الحكم بحمل السوار الإلكتروني يخضع للسلطة التقديرية للقاضي (فليون)

أكد المدير العام لإدارة السجون و إعادة الادماج مختار فليون يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الحكم بوضع السوار الالكتروني الذي سيدخل قريبا حيز التنفيذ في معصم المتابع قضائيا يخضع للسلطة التقديرية للقاضي.
و أوضح السيد فليون في تصريح لواج ان استعمال السوار الالكتروني كبديل للإجراء السالب للحرية سيكون ك"مرحلة أولى" بديلا للحبس المؤقت مشيرا إلى أن الحكم بحمل السوار أو الحبس المؤقت يدخل في إطار ال"السلطة التقديرية للقاضي" .
وقال أن هذا الأخير هو "الوحيد الذي يقرر حسب الملف الموضوع بين يديه إذا كان المتابع سيخضع لنظام السوار الإلكتروني أو لنظام الحبس المؤقت".
يذكر ان الدول المتطورة التي تعمل بنظام السوار الإلكتروني لا تعمل به فقط كبديل للحبس المؤقت و لكن كبديل للعقوبة السالبة للحرية القصيرة "المدة" التي يحكم بها القاضي . ويمكث "المحكوم عليه" في منزله و هو يحمل السوار مع مراقبة جميع تحركاته بفضل هذا النظام حسب محامين.
و بعد ان اوضح السيد فليون ان العمل بنظام السوار الإلكتروني يدعم بشكل مباشر قرينة البراءة الذي نص عليها الدستور الجزائري اكد ان "هذا الإجراء من شأنه تخفيض عدد المتهمين الموجودين رهن الحبس المؤقت".
و أشار السيد فليون الى أن" الجزائر ستكون بعد العمل بنظام السوار الالكتروني من الدول القليلة في العالم (المتطورة) التي تعمل بهذا النظام الذي يتطلب تقنيات عالية و إمكانيات علمية متطورة مضيفا أن وزارة العدل استطاعت بكل ما تملكه من خبرة في مجال العصرنة من التحكم في هذه التجهيزات المعقدة.
و أضاف أن تقنية السوار الإلكتروني تحدد بصفة دقيقة مكان تواجد المتابع قضائيا في حالة ما إذا أراد الافلات من" المحاكمة".
وثمن الأستاذ خالد برغل محامي لدى المحكمة العليا بدوره العمل بنظام السوار الإلكتروني بالجزائر وان جاء" متأخرا نوعا ما " كما قال . واضاف العمل بهذا النظام سيمكن المتابع قضائيا يقول-- من عدم دخول السجن و البقاء في حالة إفراج إلى ان تتم محاكمته.
و أضاف ان العمل بهذا النظام سيمكن "المحكوم عليه نهائيا" (في حالة ما تم تطبيق هذا النظام على المحكوم عليهم و ليس فقط في مجال الحبس المؤقت) من الاستفادة من عطل خارج المؤسسة العقابية مع بقائه حاملا للسوار الالكتروني الذي يحدد موقعه بدقة متناهية.
إلى جانب السوار الالكتروني إجراء المثول الفوري يخفض من نسبة الحبس المؤقت
و من جهته أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الهاشمي براهمي أن العمل بنظام المثول الفوري كبديل لإجراءات التلبس منذ يناير 2016 أدى إلى تراجع فعلي في عدد المتهمين الموقوفين الذين يوجدون رهن الحبس المؤقت.
و أوضح أن التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية استبدلت إجراء التلبس بإجراء المثول الفوري بمعنى أن"إصدار أوامر الإيداع في حالات التلبس ضد المتهمين لم يعد من اختصاص النيابة وإنما أصبح من اختصاص قاضي الحكم الذي أضحى الضامن الوحيد لحريات و حقوق الأفراد".
و أصبح قاضي الحكم التي تعرض عليه القضية بجلسة المحاكمة يقول السيد براهمي "يحوز السلطة التقديرية لوضع المتهم رهن الحبس الاحتياطي أو الرقابة القضائية أو الإفراج" مضيفا أن" وكيل الجمهورية لم يعد له الحق في إصدار أوامر الإيداع و ذلك على ضوء التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية".
و أشار إلى أن العمل بنظام المثول الفوري أدى كذلك "إلى تخفيف العبء على الجهات القضائية عن طريق الفصل الفوري و السريع في القضايا البسيطة" مما يجعل الحكم فيها "ميسورا و سريعا مما يخدم مصلحة جميع الأطراف".
وفي هذا الصدد اكد مدير مؤسسة اعادة التربية والتاهيل للحراش السيد محمد بودريع ان معدل المحبوسين في اطار الحبس المؤقت انخفض بنسبة 50 في المائة وذلك بفضل دخول حيز التطبيق نظام المثول الفوري في 23 يناير 2016 . وأظاف ان هذا الاجراء سيكون له تاثرا كبيرا على نسبة الاكتظاظ في السجون .
كما ادت التطبيقات الميدانية لنظام المثول الفوري إلى انخفاض محسوس في عدد المتهمين الموضوعين رهن الحبس المؤقت يقول الأستاذ برغل خالد مضيفا أن كل القضايا التي تخضع لهذا النظام هي قضايا بسيطة لا تستدعي القيام بالتحقيق.