مجلس المنافسة يتطلع ليصبح هيئة مستقلة

اقترح رئيس مجلس المنافسة عمارة زيتوني يوم الثلاثاء بالجزائر تعديل النظام القانوني لهذه الهيئة حتى تصبح سلطة مستقلة مذكرا ان الدستور المعدل يكرس مبدأ حق المنافسة.
وخلال تنشيطه لندوة صحفية لعرض حصيلة مجلس المنافسة لسنة 2015 قال السيد زيتوني انه "يجب إعادة النظر في النظام القانوني" لهذا المجلس حتى يتمتع باستقلالية تفيده في ضبط السوق.
وحسبه فان القانون الذي يؤطر المجلس حاليا يلزمه بالرجوع في كل مرة إلى وزارة التجارة و"كأنه تحت وصايتها".
وأضاف ان تجميد نشاطات المجلس خلال عشرة سنوات (2003-2013) كان له انعكاسات سلبية على الطابع القانوني لهذه الهيئة ودورها ومهامها مذكرا انه تم وضع المجلس على التوالي لدى رئيس الجمهورية والوزير الاول ثم وزارة التجارة.
ومن جهة أخرى، طالب السيد زيتوني بالحصول على مقر اجتماعي "مناسب" لهيئته (يتواجد حاليا بمقر وزارة العمل) إضافة إلى تعزيز إطارها البشري و إلزامية استشارة المجلس فيما يتعلق بمشاريع القوانين وتوسيع صلاحياته إلى القيام بزيارات التفقد المفاجئة وبحث الملفات وحجزها بقرار من القاضي للتمكن من كشف الادلة للممارسات المنافية للمنافسة.
ولدى تقديمه لحصيلة 2015 اوضح المسؤول ذاته ان مجلس المنافسة فصل في 12 شكوى تم ايداعها من طرف مؤسسات والتي تتعلق بالمنافسة غير الشرعية لاسيما ما يخص اساءة استخدام المركز المهيمن وتطبيق اسعار متدنية (الاغراق).
وذكر في هذا الخصوص شكاوي بين وكلاء بيع السيارات وشكاوي لموزعين خواص للزيوت ضد مؤسسات عمومية في قطاع الطاقة إضافة إلى شكاوي بين منتجي الاسمنت وبين متعاملين في الصناعة الغذائية وبين مستوردين ومنتجين محليين للمقطورات.
وإضافة إلى ذلك تم اللجوء إلى المجلس لطلب رأيه من طرف شركة خاصة للتامين تبعا لمناقصة تم إطلاقها من طرف مؤسسة عمومية صناعية و لملف طلب رخصة لعملية تركيز تم إيداعها من طرف مؤسسات خاصة في الصناعة الصيدلانية.
وفيما يخص مهامه الاستشارية أفاد السيد زيتوني ان مجلس المنافسة أصدر إشعارين يتعلقان بالمرسوم التنفيذي المتعلق برخص الاستيراد وتطبيق قوانين المنافسة في سوق التأمينات.
ومن جهة أخرى، تم إطلاق دراسة حول سوق الدواء وبرنامج مطابقة يهدف إلى توجيه المؤسسات إلى احترام قوانين المنافسة.
وبخصوص دراسة سوق الأدوية البشرية أوضح أن الأمر يتعلق بالقيام بتشخيص تنافسي لسلسلة توزيع هذا المنتج مؤكدا انه من خلال الدراسة سيتم تنوير الحكومة اكثر حول سوق الدواء "الحساس جدا و المتحول" و تقييم النصوص المنظمة للسوق للتحقق من الإجراءات التي تضعف المنافسة.
أما عن برنامج المطابقة الرامي إلى حمل المؤسسات على احترام وبشكل طوعي لقواعد المنافسة أشار إلى عينة من 7 مؤسسات كبيرة قد انخرطت فيه (سوناطراك و نفطال و سونلغاز و اسميدال و بريد الجزائر وموبيليس و كوندور...).
ويعتبر المجلس الذي تاسس في 1995 سلطة إدارية مستقلة تنشط باسم الدولة ولصالحها لفرض احترام قواعد المنافسة من خلال ثلاث مهام أساسية: الرقابة على التفاهمات الاقتصادية و مهمة استشارية و مهمة معاقبة الممارسات التي تحصر المنافسة.
ويتكون المجلس من 12 عضوا منهم 6 شخصيات و خبراء ذوي كفاءات في مجال المنافسة و التوزيع و الاستهلاك و الملكية الفكرية و 4 مهنيين من قطاعات الإنتاج و التوزيع والصناعة التقليدية و الخدمات و المهن الحرة و ممثلين اثنين لجمعيات المستهلكين.