إنشاء منطقة إفريقية للتبادل الحر قبل نهاية السنة

موازاة مع تفعيل مشروع إسكات دوي الأسلحة في القارة

اتفق مجلس الأمن والسلم الإفريقي على تعيين مجموعة من الشخصيات البارزة لمتابعة مشروع إسكات دوي الأسلحة في القارة في حدود 2020، مع تكليفهم بمهمة المتابعة وتقديم تقرير حول تنفيذ المشروع. وينوي المجلس في هذا الصدد تفعيل خارطة طريق في الميدان خلال القمة ال29 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المزمع عقدها يومي 3 و 4 جويلية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.
المجلس كان صادق يوم 16 جانفي الماضي على خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي حول الإجراءات التطبيقية لإسكات دوي الأسلحة في إفريقيا، طبقا للإعلان الرسمي للذكرى الخمسين لمنظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي- المصادق عليه من طرف قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا يوم 25 ماي 2013 لتجسيد هدف إفريقيا خالية من النزاعات- وعلى أساس أجندة 2063 التي تعد الإطار الاستراتيجي للاتحاد الإفريقي للتحول الاجتماعي والاقتصادي للقارة خلال العشريات الخمس المقبلة.
كما ينبغي أن تكون خارطة الطريق هذه مدعمة بالتزام سياسي ومالي رفيع المستوى لتمكين الأدوات والاستراتيجيات ذات الصلة من بلوغ الهدف المرجو، حسب ما علم لدى المجلس الذي سيقدم تقريرا مفصلا حول السلم والأمن في إفريقيا خلال القمة ال29 للاتحاد التي ستشارك فيها الجزائر.
لمواجهة استمرار مختلف الآفات مثلما هو محدد في خارطة الطريق والنزاعات والأزمات التي ما تزال تتسبب في المآسي والدمار في إفريقيا تم إيلاء الأولوية لتطبيق خارطة الطريق الإفريقية على المستويات الوطني والإقليمي والقاري.
كما تم التأكيد على ضرورة الوقاية من النزاعات على أساس الحوار وتسيير فعال للنزاعات وتسويتها قصد إسكات دوي الأسلحة نهائيا في إفريقيا في حدود ثلاث سنوات.
يتعلق الأمر أيضا بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بالعمل على أن تسهر الأطراف السياسية وخاصة الأحزاب السياسية والبرلمانات على ترقية الظروف المواتية للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار والانسجام واستعمال أجندة 2063 كدليل لإعداد بياناتهم وبرامجهم.
من جهة أخرى، ركز رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في كلمته على أن الحوار والمصالحة والبحث عن حلول توافقية تعد السبيل الوحيد للسلم في إفريقيا، مشيرا إلى أنه «لا يمكن حل أي أزمة عنيفة في إفريقيا بالسلاح».
فيما يخص تدفق المهاجرين الذين يوجدون تحت قبضة الشبكات الإجرامية والمتاجرين بالبشر ويلقون حتفهم في قلب البحر والصحراء، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إن «الوقت قد حان للتحرك من خلال اتخاذ إجراءات فورية مع تعجيل وضع السياسات على المديين الطويل والمتوسط لمكافحة الفقر والإقصاء والتهميش التي تظل الأسباب الرئيسية لهاته المأساة».
على المستوى التجاري أعلن المحافظ المكلف بالتجارة والصناعة بالاتحاد الإفريقي ألبير موشانغا أمس بأديس أبابا خلال تنشيطه ندوة صحفية على هامش الأشغال، عن إنشاء منطقة إفريقية للتبادل الحر قبل نهاية السنة الجارية.
المسؤول الإفريقي أوضح في هذا السياق أن القارة الإفريقية تتوفر على «موقع ملائم وجذاب» لتحقيق الأهداف الكبرى للعقد الأساسي الخاص بمنطقة التبادل الحر، مؤكدا أن إفريقيا تتطلع إلى استحداث سوق وحيدة خاصة بالخدمات والسلع مع التنقل الحر للأشخاص ورؤوس الأموال».
كما أعلن عن نية المنظمة الإفريقية في مضاعفة الحجم الحالي للتجارة ما بين الدول الإفريقية من 14% إلى 28% في آفاق سنة 2021 في إطار مشروع منطقة التبادل الحر الإفريقية واصفا الحجم الحالي ب«الضعيف جدا».
الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الأممية الخاصة بإفريقيا عبد الله حمدوك، أوضح من جهته أن إفريقيا تخسر 80 مليار دولار سنويا بسبب التدفقات المالية غير الشرعية مؤكدا ضرورة تقليصها من أجل تنفيذ البرامج التي سطرتها المنظمة القارية.
المتدخل أوضح أن التدفقات المالية غير الشرعية المسجلة لها تأثير سلبي على التنمية والحكامة في إفريقيا، داعيا في هذا الشأن إلى وضع مقاربة منسجمة من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة بهدف وضع حد لهذه التدفقات.