شركات كبرى خرقت قواعد المنافسة النزيهة

في تقريره السنوي ل2015 مجلس المنافسة يحل 12 نزاعا ويكشف

تدخل مجلس المنافسة خلال 2015 لمعالجة والفصل في 12 نزاعا وقضية تم إيداعها من قبل مؤسسات اقتصادية لدى مصالحه. الشكاوى المودعة بشكل كبير من قبل شركات أجنبية مقيمة بالجزائر استهدفت شركات وطنية على غرار سوناطراك ولافارج وغيرهما، وتتعلق أساسا بالتعسف في استغلال وضعية الهيمنة في السوق وكذا عرض أسعار وتطبيق أسعار منخفضة بشكل تعسفي. المجلس في تقريره السنوي الخاص بحصيلة نشاطه لسنة 2015 كشف عن إطلاق برنامج واسع خاص بالمطابقة لقواعد المنافسة والذي عرف انضمام أزيد من 70 مؤسسة اقتصادية معروفة، بالاضافة إلى تسجيل اهتمام الاتحاد الأوروبي الذي عرض مساعدات تقنية لتوسيع برنامج المطابقة.
تمكن مجلس المنافسة ضمن نشاطه الخاص ب2015 من حل 12 نزاعا وإشكالا يتعلق بالتنافسية غير النزيهة بالسوق. وعقد أعضاء المجلس جلسات استماع الأطراف المدعية والمدعى عليها في خطوة لحل المشاكل المتعلقة بالمنافسة. وأوضح رئيس المجلس خلال ندوة صحفية أمس، أن الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر من أبرز المؤسسات التي أودعت قضاياها إيمانا منها بمبادئ المنافسة النزيهة، في حين كانت كبرى المؤسسات الوطنية العمومية محل شكوى بسبب هيمنتها على السوق.
والواضح من خلال التقرير، مخالفة المؤسسات الوطنية العمومية لقواعد المنافسة، وكانت سوناطراك واحدة منها، حيث قدمت ضدها شكوى جماعية محررة من قبل 85 موزعا خاصا للمزلقات، اشتكوا من ممارسات مقيدة للمنافسة ممثلة في التعسف في استغلال وضعية الهيمنة في السوق مارسته سوناطراك برضى سلطة ضبط المحروقات، وأمر المجلس سوناطراك بوقف تلك الممارسات وهو ما التزمت به سوناطراك شرط إعفائها من العقوبات المالية.
كما ورد اسم شركة لافارج الجزائر وحتى مجمع سفيتال في قائمة الإخطارات الواردة في التقرير، حيث اتهمت لافارج باستغلال تعسفي لوضعية هيمنة اقتصادية بعد رفضها البيع بدون مبرر شرعي لشركة إيماكو. وبخصوص سفيتال، فقد وجهت لها اتهامات بتطبيق أسعار "افتراسية" وقد رفض الأخطار بسبب أن الأفعال المبلّغ عنها ليست مدعمة بالتبريرات الكافية.
رئيس المجلس السيد عمارة زيتوني، انتقد خلال عرضه للتقرير الذي أرسل إلى الهيئة التشريعية "البرلمان" والوزير الأول ووزارة التجارة، عزوف المؤسسات العمومية في الالتزام بقواعد المنافسة وذلك خوفا منها من الاختفاء من السوق، في حين يتردد القطاع الخاص من الالتزام بقواعد المنافسة لأن غالبية المؤسسات هي عائلية وتتجنب الظهور. وعلى العكس، أنظمت الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر بشكل مباشر أو في إطار الشراكة في مسعى المجلس والتزمت بمعايير التنافسية إيمانا منها بما ستحققه في مجال تحفيز النمو الاقتصادي وسوق الشغل، وهو ما يؤكده خبراء منظمة التعاون والتنمية والبنك العالمي والشبكة العالمية للمنافسة.
المجلس كشف عن إطلاق برنامج لمطابقة قواعد المنافسة وذلك في إطار مهامه الخاصة بمراقبة هياكل السوق. البرنامج الذي يحمّل المؤسسات على الامتثال الطوعي لاحترام قواعد المنافسة، نجح في جلب ما يزيد عن 70 مؤسسة وطنية عمومية وخاصة على غرار سوناطراك، كوندور، سونلغاز والبنوك ومتعاملين أجانب. المجلس، وبعد حملات شرح وتوعية لإثبات فوائد المنافسة النزيهة على الاقتصاد والمستهلك، أوصى الحكومة باستخدام كل الوسائل الممكنة لتشجيع دخول مؤسسات وطنية جديدة للسوق من خلال الحديث عن خلق "ثقافة تنافسية".
