الحكومة "لن تدخر أي جهد" من أجل تحسين إطار الاستثمار

أكد الوزير الاول, أحمد أويحيى, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الحكومة "لن تدخر أي جهد" من أجل تحسين إطار الاستثمار وبناء "علاقات رصينة مع المؤسسات في إطار القانون".
وقال السيد أويحيى خلال الاجتماع التشاوري بين الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل تحضيرا لاجتماع الثلاثية المقبل, بأن الحكومة "لن تدخر أي جهد من أجل تحسين إطار الاستثمار وبناء علاقات رصينة مع المؤسسات في إطار القانون".
وأشار الى أن هذا اللقاء يأتي "عقب التوجيهات الأخيرة التي أسداها رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, إلى الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل إعطاء مثال إلى المجتمع بغرض تحقيق وثبة للتضامن والتعبئة والوحدة, بما يمكن الجزائر من رفع تحدي الأزمة المالية ومن مواصلة مسار التنمية الذي باشرته منذ نحو عشريتين".
وأعرب الوزير الأول عن "مشاعر التقدير والتضامن التي تكنها الحكومة لجميع العمال", مضيفا أن الحكومة "تكن كذلك التقدير إلى كل المؤسسات العمومية والخاصة أو المختلطة التي تشكل دعامة للنمو واستحداث مناصب العمل وتنويع الاقتصاد الوطني".
وخلص الوزير الأول إلى وضع المشاركين في صورة "التوترات المالية التي تواجهها البلاد" وكذا "خريطة الطريق" التي رسمها له رئيس الجمهورية, خصوصا من أجل "تعبئة التمويلات الداخلية غير التقليدية, الحفاظ على دعم النمو في جميع القطاعات بما فيها الصناعة, الخدمات والفلاحة وكذا الحفاظ على السياسة العمومية للعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني وترشيدها".
أما المنظمات الحاضرة فقد جددت, من جانبها, "انضمامها ودعمها لمسعى رئيس الجمهورية".
وقد سجل في هذا اللقاء الذي شارك فيه وزراء المالية, الصناعة والمناجم, العمل والتجارة, حضور المسؤولين الأوائل (أو ممثليهم) لكل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين, منتدى رؤساء المؤسسات, الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين, كنفدرالية المنتجين والصناعيين الجزائريين , الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين, الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين, الاتحاد الوطني للمستثمرين, الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية, الكنفدرالية العامة لأرباب العمل للبناء والأشغال العمومية والري والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.
وفي ختام هذا الاجتماع, قرر المشاركون تأجيل اجتماع الثلاثية الذي كان من المقرر تنظيمه شهر سبتمبر القادم.