مجلس المنافسة يعرض حصيلته على الحكومة والبرلمان

م. بوالوارت
اشتكى رئيس مجلس المنافسة، عمارة زيتوني، من العراقيل الموضوعية التي لا تزال هيئته تعاني منها من اجل مزاولة مهامها المنوطة بها وبصفة عادية ، وتتمثل هذه العراقيل في، غموض في مضمون القانون الأساسي للمجلس، الوضعية الادارية لأعضائه وإطاراته وغياب مقر لائق.
وقال رئيس مجلس المنافسة ، خلال عرضه لحصيلة نشاطات هيئته لسنة 2015 ، على الصحافة، إن تسليم التقرير السنوي لحصيلة نشاط مجلس المنافسة لوسائل الإعلام يدخل ضمن إطار الشفافية وإلزامية إعلام الرأي العام والأطراف المهتمة بالتطبيق الفعال لقواعد المنافسة في الجزائر، وذكر زيتوني أن مجلس المنافسة قام بإرسال نسخ من التقرير السنوي الخاص بحصيلة نشاطاته لسنة 2015، إلى البرلمان بغرفتيه ومصالح الوزير الأول والوزير المكلف بالتجارة، وذلك استنادا لأحكام المادة 27 من المرسوم رقم 03- 03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 ، المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة، وتضمن أيضا العراقيل الموضوعية التي لا يزال مجلس المنافسة يعاني منها من اجل مزاولة مهامه الكاملة وبصفة عادية ، وعدد تلك العراقيل التي من بينها غياب مقر لائق، غموض في مضمون القانون الأساسي للمجلس والوضعية الإدارية لأعضائه وإطاراته، وقال" أن مجلس المنافسة اصدر رأيين اثنين، الأول يتعلق بالمرسوم التنفيذي الخاص برخص الاسترداد، أما الثاني فيتعلق بتطبيق قواعد المنافسة في سوق التأمينات"، كما قام كذلك بمعالجة والفصل في 12 قضية تم إيداعها من قبل المؤسسات لدى المجلس والتي تعلقت أساسا بالتعسف في استغلال وضعية الهيمنة في السوق وكذا عرض أسعار وممارسة أسعار منخفضة بشكل تعسفي، أما بخصوص مراقبة هياكل السوق، فذكر المتحدث أن الأمر يتعلق بمعالجة طلبين للترخيص لعمليتين تجميع اقتصادي.
من جهة أخرى، فان التقرير المرفوع لكل من البرلمان بغرفتيه والوزير الأول ووزير التجارة تطرق إلى عمليتين بادر مجلس المنافسة بإطلاقهما، وتتعلق العملية الأولى بانجاز دراسة حول سوق الأدوية ذات الاستعمال البشري في الجزائر، بهدف تشخيص وتحليل الوضعية التنافسية في هذا السوق، بينما العملية الثانية فتتعلق بإطلاق برنامج المطابقة لقواعد المنافسة والذي بموجبه تقوم المؤسسات بالامتثال الطوعي لاحترام قواعد المنافسة. ولم يغفل نفس التقرير النشاطات الأخرى التي قام المجلس المذكور بانجازها خلال هذه السنة، وتتعلق أساسا بالتعاون الدولي والتبادل مع الهيئات الأجنبية للمنافسة ، وكذا الهيئات العالمية المختصة في هذا المجال ، تنظيم أيام دراسية ، إعداد النشرة الرسمية لمنافسة. واستنادا لنفس المتحدث،فان هيئته قامت بإعداد مشروع تعديل الأمر 03- 03 الصادر في جويلية 2003 المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة، والذي يهدف أساسا من جهة إلى تطبيق احتكام المادة 43 من الدستور المعدل في فيفري من السنة الجارية، والذي يكرس مبادئ قانون المنافسة" حظر الاحتكار والمنافسة غير النزيهة"، عدم التمييز بين الشركات فيما يخص المساعدات المقدمة من طرف الدولة ، تنظيم السوق وحماية حقوق المستهلك من طرف الدولة، ويرمي مشروع التعديل إلى القضاء على بعض الاختلالات والتناقضات التي تم احتوائها في الأمر السالف الذكر، وذلك بعد ثلاث سنوات من تطبيقه، وأيضا من خلال دراسة النص التشريعي للمنافسة التي قام بها خبراء دوليين تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وذلك بطلب من الحكومة الجزائرية استنادا لرئيس مجلس المنافسة عمارة زيتوني.
م. بوالوارت