أعضاء مجلس الأمة يثمنون على قرار الحكومة برفع تجميد المشاريع الحيوية

ثمن أعضاء مجلس الأمة اليوم الخميس قرار الوزير الأول رفع التجميد عن المشاريع ذات المردودية السريعة والعالية مطالبين الحكومة بتعزيز أدوات المراقبة في تسيير المال العام وترشيد النفقات العمومية.
وفي تدخل له خلال الجلسة الأخيرة المخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة في مجلس الامة برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور الوزير الأول عبد المجيد تبون- ثمن رشيد بوسحابة (عضو معين) قرار الحكومة الخاص بإعادة إطلاق المشاريع المجمدة قريبا مما سيسمح -حسبه- "بخلق مناصب شغل جديد ويقلص من نسبة البطالة ويرفع من معنويات مؤسسات وشركات الإنجاز".
يذكر أن الوزير الاول-خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني الاسبوع الفارط- قد أعلن عن قرار الحكومة رفع التجميد عن بعض المشاريع ذات المردودية الاقتصادية الكبيرة والسريعة.
وثمن نفس المتحدث ايضا قرارات اخرى اعلنت عنها الحكومة خاصة تلك المتعلقة بمحاربة المال الفاسد والرشوة والمحسوبية.
وقال: "هذا المال الفاسد افسد السياسة وزعزع ثقة المواطن في الدولة ومس بمصداقية مؤسسات الجمهورية. لابد التفريق بين السياسة والمال الوسخ وتعزيز أدوات المراقبة لضمان شفافية اكبر في تسيير المال العام وترشيد النفقات العمومية".
واعتبر السيد بوسحابة ان الحكومة "مطالبة اليوم اكثر من اي وقت مضى ان تصارح الشعب الجزائري من خلال ممثليه في البرلمان بكافة الحقائق خاصة الاقتصادية حتى يدرك الجميع صعوبة الظرف الحالي ويتجند لمواجهته خاصة في ظل استمرار انخفاض مداخيل البلاد جراء تراجع اسعار النفط".
وفي نفس السياق، اشاد محمد بوبطيمة عن حزب جبهة التحرير الوطني بالانجازات التي حققتها الدولة في المنشات الكبرة كالطريق السيار شرق-غرب مطالبا الحكومة بانجاز منشات قاعدية اخرى لفائدة مناطق الجنوب مثل اعادة اطلاق مشروع طريق الوحدة الافريقية الذي بادرت به الجزائر في السنوات الماضية من اجل فتح الاقتصاد على الدول الافريقية وتنمية المناطق الصحراوية وفك العزلة على الاستثمار الفلاحي في الجنوب".
وأعاب علي جرياع عضو من حزب جبهة التحرير الوطني على الحكومة التركيز في مخطط عملها هذا على اصلاح النظام البنكي ومناخ الاعمال وإهمال موضوع التنمية المحلية.
وقال أن "المشكل الحقيقي الذي يجب معالجته يتمثل في توزيع الصلاحيات والقرارات والإمكانات بين المستويين الولائي والبلدي وكذا في التاطير البشري للجماعات المحلية لقيادة التنمية المحلية في ظل برنامج النمو الاقتصادي الجديد".
وتساءل ايضا عن البدائل الممكنة التي ستوفرها الحكومة لحل مشكل القدرات المالية الغير كافية لتمويل التنمية المحلية.
وعرض في هذا الصدد بعض الامثلة عن المشاريع المحلية التي تم تجميدها بسبب الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد مبديا عدم تفهم قرارات التجميد التي طالت مشاريع حيوية ذات بعد اجتماعي مثل المدارس مطالبا الحكومة باعادة النظر في هذه القرارات خاصة التي تم رصد اموال لها لكن لم يتم الشروع في انجازها بسبب عراقيل ادارية حتى ادركها قرار التجميد.
وطلب محمد عرباوي من نفس التشكيلة السياسية من الحكومة توفير "كل اشكال الدعم المتاحة للقطاع الفلاحي لتحقيق الاكتقاء الذاتي والامن الغذائي بالتوجه نحو الزراعات المسقية وتوسيع محيطات السقي ورفع قرار التجميد الذي مس هذا النوع من المشاريع خاصة السدود منها والحواجز المائية ومحطات التطهير متسائلا حول مصير المحيطات التي انجزت ولم تستغل الى حد الان رغم انها كلفت الخزينة أموالا كبيرة.
وفي مجال السكن الح عضو المجلس على ضرورة حل مشكل البيوت القصديرية في المناطق الداخلية وسد الطريق امام الانتهازيين ومنعهم من الاستفادة من السكنات الاجتماعية.
ومن جهته، اعتبر علي بلوط (التجمع الوطني الديموقراطي ) انه لتجسيد مخطط عمل الحكومة يجب التركيز على الجماعات المحلية لما لها من دور اكبر في انجاز المشاريع ودعا في هذا الصدد الى الإسراع في تعديل قانون البلدية والولاية وتفعيل آليات المراقبة لمحاربة الفساد وإعادة النظر في قانون الصفقات العمومية والإسراع في رفع التجميد على المشاريع المجمدة.
وثمن مليك خديري من جبهة التحرير الوطني ما جاء في مخطط الحكومة مشيرا إلى ضرورة لاستناد إلى أكثر عقلانية واعتماد الرشاد في توجيه التحويلات الاجتماعية من خلال الضبط الدقيق للفئات المعوزة والمحتاجة مما يتطلب تنسيق اكبر بين الوزارات المعنية.
وأضاف قائلا: "حان الوقت للتفكير بجدية وبروح مسؤولية وواقعية في مسالة دعم الخزينة لعدد من المنتجات مع مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد".
ودعا الحكومة الى انتهاج نفس الطريقة التي طبقتها بعض الدول باستعمال التكنولوجيات الحديثة لإحصاء الفئات المعوزة والهشة وإنشاء بطاقة الكترونية خاصة بها. كما اقترح أيضا إعداد دراسة ميدانية وإحصائية على المدى المتوسط والبعيد لمعرفة نسب الاستهلاك العام لكل المنتجات الاساسية وتحديد نسب الانتاج والمطالبة بتنويعه والقضاء على المضاربة.
وثمن أعضاء مجلس الامة حرص الحكومة على تبني الاستمرارية لاسيما في المجال الاجتماعي على غرار التكفل بملف السكن و الحفاظ على القدرة الشرائية و التضامن واعتبروا ان الوضع الاقتصادي الحالي "يفرض على مسؤولي البلاد ايجاد بدائل تنموية خارج المحروقات من خلال تنويع مصادر الدخل عبر قطاع الفلاحة والصناعة وتشجيع الاستثمار المنتج.