مشروع قانون البريد يواكب التطورات التقنية والتكنولوجية

قدمت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون، أمس، عرضا حول مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني.
أوضح بيان للمجلس، أن ممثلة الحكومة أشارت في تدخلها إلى أن إعادة صياغة هذا القانون «جاءت لتواكب المستجدات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التطورات التقنية والتكنولوجية المسجلة منذ سنة 2000. كما جاءت لتكرس الفصل بين خدمات البريد والمواصلات وفتح سوقيهما على المنافسة مع استحداث مؤسسة تعنى بالمواصلات وأخرى تتكفل بشبكة ونشاطات البريد، متمثلة في بريد الجزائر وكذا إنشاء سلطة ضبط».
بحسب عرض الوزيرة، فإن تقارب قطاعات المواصلات ووسائل الإعلام وتكنولوجيات الإعلام، يقتضي خضوع كل شبكات الإرسال والشبكات المحلية والخدمات المرتبطة بها لنفس الإطار القانوني وهو ما يدعو بدوره لتأطير أحسن لنشاطات المتعاملين والتكفل بالجوانب المتعلقة بمواردها والخدمات المقدمة عبر الشبكات في مجال استعمال التجهيزات.
وأكدت وزيرة القطاع أمام اللجنة، التي يترأسها شعبان الواعر، رغبة الدولة في تعميم وتسهيل النفاذ إلى خدمات البريد والمواصلات الإلكترونية عبر كافة التراب الوطني، بتكريس جانب المنافسة الذي يحكم منح الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية.
كما أشارت في نفس السياق، إلى أن هذا النص جاء ليؤطر الوكالة الوطنية للذبذبات، بما يسمح لها بإعداد المخطط الوطني للذبذبات وتسييره وإعداد النظام الوطني للاتصالات اللاسلكية، بالتنسيق مع الهيئات الوطنية المختصة.
وأضافت، أن مشروع القانون حدد آليات للتعاون ودون تداخل في الصلاحيات بين سلطة الضبط ومجلس المنافسة وذلك بإنشاء مجلس المنافسة كضابط للسوق له اختصاص عام وسلطة الضبط كضابط للقطاع.
في جانب آخر، «اقترح مشروع القانون إقامة و/أو استغلال شبكات النقل للمتعامل التاريخي اتصالات الجزائر (صاحب رخصة إقامة شبكة ثابتة)، في حين أن نقاط التبادل للإنترنت سيوكل تسييرها لهيئة موضوعة لدى الوزارة المكلفة بالاتصالات الإلكترونية»، يضيف نفس المصدر.
وأفادت، أن مشروع القانون شدد على ضرورة احترام شبكات الاتصالات الإلكترونية لشروط السرية وحماية خصوصية المشتركين وبياناتهم السرية وكذا حماية حقوق مشتركي خدمات الاتصالات الإلكترونية، وحماية الصحة العمومية والبيئة من الإشعاعات الكهربائية المغناطيسية، بالإضافة إلى متطلبات النظام العام، الدفاع الوطني والأمن العمومي، بما في ذلك حماية الطفل على الخط.
وبما أن النص يتوخى تشجيع الاستثمار، يضيف البيان، فقد أدرج مفهوم «الترخيص العام» وحق المشترك في الاحتفاظ برقم هاتفه حينما يغير متعامله الهاتفي، ما سيشجع المنافسة ويحث المتعاملين على تحسين مجال ونوعية خدماتهم للحفاظ على وفاء مشتركيهم.
وعقب العرض، دارت مناقشات النواب حول عدد من الموضوعات، على غرار إمكانية إدراج بنود توضيحية أو إجبارية لبعض الإدارات المحلية والعمومية لتسهيل الإجراءات لمتعاملي الهاتف النقال وكذا التساؤل عن الإجراءات التي ستقوم بها السلطات المعنية لحماية المواطن والبيئة من الذبذبات المغناطيسية.