الجزائر-الاتحاد الأوروبي: تحضير ثلاثة مشاريع توأمة في الطاقة و تربية المائيات و العدالة

الجزائر - أعلنت وحدة تسيير برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي عن تحضير ثلاثة مشاريع توأمة في مجالات الطاقة و تربية المائيات و العدالة.
و قد شكلت هذه المشاريع التي تبلغ ميزانيتها الإجمالية 5ر3 مليون يورو تستهلك على مدى 24 شهرا موضع ثلاث "نداءات لتقديم اقتراحات" نشرت على موقعي "الواب" (الشبكة العنكبوتية) للمفوضية الأوروبية و وحدة تسيير برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.
و حسب مذكرة إعلامية لوحدة تسيير برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي سلمت ل (وأج) سيتم قريبا انتقاء المؤسسات الشريكة الممثلة لدول للاتحاد الأوروبي. و يتضمن مشروع التوأمة الأول الذي رصد له مبلغ 23ر1 مليون أورو تعزيز هياكل و صلاحيات لجنة ضبط الكهرباء و الغاز التابعة لوزارة الطاقة و المناجم. و حسب المذكرة يهدف المشروع إلى "تحسين نوعية الخدمة العمومية و ضبط أسواق الكهرباء و الغاز لما فيه مصلحة المستهلك الجزائري".
كما سيستفيد من هذا الدعم مديرة المنافسة لوزارة التجارة و كذا مجلس المنافسة الذي يجب تجديدة قبل نهاية السنة. و يتعلق مشروع التوأمة الثاني بتعزيز قدرات المركز الوطني للبحث و تطوير تربية المائيات التابع لوزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية. و حسب نفس المصدر يهدف هذا المشروع الذي دعم ب13ر1 مليون أورو إلى "تعزيز تنظيم و تسيير و النجاعة العملية للمركز الوطني للبحث و تطوير تربية المائيات بصفته أداة أساسية للمساعدة على اتخاذ القرار. و يتضمن مشروع التوأمة الثالث تعزيز هياكل مركز البحث القانوني و القضائي التابع لوزارة العدل و سيره قصد "ضمان تطبيق أقصى لمهامه ليتسنى له التشريع بشكل أفضل".
و بميزانية تقدر ب14ر1 مليون يورو يرمي برنامج التوأمة الثالث إلى تقديم "الدعم اللازم إلى النظام القانوني و القضائي الجزائري في مجال صياغة و تنفيذ القانون و تعزيز دولة الحق و القانون و الأمن القضائي". كما يتم حاليا تحديد مشاريع توأمة أخرى لفائدة العديد من الوزارات و الهيئات الجزائرية من طرف برنامج الشراكة الثالث حسب نفس المصدر.
و للتذكير فقد تم إطلاق خمس عمليات توأمة مع بداية السنة الجارية في إطار المرحلة الأولى من برنامج الشراكة الثالث. و يتعلق الأمر بعمليات توأمة بين المديرية العامة للضرائب و المديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية و بين وزارة التجارة و المجلس الوطني للمنافسة و مجمع فرنسي إيطالي ألماني. كما تم أيضا تجسيد عملية توأمة تهدف إلى تحسين نوعية الماء الذي يتم توزيعه و أخرى ترمي إلى تحديد مطابقة المنتجات الصناعية الجزائرية من قبل وكالات التقييس و التصديق الجزائرية. كما حظيت عملية تأهيل الوكالة الوطنية للصناعات التقليدية من توأمة مع هيئة أوروبية.
و منذ إطلاقه سنة 2009 نجح برنامج الشراكة الثالث في تحقيق 24 عملية دعم تقني و تبادل المعلومات لتشجيع تبادل المعلومات و المعارف لفترة وجيزة بين الموظفين الجزائريين و نظرائهم الأوروبيين الناشطين في نفس المجال. و من بين أهم المستفيدين وزارات المالية و الفلاحة و الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
و يتوفر برنامج الشراكة الثالث على ميزانية تقدر ب64 مليون أورو مقسمة على 3 أجزاء: 10 ملايين يورو للسنة الجارية و 24 مليون يورو للسنتين المقبلتين و 30 مليون أورو للفترة الثالثة و الأخيرة. و يدكر انه تم التوقيع على اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي يوم 22 أبريل 2005 ليدخل حيز التنفيذ في الفاتح سبتمبر 2005.