بحث سبل إنشاء منتدى للبرلمانيات الجزائريات

المجلس الشعبي الوطني

نظم المجلس الشعبي الوطني أمس ندوة صحفية تحضيرية للندوة الدولية التي ستنطلق اليوم بمقر المجلس، حول موضوع "منتدى البرلمانيات في الجزائر ومنتدى البرلمانيات لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"،حيث سيتم خلال الندوة بحث سبل التفكير في إنشاء منتدى للبرلمانيات الجزائريات، ولاحقا منتدى لبرلمانيات شمال إفريقيا والشرق الأوسط في غضون سنة، عن طريق تبادل دولي للخبرات، والعودة إلى أحسن الممارسات المسجلة في هذا المجال.
وركزت نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني السيدة آمال دروة في تدخلها، على الأهمية التي تكتسيها هذه الندوة التي ستعرف حضورا دوليا قويا من برلمانيات نجحن في إنشاء تكتلات والدفاع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وحقوق الطفل، على غرار أندونيسيا، تونس، المغرب، إسبانيا، فنلندا، البرازيل ورواندا.. وتؤكد النائبة أن اللقاء سيكون فرصة للاطلاع على مختلف التجارب قبل الخروج بصيغة لمنتدى البرلمانيات الجزائريات، الذي سيدافع عن المكاسب التي حققتها المرأة في جميع الميادين، لا سيما في الحقل السياسي بفضل دعم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لها.
وأضافت النائبة دروة أن فكرة إنشاء منتدى للبرلمانيات الجزائريات يعود إلى بداية 2002، إلا أن نقص التمثيل النسوي والتنوع الحزبي حال دون بلورة الفكرة بالشكل والمضمون اللازمين، وساهمت - تضيف - قرارات رئيس الجمهورية واهتماماته وكذا الإصلاحات التي باشرها منذ 2012، في بلوغ البرلمان مستوى من النضج السياسي، الذي يمكّنه من تجسيد فكرة منتدى البرلمانيات الجزائريات، ولاحقا منتدى برلمانيات منطقة المينا وإفريقيا..
وتأتي الندوة لتجسد أبرز التوصيات التي جاءت في "إعلان الجزائر"، الذي توّج أشغال المؤتمر الدولي حول "المشاركة الفعلية والمستدامة للمرأة في المجالس المنتخبة" شهر ديسمبر 2013، والذي خلص إلى أن "تحقيق المساواة للنساء جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان". كما حيّى "الإعلان" عزم رئيس الجمهورية على تعزيز مكانة المرأة الجزائرية في الحياة العامة، وبرلمانها وحكومتها، ومنه الجزائر التي انتخبت مؤخرا في مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة وتحقيقها أهداف الألفية للتنمية قبل الآجال المحددة.
ومن هذا المنطلق، تحدثت من جانبها رئيسة مكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر السيدة أمارال كريستينا، عن الجهود التي بذلتها الجزائر من أجل إبراز دور المرأة وتمكينها من حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفق أسس مبنية على عدم وجود حقوق في غياب تجانس بين الرجل والمرأة في تسيير الشأن العام، مؤكدة على التطور المعتبر الذي سجلته الجزائر منذ استقلالها، ما سمح للمرأة بفرض نفسها كشريك في التنمية، الذي أفضى إلى تبنّي جملة من القوانين، التي سمحت للجزائر بالالتحاق بركب البلدان المتقدمة بتحقيق 30 بالمائة من مراكز اتخاذ القرار للنساء.
كما ركزت السيدة أمارال على "إعلان الجزائر" الذي ثمّن إنشاء الشبكات العالمية للبرلمانيات في المناطق المختلفة، وعلى ترسيخ قيم المساواة وإزالة العوائق التي تعترض طريقها في مختلف المجتمعات، وعلى ضرورة اتخاذ الدول التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية للمرأة في التمتع بالحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ بما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز، ومن هنا تم اقتراح تأسيس شبكة جامعة على الصعيدين الإقليمي والوطني من البرلمانيات العربيات، لتعزيز فاعليتهن في أداء أمثل لدورهن البرلماني.