الغاز الصخري: تنويع موارد الطاقة ضرورة تأخذ بعين الاعتبار الصحة العمومية

اكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الاثنين بتيزي وزو ان اللجوء الى الغاز الصخري لتنويع موارد الطاقة "لا يهمل الجانب المتعلق بالصحة العمومية".
وصرح الوزير للصحافة خلال زيارة عمل قادته الى هذه الولاية ان الاستهلاك الوطني من الطاقة الأحفورية ما فتئ يتزايد و ان "اللجوء الى استغلال الغاز الصخري المتضمن في اطار السياسة الحكومية لتنويع مصادر الطاقة لن يتم على حساب الصحة العمومية".
كما اشار السيد قيطوني الى ان تقنيات الاستغلال قد تطورت كثيرا وان عمليات التكسير العمودي للصخور بواسطة المياه التي تتم في العمق قد تم التخلي عنها لفائدة طريقة اخرى للتنقيب الافقي تسمح بحماية المياه الجوفية من اي شكل من اشكال التلوث الكيميائيي حيث سمح ذلك لبلدان مثل الولايات المتحدة والصين والارجنتين باستغلال ذات المورد.
و اضاف الوزير ان ثلث الانتاج (الغاز و النفط و البنزين و المازوت و الغاز الطبيعي) يتم استهلاكه حاليا بالجزائر اما الثلث الاخر فيتم تصديره و الثلث الاخير يعاد ضخه للحفاظ على الضغط في الاباري مؤكدا انه "اذا واصلنا الاستهلاك دون التفكير في زيادة قدراتنا الانتاجية فإننا سنقوم في افاق 2025 بتوجيه كل انتجنا الى الاستهلاك الوطني".
و تابع قوله ان استغلال الغاز الصخري يمنح للجزائر فرصة الرفع من انتاجها من اجل الوفاء بالتزاماتها الوطنية و الدولية مضيفا انه سيتم اطلاق مخطط اتصال "مستمر" باتجاه السكان حتى نقدم لهم جميع التوضيحات الضرورية بخصوص استغلال هذه الطاقة غير التقليدية.
كما اكد الوزير ان الدولة بصدد تكوين المستخدمين الذين سيكلفون باستغلال الغاز الصخري و ان هذا الاستغلال سيتم على يد جزائريين مع امكانية اللجوء الى المهارات والخبرة الاجنبية موضحا انه "لن يتم اي شيء قبل ان نوضح للشعب ان ذلك لن يكون مضرا".
و ذكر في هذا الصدد ان مشروع تعديل قانون المحروقات يجري اعداده من قبل خبراء و ذلك من اجل الاستجابة للتحديات الحالية لقطاع الطاقة و تحسين جاذبية البلد لدى الشركاء الاجانب سيما في مجال التنقيب واستغلال المحروقات. مشيرا الى ان تلك التعديلات "لن تشمل قاعدة 51/49%".
اما بخصوص الطاقات المتجددة فقد اوضح السيد قيطوني بان برنامج الطاقة الشمسية سيتواصل من اجل الوصول الى 4000 ميغاواط مؤكدا على ضرورة المضي نحو صناعة وطنية لألواح الطاقة الشمسية.
اقرأ المزيد :
تسريع عملية تحويل المركبات لاستعمال وقود غاز البترول المميع من اجل التقليص من استيراد الوقود
و اعطى وزير الطاقة مصطفى قيطوني توجيهات للمؤسسة الوطنية لتسويق و توزيع المنتجات النفطية من اجل تسريع عملية تحويل المركبات لاستعمال وقود غاز البترول المميع من اجل التقليص من استيراد الوقود.
و طلب الوزير خلال زيارة عمل الى ولاية تيزي وزو من الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال بزيادة برنامج و وتيرة تحويل المركبات الى غاز البترول المميع سيما من خلال الاستعانة بالمستثمرين الخواص من اجل صناعة اجهزة تحويل المركبات و ذلك بغية تلبية الطلب المسجل.
كما دعا هذه المؤسسة الاقتصادية الى دراسة ملف صناعة تجهيزات غاز البترول المميع منقبل الخواص و ذلك من خلال شراكات او طرق اخرى و اقتراح الحلول مع نهاية السنة الجارية.
و تابع الوزير قوله ان مؤسسة نفطال التي تتوفر على 17 محطة مزودة بتجهيزات تخزين غاز البترول المميع من مجموع 93 مركزا على المستوى الوطني مطالبة بتجهيز جميع محطاتها بغاز البترول المميع حتى يصبح هذا المنتوج متوفرا و يسمح بتلبية طلبات تحويل المركبات.
و اضاف السيد قيطوني ان هذه التوجيهات تهدف الى التقليص ثم التوقف عن استيراد الوقود و عدم الاستمرار في استيراد حجم سنوي قدره 3.5 مليون طن من الوقود و المازوت.
من جانبه اكد الرئيس المدير العام لمؤسسة نفطال ان النسبة الوطنية لتحويل المركبات تقدر حاليا ب20 % مما يمثل مجموع 500000 مركبةي موضحا للوزير ان هدف هذه المؤسسة في افاق 2021 هو تغطية 40 % من حظيرة المركبات بهذا المنتوج.
كما اعطى الوزير تعليمات من اجل مضاعفة الحملات التحسيسية بخصوص تحويل المركبات الى استعمال غاز البترول المميع من خلال تنظيم ابواب مفتوحة عبر كامل التراب الوطني.
من جانب اخر اعطى السيد قيطوني توجيهات من أجل القضاء على نقل الوقود في صهاريج الشاحنات عبر الولايات لما تكون هناك خيارات اخرى و تفضيل القطار او الانابيب من اجل التقليص من خطر الحوادث.