الدورة ال31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي: إنشاء منطقة للتبادل الحر قبل نهاية السنة

أعلن المحافظ المكلف بالتجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي, ألبير موشانغا, اليوم السبت بأديس أبابا عن إنشاء منطقة افريقية للتبادل الحر قبل نهاية السنة الجارية.
و خلال تنشيطه ندوة صحفية على هامش الدورة ال31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي أعرب السيد موشانغا عن تفاؤله بإنشاء هذه المنطقة الإفريقية للتبادل الحر التي تكون د بمثابة "سوق مندمجة وتجارية عند نهاية هذه السنة".
في نفس السياق أوضح المسؤول الإفريقي أن القارة الإفريقية تتوفر على "موقع ملائم و جذاب" لتحقيق الأهداف الكبرى للعقد الأساسي الخاص بمنطقة التبادل الحر مؤكدا أن إفريقيا تتطلع إلى استحداث سوق وحيدة خاصة بالخدمات و السلع مع التنقل الحر للأشخاص و رؤوس الأموال".
واعتبر السيد موشانغا أن هذه المنطقة ستسمح بإعطاء دفع للتجارة الإفريقية و بمنح " فرص جديد" لتقدم إفريقيا مضيفا أن هذا المسعى محل تحقيق بفضل الإرادة السياسية القوية لرؤساء دول و حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
ومن جهة أخرى, أعلن عن نية المنظمة الإفريقية في مضاعفة الحجم الحالي للتجارة ما بين الدول الإفريقية من %14 إلى %28 في آفاق سنة 2021 في إطار مشروع منطقة التبادل الحر الإفريقية واصفا الحجم الحالي ب "الضعيف جدا".
و قد انطلقت أشغال الدورة العادية ال31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي أمس الجمعة بمشاركة وزراء الشؤون الخارجية تحسبا للقمة ال29 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 3 و 4 يوليو.
خسائر بقيمة 80 مليار دولار سنويا بسبب التدفقات المالية غير الشرعية (اللجنة الاقتصادية الأممية الخاصة بإفريقيا)
صرح الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الأممية الخاصة بإفريقيا عبد الله حمدوك اليوم السبت بأديس أبابا أن إفريقيا تخسر 80 مليار دولار سنويا بسبب التدفقات المالية غير الشرعية مؤكدا ضرورة تقليصها من أجل تنفيذ البرامج التي سطرتها المنظمة القارية.
وأوضح المتدخل خلال الدورة ال31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي أن التدفقات المالية غير الشرعية المسجلة لها تأثير سلبي على التنمية والحكامة في إفريقيا داعيا في هذا الشأن إلى وضع مقاربة منسجمة من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة بهدف وضع حد لهذه التدفقات.
و من جهة أخرى دعا نفس المسؤول خلال الاجتماع التحضيري للقمة ال29 للاتحاد الإفريقي المزمع عقدها يومي الاثنين و الثلاثاء القادمين بالعاصمة الإثيوبية إلى ترقية التعمير في إفريقيا الذي سيساهم, كما قال, في تحقيق النجاعات الاقتصادية للقارة و تكثيف المبادلات التجارية و الاستثمار المحلي من خلال التكامل الإقليمي.
في نفس الاتجاه ركز لى ضرورة تحسين تسيير الاقتصاد الكلي و مناخ الأعمال في إفريقيا للمساهمة في زيادة مقاومة القارة.
كما اعتبر السيد حمدوك أن الحكم الراشد و الإصلاحات الاقتصادية ضروريين لجذب المستثمرين الأجانب مؤكدا على تنمية الرأسمال البشري الذي يعد عاملا أساسيا لتحقيق التنمية.