مجلس المنافسة إصدار 4 مهام استشارة فقط في 2016

أصدر مجلس المنافسة 4 مهام استشارة فقط في سنة 2016 نظرا للعديد من العوامل منها نقص عدد الموظفين و الغياب شبه الكلي لثقافة المؤسسة في مجال المنافسة، حسبما أكده يوم الثلاثاء رئيس المجلس السيد عمار زيتوني.
و إذ سجل خلال ندوة صحفية نشطها لعرض حصيلة سنة 2016، بأن هذه الحصيلة تبقى "غير كافية" فقد صرح السيد زيتوني بخصوص المهام الاستشارية، أنها تعلقت بسوق التأمينات و عدم احترام المسافات القانونية بين محطات الخدمات للطرق السريعة و سوق مواد التنظيف و التعديلات الأساسية للأمر المتعلق بالمنافسة في يوليو 2003 .
و بخصوص هذا الأمر، أكد المتدخل أن التعديلات تضمنت هدفا مزدوجا. و يتعلق الأمر بالتكفل بأحكام المادة 43 من الدستور المعدلة في سنة 2016 ، و التي كرست المبادئ المتعلقة بالحق في المنافسة (منع الاحتكار و المنافسة غير النزيهة و التمييز بين المؤسسات عندما يتعلق الأمر بمساعدات الدولة و حماية المستهلك) على حد قوله.
و فيما يتعلق بالشكاوى الموجهة لمجلس المنافسة، كشف السيد زيتوني أن مؤسسته فصلت في ثلاث منها لمتعاملين اقتصاديين حول الممارسات غير التنافسية (التبعية الاقتصادية و التمييز في منح الصفقات العمومية...).
في هذا السياق، أشار المتحدث إلى تراجع عدد الشكاوي، مذكرا بأنه في سنة 2015 تم تقديم 12 شكوى.
و على صعيد آخر، باشرت نفس المؤسسة في سنة 2015 دراسة حول سوق الأدوية الموجهة للاستعمال البشري، إضافة إلى برنامج المطابقة الرامي إلى دفع المؤسسات إلى احترام قواعد المنافسة.
و فيما يتعلق بدراسة سوق الأدوية البشرية، أوضح السيد زيتوني أنها لا تزال جارية، حيث تم استدعاء خبراء من الاتحاد الأوربي للتصديق عليها.
من جهة أخرى، ذكر المجلس مجددا بالعراقيل التي لا يزال يواجهها و المرتبطة ب " اللبس" في الوضع القانوني لهذه المؤسسة و أعضاءه و إطاراته حسب قوله.
حول هذه المسألة، ذكر بتجميد النشاطات الذي عرفه هذا المجلس طيلة عشر سنوات (2003-2013)، مما أثار سلبا على الوضع القانوني للمؤسسة و دورها و مهامها و سيرها، موضحا أنه وضع على التوالي لدى رئيس الجمهورية ثم الوزير الأول و وزارة التجارة حاليا.
و قد نتج عن وضع هذه المؤسسة لدى وزارة التجارة نزاعات حول الصلاحيات مع بعض المصالح المركزية لهذه الدائرة الوزارية، يقول السيد زيتوني.
و يلزم القانون الحالي المسير لهذا المجلس على تقديم حسابات لوزارة التجارة بخصوص جميع نشاطاته في حين أن هذا الإجراء يتناقض مع استقلالية هذه المؤسسة المكرسة بالمادة 23 من الأمر المتعلق بالمنافسة 2003 .
في هذا الشأن، دعا المتدخل إلى تعزيز استقلالية السير من خلال ضمانات قانونية التي يخولها القانون لأعضائه، لاسيما من خلال طريقة تعيينهم.
و في مقابل هذه الاستقلالية، يجب على هذه المؤسسة أن تقدم حسابات للدولة من خلال إرسال تقرير سنوي للبرلمان و للوزير الأول و لوزير التجارة.
و بخصوص برنامج و محاور عمل سنتي 2017-2018ي فإنها تتعلق أساسا بتعديل الأمر المتعلق بالمنافسة و مواصلة تنفيذ برنامج المطابقة مع قواعد المنافسة و تدعيم قدرات المؤسسة، من خلال إعداد برنامج تكويني بدعم من برنامج ندوة الأمم المتحدة للتجارة و التنمية و مؤسسات أجنبية أخرى للمنافسة و إبرام اتفاقيات مع سلطات المنافسة المغاربية و الأوربية.
و يذكر أن مجلس المنافسة الذي أسس سنة 1995 هو سلطة ادارية تعمل باسم الدولة و لصالحها لفرض احترام قواعد المنافسة التي تتضمن ثلاث مهام : مراقبة المشاورات الاقتصادية و المهمة الاستشارية و معاقبة الممارسات المقيدة للمنافسة.
و يضم المجلس 12 عضوا من بينهم 6 شخصيات و خبراء يتمتعون بكفاءات في مجال المنافسة و التوزيع و الاستهلاك و الملكية الفكرية و 4 محترفين في قطاعات الانتاج و التوزيع و الصناعات التقليدية و الخدمات و المهن الحرة و ممثلين اثنين عن جمعيات المستهلكين.