التأكيد على مكانة الجزائر دوليا ودورها في ترقية السلم والاستقرار عبر العالم

يؤكد مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء, على تعزيز دور الجزائر ومكانتها على الساحة الدولية مع مواصلة جهودها من أجل ترقية السلم والاستقرار والتعاون في العالم.
ويبرز المخطط أن الجزائر "مصممة على تبوء مكانتها في محافل الأمم بفضل تجانس لحمتها الوطنية المؤيدة بالمصالحة والديمقراطية وكذا بفضل تثمين مقدراتها البشرية والاقتصادية", كما أنها "ستواصل جهودها في ظل امتداد نشاطها الذي بذلته خلال العشريتين الأخيرتين في محيطها الإقليمي, من أجل ترقية السلم والاستقرار والتعاون في منطقة المغرب العربي والبحر المتوسط وفي منطقة الصحراء والساحل وفي إفريقيا وفي العالم العربي", الى جانب عملها على "تعميق علاقاتها الأخوية والتعاون مع مجموع شركائها في المناطق الأخرى من العالم".
وفي هذا الخصوص, فإن الدبلوماسية الجزائرية "ستواصل العمل على تشجيع البحث عن الحل السلمي للنزاعات والأزمات التي تهدد السلم والأمن الإقليمي, من خلال حوار لا يقصي أحدا والمصالحة بين أبناء البلد الواحد باستثناء أولئك الذين انخرطوا في منطق الإرهاب وأداروا ظهرهم نهائيا لشعوبهم, وذلك بعيدا عن أي تدخل أجنبي".
وتؤكد الوثيقة في هذا الجانب بأن الجزائر "ستواصل نشاطها من أجل تعزيز التعاون الدولي في مجال محاربة الإرهاب والتطرف الذي يستعمل العنف والجريمة المنظمة, كما ستواصل جهودها في بناء عالم يسوده العدل والاستقرار والتضامن". كما ستواصل الجزائر ايضا "الوقوف الى جانب الشعوب التي مازالت مستضعفة, في كفاحها لاسترداد حقوقها الوطنية, حيث ستستمر في تقديم دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل بناء دولته المستقلة ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف وكذا للقضية العادلة لشعب الصحراء الغربية من أجل ممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره طبقا لميثاق الأمم المتحدة ولوائحها ذات الصلة".
وبخصوص الجالية الوطنية المقيمة بالخارج, فإن الجزائر "ستواصل العمل مع شركائها من أجل ضمان كرامة هذه الجالية وحفظ حقوقها وتحسين ظروف إقامتها", كما ستعمل ايضا على "تعزيز الأواصر بين الجالية الوطنية المقيمة بالخارج وبين الأمة".
وفي مجال الدفاع الوطني, سيواصل الجيش الوطني الشعبي العمل في إطار المهام التي خوله إياها الدستور في مجال الدفاع عن السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني وسلامته وإنجاز أهدافه الدائمة لعصرنة قواته, وذلك في ظل "احترام
الالتزامات التي تعهدت بها بلادنا مع تمسكها بترقية السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي".
وفي مجال مكافحة الارهاب, سيواصل الجيش "جهوده مدعوما في ذلك بقوى الأمن إلى غاية القضاء نهائيا على هذه الظاهرة الدخيلة على عاداتنا وقيمنا الأصيلة وكذلك الشأن بالنسبة إلى محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود, لا سيما منها الإتجار بالمخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية".
وأمام التهديدات المستجدة التي ترتبت على التطور الذي نجم عن تكنولوجيات الإعلام والاتصال, فان الجيش الوطني الشعبي سيعمل على "تعزيز قدراته في مجال الدفاع السيبراني, وذلك بالتآزر التام مع البرنامج الذي باشرته الحكومة, على
الصعيد الوطني, من أجل حماية مجموع الأنظمة المعلوماتية, والمؤسسات والهياكل القاعدية الحساسة".
وفي هذا السياق, فإن الحكومة "ستشجع وتدعم تطوير قطاع الصناعة الدفاعية والبحث والتطور الموجه نحو اكتساب المعرفة والمهارة والتحكم في التكنولوجيات المتطورة, لاسيما وأن هذا القطاع يشهد في الوقت الحاضر حركية دؤوبة ودفعات جديدة من حيث الشراكة المتنوعة وتجنيد جميع القدرات الوطنية وكذا الاندماج المتجانس ضمن الأداة الصناعية من القطاعين العام والخاص, المبتكر والعصري, وذلك بحسب أشكال التعاون الأكثر ملاءمة لاسيما منها الشراكة والمناولة مع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة".
ومن جهة أخرى, فإن الجيش الوطني الشعبي "سيواصل وسيعزز مساهمته في إطار سياسة فك العزلة عن المناطق الحدودية للبلاد وضمان أمنها" كما "سيواصل نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في الميدان العسكري, سواء لتطوير وسائله في مجال التجهيزات وقدراته في مجال التدريب أو من أجل ترقية فضاءات الأمن والاستقرار أو لتقديم مساهمته في عمليات حفظ السلم وخصوصا في إفريقيا بإشراف المنظمات الدولية".