إشادة واسعة بقرار رفع التجميد عن المشاريع الحيوية

ثمّن أعضاء مجلس الأمة أول أمس قرار الوزير الأول رفع التجميد عن المشاريع ذات المردودية السريعة والعالية مطالبين الحكومة بتعزيز أدوات المراقبة في تسيير المال العام وترشيد النفقات العمومية.
وفي تدخل له خلال الجلسة الأخيرة المخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة في مجلس الأمة برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور الوزير الأول عبد المجيد تبون- ثمن رشيد بوسحابة (عضو معين) قرار الحكومة الخاص بإعادة إطلاق المشاريع المجمدة قريبا مما سيسمح -حسبه- بخلق مناصب شغل جديدة ويقلص من نسبة البطالة ويرفع من معنويات مؤسسات وشركات الإنجاز .
يذكر أن الوزير الأول-خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الفارط- قد أعلن عن قرار الحكومة رفع التجميد عن بعض المشاريع ذات المردودية الاقتصادية الكبيرة والسريعة وثمن نفس المتحدث أيضا قرارات أخرى أعلنت عنها الحكومة خاصة تلك المتعلقة بمحاربة المال الفاسد والرشوة والمحسوبية وقال: هذا المال الفاسد أفسد السياسة وزعزع ثقة المواطن في الدولة ومسّ بمصداقية مؤسسات الجمهورية لابد التفريق بين السياسة والمال الوسخ وتعزيز أدوات المراقبة لضمان شفافية أكبر في تسيير المال العام وترشيد النفقات العمومية .
كما ثمّن أعضاء مجلس الأمة حرص الحكومة على تبني الاستمرارية لاسيما في المجال الاجتماعي على غرار التكفل بملف السكن والحفاظ على القدرة الشرائية والتضامن واعتبروا أن الوضع الاقتصادي الحالي يفرض على مسؤولي البلاد إيجاد بدائل تنموية خارج المحروقات من خلال تنويع مصادر الدخل عبر قطاع الفلاحة والصناعة وتشجيع الاستثمار المنتج.