من جهة أخرى، حمل تقرير مجلس المنافسة الذي أعيد بعثه سنة 2013 جملة من الانتقادات المتعلقة بنشاطه خاصة فيما يتعلق بإشراكه في إعداد القوانين، بالاضافة إلى تجاهله من قبل الوزارات ومختلف الهيئات. وحسب رئيسها، فإن الوظيفة الاستشارية لمجلس المنافسة والتي تم التأكيد عليها في تقريره لسنة 2014 لا تزال متجاهلة من قبل الوزارات التي نادرا ما تطلب رأي المجلس، كما تأسفت الهيئة من تسجيل غياب إخطارات جمعيات حماية المستهلك وبدرجة أقل بالنسبة للمؤسسات التي تعاني من التعسف في استغلال وضعية الهيمنة في السوق أو مخالفة قواعد المنافسة.
مجلس المنافسة، وعملا بتوصيات المنظمات الدولية، يطالب بمراجعة القوانين والتنظيمات القائمة بهدف إلغاء أكبر قدر ممكن من النصوص التي تحتوي على الآثار الجانبية المحتملة المانعة للمنافسة، وللوصول إلى هذا المستوى في الأداء، يجب أن يملك المجلس كل الوسائل اللازمة على غرار مقر لائق وميزانية تسهل من أدائه الميداني مع رفع الغموض الذي يكتنف مضمون قانونه الأساسي وتسوية الوضعية الإدارية لأعضائه.
في دراسة قطاعية هامة ...مجلس المنافسة يحقق في سوق الأدوية
شرع مجلس المنافسة خلال العام الجاري في إنجاز دراسة قطاعية حول سوق الأدوية ذات الاستعمال البشري في الجزائر. ومن المنتظر أن تصادق هيئات دولية محايدة على الدراسة التي بلغت نسبة إنجازها 60 بالمائة على أن يتم نشرها شهر مارس القادم لتسلّم إلى القطاعات المعنية تتقدمهم أمانة الحكومة ووزارة الصحة. وحسب رئيس مجلس المنافسة السيد عمارة زيتوني، فإن الدراسة تهدف إلى تشخيص وتحليل الوضعية التنافسية في هذا السوق الذي عرف توسعا وتطورا كبيرا.
الدراسة الموضوعية التي ينجزها مجلس المنافسة، تمت استنادا للمادة 37 من الأمر 03/03 المتعلق بالمنافسة والتي تجيز للمجلس القيام بأي عمل مفيد في مجال اختصاصاته بما في ذلك كل تحقيق دراسة وخبرة، بما يعزز دور المجلس في إطار تعزيز سياسة المنافسة.
المجلس، وحسب رئيسه لا يسعى إلى تأهيل انتهاكات قواعد المنافسة وإنما تهدف الدراسة خصيصا إلى تشخيص مبدأ التنافسية في سلسلة توزيع الدواء البشري في الجزائر.
وحسب العضو في المجلس السيد سليمان جوبيلي المكلف بمتابعة الدراسة، فقد قام المجلس بالاستعانة والامتثال لمواضيع مقترحة من قبل منظمة التعاون والتنمية في إطار المنتدى العالمي الثالث عشر المنعقد بباريس في 2014 حول موضوع "مشاكل المنافسة في توزيع المنتوجات الصيدلانية" وذلك بغرض إضفاء جودة وقيمة أكبر على الدراسة التي أوكلت لفريق عمل تم تكوينه خصيصا للعملية.
وسيتم وفقا للشروط المرجعية للدراسة، وصف السلسلة الدوائية من حيث المسؤولية "مجال الانتاج إلى المستهلك الأخير" وبالتالي يقوم المجلس بتحديد على طول السلسلة، المجالات المحتملة للتدخل من طرف مجلس المنافسة وتمكينه من استهداف المناطق التي قد تكون محل تدخل في حال ما إذا افترض أن الأطراف الفاعلة في القطاع تعتمد على سلوكات مناهضة للمنافسة.
نتائج الدراسة تستند بشكل خاص على تحليل الأنظمة القائمة في سوق الأدوية، ومراقبة التحديات الاقتصادية والقطاعية، وعليه اجتمع أعضاء المجلس بعديد الهيئات الفاعلة في مجال توزيع الدواء البشري على غرار المخابر الصيدلانية ، الوسطاء، المستوردون وتجار الجملة والصيدليات .. وسيتم عرض نتائج الدراسة حسب كل فئة.