القانون المتعلق بالبريد والاتصالات الإلكترونية ينص على إنشاء سلطة ضبط مستقلة

ينص مشروع القانون المحدد للقواعد العامّة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية الذي سيعرض لاحقا على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة, على انشاء سلطة ضبط مستقلة للبريد والاتصالات الالكترونية.
وتتمتع هذه السلطة مثلما تنص عليه المادة ال10 من المشروع, ب"الشخصيّة المعنوية والاستقلال المالي, على أن يكون مقرها بالجزائر العاصمة".
وتخضع سلطة الضبط هذه للمراقبة المالية للدولة طبقا للتشريع المعمول به (المادة 11) وتكلف بالقيام بضمان ضبط أسواق البريد و الاتصالات الالكترونية لحساب الدولة (المادة 12).
وفي اطار المهام الموكلة اليها, تسهر هذه الهيئة على "وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقي البريد والاتصالات الالكترونية باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في هاتين السوقين, السهر على تجسيد تقاسم منشآت الاتصالات الالكترونية في ظل احترام حقّ الملكية, تخطيط وتسيير والتخصيص للمتعاملين ومراقبة استعمال الذّبذبات في الحزم الّتي منحت لها من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات مع احترام مبدأ عدم التمييز".
كما تعمل سلطة الضبط على "إعداد مخطط وطني للترقيم ودراسة طلبات الأرقام ومنحها للمتعاملين, المصادقة على العروض المرجعية للتوصيل البيني والنفاذ إلى شبكات الاتصالات الالكترونية, منح التراخيص العامة لإنشاء و/أو استغلال شبكات الاتصالات الالكترونية وتوفير خدمات الاتصالات الالكترونية وتراخيص الشبكات الخاصة وكذا تراخيص تقديم خدمات و أداءات البريد, المصادقة على تجهيزات البريد والاتصالات الالكترونية طبقا للمواصفات والمعايير المحددة عن طريق التنظيم, الفصل في النزاعات التي تنشأ بين المتعاملين عندما يتعلق الأمر بالتوصيل البيني و النفاذ و تقاسم المنشآت والتجوال الوطني الى جانب تسوية النزاعات التي تقوم بين المتعاملين والمشتركين".
كما تسهر هذه السلطة المستقلة على "احترام متعاملي الاتصالات الالكترونية للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة لاسيما بالبريد والاتصالات الالكترونية والأمن السيبراني, حماية حقوق المشتركين في خدمات الاتصالات الالكترونية ومرتفقي البريد, وضع إجراءات تحدد كيفية معالجة شكاوى المشتركين, الى جانب نشر كل معلومة مفيدة لحماية حقوق المشتركين".
من جهة أخرى, يستشير الوزير المكلّف بالبريد والاتصالات الالكترونية سلطة الضبط بخصوص تحضير كل مشروع نص تنظيمي متعلق بقطاعي البريد و الاتصالات الالكترونية, تحضير دفاتر الشروط, تحضير إجراء انتقاء المترشّحين لاستغلال رخص الاتصالات الالكترونية, تحديد التّعريفات القصوى للخدمات الشاملة للبريد وللاتصالات الالكترونية".
وبخصوص تشكيلة هذه الهيئة تنص المادة ال18 من مشروع القانون أن اجهزة سلطة الضبط تتشكل من مجلس ومدير عام, حيث يتشكل المجلس من سبعة (7) أعضاء من بينهم رئيس, يعينهم رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير الأول, على أن يتم اختيار الأعضاء بما فيهم الرئيس وفقا لكفاءاتهم التقنية, القانونية والاقتصادية لعهدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي ذات السياق, تنص المادة ال20 من مشروع القانون أن المجلس "يتمتع بكلّ السلطات والصلاحيّات الضرورية للقيّام بالمهام المخولة لسلطة الضبط بموجب أحكام هذا القانون", مشيرة الى ان مداولاته تكون صحيحة بحضور خمسة (5) من أعضائه على الأقلّ".