ثمن أعضاء مجلس الأمة اليوم مضمون مخطط عمل الحكومة, مشددين في نفس الوقت على ضرورة تحديد آليات التطبيق الميداني لهذا المخطط.وخلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة, ترأسها رئيس مجلس الأمة, عبد القادر بن صالح, وحضرها الوزير الأول, عبد المجيد تبون, وأعضاء الطاقم الحكومي, أشاد المتدخلون من أعضاء المجلس ورؤساء المجموعات البرلمانية بما تضمنه هذا المخطط من تدابير وإجراءات للرفع من وتيرة التنمية الوطنية ودعم المكاسب الاجتماعية، وفي هذا الشأن ,نوه رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي, عبد المجيد بوزريبة, بمحتوى المخطط لكونه --كما قال-- "يتضمن رؤية اقتصادية واجتماعية واضحة المعالم تستجيب لأهم الانشغالات المطروحة في هذه المرحلة, كما أنه يتوافق إلى حد بعيد مع توجهات ورؤى التجمع الوطني الديمقراطي"، وشدد ذات المتحدث على ضرورة شرح محتوى هذا المخطط الذي "يضمن, زيادة عن توفير ظروف العيش الكريم, المحافظة باستمرار على التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار الوطنيين"، من جهته, أشاد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني, محمد زوبيري, بالمقاربة الجديدة التي رسمها مخطط عمل الحكومة, سيما في مجال توسيع الحريات الفردية والجماعية وأخلقة العمل, مشيرا الى أن المخطط يسعى إلى "مواصلة نهج الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والمعوزة", معتبرا ذلك ب"الترجمة الأمينة لمبدأ العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع ومختلف جهات الوطن وتعبير صادق عن الوفاء لقيم ومبادئ نوفمبر الخالدة"، بدوره, نوه رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي, الهاشمي جيار, بفحوى مخطط عمل الحكومة الذي يندرج في "إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة", معرجا على أبرز الإنجازات المحققة منذ عام 1999، وبالموازاة مع ذلك, شدد السيد جيار على ضرورة "تحديد الآليات التي تمكن من التطبيق الفعلي لمخطط عمل الحكومة", مركزا في هذا الصدد على ضرورة "تفعيل الجهد الجماعي لتحقيق مساعي الحكومة, خاصة في ظل التحديات والرهانات الضخمة التي تتسم بها المرحلة الحالية"، وفي ذات السياق, ثمن عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني, حوباد بوحفص, ما جاء في مخطط عمل الحكومة, لاسيما ما تعلق بالمساعي الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن, مبرزا في ذات المنحى أهمية ترشيد النفقات العمومية، وفي نفس المنحى, أكد العضو رشيد بوسحابة عن الثلث الرئاسي, على ضرورة التطبيق الميداني لمحاور مخطط عمل الحكومة, خاصة منها ما تعلق برفع التجميد عن المشاريع, مما سيؤدي --مثلما أضاف-- إلى دفع وتيرة التنمية على المستوى المحلي، من جانب آخر, ركز علي بلوط عن التجمع الوطني الديمقراطي في مداخلته على ضرورة بعث دور المجالس البلدية والولائية والبحث عن مصادر جدية للتمويل مع إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية.
