أهداف الألفية للتنمية المستدامة: دعوة لإنشاء وحدات لتقييم ومتابعة البرامج التنموية

دعت عضو مجلس الأمة نوارة سعدية جعفر, يوم الاحد بعمان, الى إنشاء وحدات لتقييم ومتابعة البرامج التنموية المختلفة في دول المنطقة العربية قصد معرفة آثار هذه البرامج ميدانيا ومدى نجاعتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت نوارة سعدية جعفر في فعاليات الجمعية العامة ال6 ومؤتمر رابطة تقييم التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنه "من الضروري ان تصبح عملية التقييم ثقافة تتمتع بها جميع الأطراف المعنية من قطاعات وزارية وبرلمان ومجتمع مدني"ي داعية الى ضرورة انشاء اليات تقيم من خلالها السياسات والبرامج التنموية من منظور اكتساب مجموعة من المؤشرات (المحددة من طرف الامم المتحدة) لا سيما منها المساواة بين الجنسين و تعزيز المعرفة بالقدرات والآليات اللازمة للتخطيطي ودعم المشاركة وتبادل التجارب.
وأبرزت ممثلة الجزائر التجربة الجزائرية "الرائدة والناجحة لحد الان" في مجال تقييم ومتابعة أهداف التنمية المستدامة, قائلة بان الجزائر "تولي اهتماما كبيرا لعملية تقييم ومتابعة نتائج وآثار برامج الحكومة المختلفة على ارض الواقع"ي علما بان هذه التجربة حظيت باهتمام ممثلي الدول المشاركة في اللقاء التي كانت في كل مرة تستفسر عن تفاصيل هذه التجربة والسياسة المنتهجة من قبل الحكومة لبلوغ أهداف الألفية للتنمية المستدامة مع سنة 2030 خاصة فيما تعلق بالصحة والتعليم والمشاركة السياسية للمرأة ومكافحة العنف ضد هذه الاخيرة.
ولفتت في هذا السياق الى ان العمل "ما زال جاريا لتحسين مستوى اداء عملية التقييم من خلال تدارك بعض الأخطاء في التقييم والمتابعة وهو العمل الذي يتم -- كما قالت-- مع البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني وهما الجهتين اللتين تملكان اكثر مؤشرات متابعة جهود التنمية على ارض الواقع".
واعتبرت بالمناسبة ان العمل البرلماني اليوم "لا بد ان ينتقل الى مرحلة جديدة وهو ان تكون لدى البرلماني الى جانب مهام الرقابة ومناقشة برنامج الحكومة وعمله في اللجان المختلفة والمساءلة إلزامية انشاء وحدة للتقييم والمتابعة لكل برامج التنمية وعلى اختلافها".
ولم تفوت السيدة نوارة جعفر الفرصة لتنوه بما جاء في برنامج حكومة الوزير الاول احمد أويحيى المصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان والقاضي بإنشاء وحدة للتقييم على مستوى رئاسة الجمهوريةي مشددة بقولها:" ونحن كبرلمانيين نعمل على ان تكون لنا وحدة مماثلة على مستوى البرلمان بغرفتيه حتى يتكامل عملنا مع ما تقوم به الحكومة تجسيدا لاهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".
وذكرت الحاضرين بالمناسبة بان الدستور الجديد للجزائر نص على تقييم البرامج التنموية ومتابعتها من طرف المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي اضافة الى اليات موجودة من قبل مثل مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للماليةي الا انها اكدت بالمقابل "بانه من الضروري إعطاء الأهمية اللازمة لعمل البرلمان والمجتمع المدني في رسم خارطة تقييمية لكل ما تقوم بها الحكومة تجاه المواطن ومن اجل تنمية البلاد".
كما تطرقت عضو مجلس الامة خلال مداخلتها الى قضية "الجندر" او ادماج النوع الاجتماعي في السياسة الوطنية والبرامج المختلفة وهي السياسة التي بدأت الحكومة الجزائرية في تطبيقها من خلال "مخططات مندمجة " وبمشاركة جميع القطاعات.
واستعرضت المديرة المكلفة بالاسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بوزارة التضامن الوطني مليكة موساوي من جهتها تجربة الجزائر في مجال التقييم لا سيما من ناحية النوع الاجتماعي والتي تمتد الى اكثر من 10 سنوات من خلال تقييم الاستراتيجيات المتعلقة بحماية المرأة من العنف وترقيتها وإدماجها اقتصاديا.
وقالت بان هذا التقييم يتم بالتنسيق والتشاور مع كل الوزارات والجمعيات والبرلمان حيث يتم تسطير استراتيجيات بمرافقة هيئات اممية. وبخصوص نتائج هذا التقييم اكدت موساوي بان تقارير مختلف المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية تتحدث عن نتائج "ايجابية جدا" حققتها الجزائر في أولى مراحل أهداف الألفية للتنمية المستدامة في مجال تدريس البنات والصحة والمساواة وغيرها.
يشار الى ان فعاليات الجمعية العامة السادسة ومؤتمر رابطة تقييم التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنظمها رابطة تقييم التنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشراكة مع مكتب التقييم المستقل لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الذي يدوم ثلاثة ايام حلقات نقاشيةي ويهدف إلى دعم قدرات التقييم الوطنية في المنطقة العربيةي لتقييم أهداف الألفية للتنمية المستدامة.