نواب يدعون إلى الحفاظ على القدرة الشرائية ومحاربة التضخم

الدينار فَقد 30 بالمائة من قيمته
***
دعا نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتفادي آثار التضخم لا سيما من خلال الحد من تراجع قيمة العملة الوطنية.
وخلال جلسة علنية خصّصت لمناقشة مشروع قانون المالية 2016 تركزت مداخلات أعضاء المجلس أيضا على وجوب عصرنة القطاع البنكي الذي أصبح لا يتماشى -برأيهم- مع التحولات الاقتصادية الجديدة من خلال الرقمنة لمراقبة حركة رؤوس الأموال وللحد من ظاهرة تهريب العملة الصعبة.
في هذا الصدد قال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عواد لحمر انه من الضروري وقف تراجع قيمة الدينار الذي فقد -حسبه- 30 بالمائة من قيمته وهذا للتحكم في نسبة التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
أما النائب الحر عبد الحليم عبد الوهاب فدعا البنوك إلى وقف تمويل الواردات خاصة بالنسبة للسلع غير الأساسية وضخّ هذه الأموال بدل ذلك في الاستثمارات المربحة على المستوى الوطني والتي من شأنها خفض فاتورة الواردات ورفع نسبة النمو الإقتصادي الوطني.
من جهتها انتقدت النائبة عن حزب العمال نادية يفصح بعض التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية خاصة تلك المتعلقة برفع أسعار بعض المواد الطاقوية كالكهرباء والبنزين مقترحة في نفس الوقت إستحداث (رسم على الثروة) الذي توجه عائداته إلى الخزينة العمومية.
من جهة أخرى شدد بعض النواب على الإبقاء على المشاريع التنموية المبرمجة ورفع التجميد عن المشاريع التي لم يتم مباشرتها وهذا للمحافظة على وتيرة النمو وخلق مناصب عمل جديدة.
كما تمت الدعوة إلى مضاعفة الجهود لترشيد الإنفاق العام دون المساس بالمكتسبات الإجتماعية للشرائح البسيطة للمجتمع.
بدوره انتقد النائب عن جبهة التحرير الوطني مرابط صالح بعض الإجراءات المتضمنة في مشروع القانون خاصة -كما قال- تقليص مناصب العمل الجديدة التي يرتقب استحداثها في 2016 وتخفيض قيمة الأغلفة المالية المخصصة للكثير من القطاعات في اطار ميزانية التسيير أو التجهيز.
في المقابل ثمّن اليزيد بورحلة عن جبهة التحرير الوطني مضمون النص مبرزا في نفس الوقت سياسة الدعم التي حافظت عليها الحكومة ومستدلا بالقيمة الكبيرة للتحويلات الإجتماعية المرتقبة في نفس القانون.
الكناس يدعو إلى اعتماد مخطط للتنمية الاقتصادية
دعا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي (الكناس) يوم الاثنين بالجزائر العاصمة إلى اعتماد مخطط للتنمية الاقتصادية في آفاق 2035 من أولوياته تنويع الاقتصاد الوطني وجعله اقل هشاشة أمام الصدمات النفطية.
وأشار المجلس في تقريره حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي خلال السداسي الأول من سنة 2015 أنه من الضروري الاستفادة من قابلية استقرار...مؤشرات الدين الداخلي والخارجي ومستوى احتياطات الصرف من أجل طلب قروض من المؤسسات الدولية والشركاء بشروط مناسبة.
كما أشار إلى إمكانية (انخفاض رصيد صندوق ضبط الإيرادات إلى دون مستواه الأدنى المسموح به أو حتى اختفائه) وأوصى المجلس كذلك باستكشاف إمكانيات إيجاد موارد جديدة من اجل مواجهة تناقص أرصدة الصندوق بسبب تراجع أسعار النفط.
وأجمع عديد الخبراء خلال النقاش على أهمية تبني مسعى من شأنه ضمان موارد تمويل بديلة عن تلك الخاصة بالمحروقات.
وقد جرى اللقاء الذي خصّص لتقديم تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بحضور وزراء الأشغال العمومية عبد القادر والي وتهيئة الإقليم والسياحة والصناعات التقليدية عمار غول والصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ومحافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس.