرتهم الغنية" في هذا المجال حيث أن 99ر99 بالمائة من الساكنة البلجيكية موصولة بشبكات المياه.
أما أكد المسؤول البلجيكي عن المشروع جان بول بيرون بأن الطرف البلجيكي سيضع تحت تصرف الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية تجربته في هذا المجال و كذا خبراءه و إطاراته لضمان نجاح هذه التوأمة.
و تتمثل المهام الأساسية للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية التي تم انشاؤها في 2011 بموجب مرسوم تنفيذي و دخلت حيز الخدمة في 2014 في القيام بتحقيقات و دراسات و أبحاث متعلقة بالتسيير المدمج للموارد المائية و كذا تطوير و تنسيق النظام المعلوماتي حول الماء و المساهمة في تحضير و متابعة مخططات التنمية القطاعية و تسيير النشاطات المتعلقة بالحث على اقتصاد الماء و المحافظة عليه.
و منذ 2015 قامت الجزائر و دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتوقيع على حوالي 15 اتفاقية توأمة في عدة مجالات منها المالية و الطاقة و الفلاحة و البيئة و السلامة الجوية و أمن الطرقات.
و في هذا الإطار استفاد 160 إطار جزائري مختص في السلامة الجوية و الملاحة المدنية من تكوين في إطار مشروع توأمة جزائري-إسباني.
كما تم إطلاق مشروع توأمة بين لجنة ضبط الكهرباء و الغاز و نظيراتها الإسبانية و النمساوية لكسب خبرة في التسيير في مجال الكهرباء و الغاز.
و من جهة أخرى أطلقت الجزائر و اسبانيا مشروع توأمة مؤسساتي بهدف المساهمة في تحسين السلامة المرورية من خلال تعزيز قدرات المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرقات.
و في قطاع المالية تم توقيع مشروع توأمة بين المديرية العامة للضرائب و المديرية العامة الفرنسية للمالية العمومية في إطار مواصلة عصرنة الإدارة الجبائية الجزائرية. كما تم إطلاق برنامج آخر بين مجلس المحاسبة و الهيئات المماثلة في كل من فرنسا و البرتغال يتعلق بتعزيز قدرات مراقبة تسيير الأموال العمومية.
و تضاف إليها توأمة مؤسساتية بين المفتشية العامة للمالية و المعهد الإسباني للدراسات الجبائية و آخر بين الجزائر و ثلاثة دول أوروبية (فرنسا-إسبانيا-فنلندا ) لدعم وزارة الصناعة و المناجم في استراتيجية الابتكار الصناعي.
و فيما يتعلق بالبيئة تم وضع نظام معلوماتي وطني من طرف المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة بنهاية برنامج توأمة بين الجزائر و فرنسا و النمسا.
و من جهة أخرى تم إطلاق برنامجين للتوأمة بين الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للأشغال العمومية و نظيراتها من دول أوروبية.
كما تم إطلاق مشروع آخر بين الجزائر و فرنسا و إيطاليا لتعزيز إدارة السجون حسب المقاييس الدولية بهدف تحسين ظروف اعتقال و إعادة إدماج المعتقلين.