الأردن: إبراز مساعي الدولة الجزائرية في تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

أبرز أساتذة جامعيون جزائريون اليوم الاثنين بالعاصمة الأردنية عمان مساعي الدولة الجزائرية في مجال تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرين إلى أن المشرع الجزائري "عمل على القيام ببعض الإصلاحات في مجال القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
و أكد هؤلاء الأساتذة في مداخلات منفصلة قدموها في مؤتمر المرأة العربية في منظومة تنمية الموارد البشرية، الذي يحتضنه الاْردن تحت شعار "التمكين وزيادة المشاركة في سوق العمل"، أن المنظومة القانونية الجزائرية "كرست مبدأ المساواة بين الجنسين في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وممارستها كلية"، مشيرين إلى أن المشرع الجزائري عمل على موائمة النصوص القانونية بما يكرس مشاركة المرأة في التنمية المستدامة، باعتبار أن مشاركة المرأة في العملية التنموية يبقى أمرا ضروريا يفرضه انخراط الجزائر في مناخ الديمقراطية والحداثة ".
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى تعديل الدستور باعتباره أعلى قانون يمد باقي القوانين مبادئها ولوائحها لتكتسب المشروعية، وذلك بغرض ترقية الحقوق السياسية للمرأة وهو ما تجسد بموجب الإصلاحات السياسية الاخيرة وتعديل عدد من القوانين (العمل والعقوبات والجنسية ).
وتحدثت استاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر بورايو ليندة في هذا المجال عن "النقلة النوعية" التي شهدتها الأطر التشريعية الخاصة بالمرأة، والتي عززت -- حسبها-- مكانة المرأة الجزائرية في كافة الأصعدة وسمحت لها بمواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المجتمع الجزائري".
وتجسيدا لأهداف التنمية المستدامة الأممية، قالت استاذة العلوم السياسية بأن الجزائر " أخذت بعين الاعتبار هذه الأهداف، من خلال وضعها لأرضية تشريعية لصالح المرأة عززت بها ما أسمته " التمييز الإيجابي للمرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا"، مؤكدة انه يبقى على المرأة مقابل هذا المبادرة والعمل.
و أكدت من جهتها نسيمة امال حيفري، وهي محامية وباحثة في القانون أن الجزائر سجلت تقدما "ملحوظا" في مجال ترقية دور المرأة منذ الشروع في الإصلاحات الأولى عام 1990 ، مشيرة إلى انه "تم تسجيل وتيرة سريعة خلال السنوات الأخيرة لوضع الترتيبات التي تسمح للمرأة الجزائرية بالاضطلاع بدورها كاملا ".
كما شددت أمام المؤتمرين على أن المشرع الجزائري " لم يفرق بين الرجل والمرأة في ممارسة الحق في العمل فكل من الدستور والتشريعات تجسد وتكرس مبدأ المساواة بين الجنسين في ممارسة هذا الحق والحقوق المترتبة عنه".
وفي معرض حديثه عن تمكين المرأة الجزائرية اقتصاديا، قال شعلاني صلاح الدين أستاذ باحث في التنمية والعلوم السياسية بجامعة ورقلة بان هذا التمكين " يعتبر من أهم القضايا التي برزت على رأس أولويات برامج الدولة الجزائرية، خاصة بعد التحول إلى نمط الاقتصاد الحر والذي تزامن مع استحداث حزمة من القوانين والبرامج الهادفة إلى تأهيل النساء وخلق دور لهن ضمن المنظومة المجتمعية وبالتالي محاولة تعزيز مكانتهن الاجتماعية والاقتصادية".
وعلى الرغم من هذه الجهود، أوضح المتدخل وجود عدة عوائق تحول دون تمكين الجزائرية اقتصاديا أهمها --كما قال-- تدني المستوى التعليمي للإناث خاصة في المناطق الصحراوية، إضافة إلى النظرة التقليدية للمرأة من طرف المجتمع الذكوري.