وقفة احتجاجية لمثقفين وإعلاميين أمام مقر سلطة الضبط للتنديد ب"تجاوزات" قناة النهار

تجمع اليوم السبت، العشرات من المثقفين والفنانين والإعلاميين والأكاديميين، أمام مقر سلطة الضبط السمعي البصري بالجزائر العاصمة، احتجاجا على "التجاوزات" التي تم تسجيلها خلال بعض البرامج الرمضانية لقناة "النهار" الخاصة، و"الإساءة" التي تعرض لها الكاتب رشيد بوجدرة.
ولدى استقباله من طرف رئيس سلطة الضبط السمعي البصري زواوي بن حمادي، أعرب الروائي رشيد بوجدرة رفقة مجموعة من المتعاطفين معه، عن تنديده بطريقة التعامل التي لقيها من طرف هذه الوسيلة الإعلامية من خلال برنامج للكاميرا الخفية وصفه ب"الإرهاب" وقال أنه "في حالة صدمة" من "الإساءة" التي تعرض لها.
وكشف الكاتب أنه سيرفع دعوى قضائية على هذه القناة بداية من الغد بالاستعانة بفريق من المحامين، مؤكدا أن الهدف من تحركه هو وقف "الرداءة التي ينتهجها هذا النوع من القنوات"، معربا عن "سروره" بردة الفعل المتضامنة معه "في الجزائر والخارج".
ومن جهته، أكد السيد زواوي بن حمادي عن دعمه وتضمانه مع السيد بوجدرة، معتبرا استقباله له وللمتعاطفين معه "شرف كبير" على اعتبار أنهم "يدافعون عن قضية عادلة"، مضيفا أنه "متفق على جل النقاط الواردة في البيان الصادر عن المحتجين و متفهم لمطالبهم".
وقال المتحدث أن "سلطة الضبط السمعي البصري لا تملك في هذه الحالات صلاحية المعاقبة التي هي حاليا من مهام العدالة"، غير أنه دعا في نفس الوقت، إلى "عدم التسرع في الحكم على هذه القنوات الخاصة التي سدت فراغا في المشهد الإعلامي".
وشهد الشارع المقابل لمقر السلطة بالعاصمة توافد عدة شخصيات فنية وثقافية وإعلامية و سياسية. و كشف الشاعر عاشور فني أن "أكثر من ألف شخص وقوعوا على البيان الاحتجاجي لحد الآن من بينهم إعلاميين ومثقفين ورؤساء جمعيات وناشطين حقوقيين.."، مطالبا بوقف "استخدام وسائل الإعلام لترويع الأسرة الجزائرية والمساس بمعتقدات المجتمع من خلال برامج تروج للعنف".
وفي بيانهم، طالب المحتجون الجهات الوصية وعلى رأسها وزارات العدل والداخلية والاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري "بوقف التدهور وردع المخالفات والانحرافات لردع المخالفين للقانون والمخالفين لمبادئ أخلاقيات المهنة". كما دعوا المجتمع المدني والكتاب والإعلاميين "للتحرك من أجل الدفاع عن مكانتهم في المجتمع وحقهم في إبداء رأيهم دون التشهير بهم وتعريضهم للسخرية والتجريح بسبب آرائهم ومعتقداتهم".
وكان رئيس سلطة ضبط السمعي البصري قد سبق وان أكد على ضرورة "استكمال الجانب الانضباطي و التنظيمي" للمجال السمعي البصري من أجل ضمان التنظيم الجيد و تفادي "التجاوزات" المسجلة خاصة خلال شهر رمضان".
وقال السيد بن حمادي في تصريح لوأج "لقد عملنا إلى حد اليوم بطريقة بيداغوجية لكن حان الوقت لاعتماد خطوة أخرى من أجل استكمال الطابع الانضباطي و التنظيمي لعملية تنظيم القطاع السمعي البصري".
و اعتبر أنه بالتطبيق الصارم للتنظيم "يمكننا الإسراع في تسوية وضعية القنوات الخاصة (الخاضعة للقانون الأجنبي) وذلك بالطبع بعد مطابقتها لدفتر الشروط".
وأشار في هذا الصدد لبعض الحصص و لاسيما الكاميرات المخفية التي و تحت غطاء الترفيه تتضمن مشاهد تشكل من حيث "العنف و البذاءة" التي تطبعها "إساءة للكرامة الانسانية".
و اعتبر أنه على "الأشخاص الذين تمت الاساءة لهم التقدم بشكوى و الضغط على هذه القنوات من خلال اللجوء إلى العدالة" موضحا أن سلطة ضبط السمعي البصري يمكنها التدخل سيما في حال تسجيل "تجاوز خطير" يمس أساسا برموز الدولة.
و أضاف "ذهلنا لحجم تفاهة بعض البرامج" مؤكدا على ضرورة "مباشرة تفكير لإعادة لبناء المجال السمعي البصري الوطني".
وذكر السييد بن حمادي بأن هذه القنوات الخاصة ليس لها دفتر شروط محدد خاص بها معتبرا أن هذه القنوات الخاصة تمثل قيمة مضافة في المجال السمعي البصري و أنه ليس من المجدي حذفها أو تشويه صورتها.
و كانت سلطة ضبط السمعي البصري قد وجهت في مطلع شهر رمضان الكريم نداء للقنوات التلفزيونية الجزائرية من أجل احترام "مبادئ الصالح العام" تفاديا "للانزلاقات" المسجلة خلال السنوات الماضية مع اعداد برامج خاصة بالشهر الفضيل "تكون بمثابة فضاء لليقظة الروحية و العقلانية جامعة للأصالة و الحداثة".