تطور هام للجباية العادية بنسبة تقارب ال 14 في المائة سنويا

أفاد المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية السيد محمد غانم يوم الأربعاء بالجزائر، أن الجباية العادية تعرف تطورا هاما منذ 2008 بنسبة 91ر13 في المائة /السنة مقارنة بالجباية البترولية والتي تقدر نسبة تطورها السنوية ب 24ر0 في المائة /السنة.
وفي عرضه لمضمون المواد المعدلة بموجب قانون المالية لسنة 2018 في شقه المتعلق بالمحاسبة، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح السيد محمد غانم أن الجباية العادية تعرف زيادة أكثر مقارنة بالجباية البترولية، لكنها ما تزال هشة ذلك أن 57 في المائة من إيراداتها ناتجة عن الضريبة على الدخل والضريبة على الاستيراد.
وأوضح نفس المسؤول أن الوزارة الوصية بصدد انتهاج مجموعة من الإجراءات في إطار الإستراتيجية الجديدة ترمي إلى تعزيز إيرادات الجباية العادية، في إطار التوجه العام لتحسين الجباية العادية مقارنة بالجباية البترولية .
وبصفة عامة لوحظ منذ 2008 تطور للجباية العامة بنسبة 14ر7 في المائة /سنويا.
وفي مجال النفقات بلغ متوسط النمو بين سنتي 2008 و2015 ما نسبته 36ر5 في المائة، مع العلم أن نفقات التسيير ارتفعت بوتيرة أسرع من نفقات التجهيز بسبب الحاجة إلى توظيف العامل البشري ودفع أجور عمال الوظيف العمومي.
ويرى المدير العام للمحاسبة في هذا الإطار أنه ينبغي -من أجل ترشيد النفقات وتحقيق إيرادات أكبر للخزينة- التوجه إلى لامركزية التسيير المالي، بحيث لا تنحصر هذه اللامركزية في النفقات بل تمتد إلى الإيرادات التي يتعين أن تقع أيضا على عاتق المسؤولين المحليين.
كما دعا المتحدث إلى ضرورة تحسين التوقعات المالية والتحديد الدقيق للآجال بما يمكن من تحقيق الأهداف المسطرة، إلى جانب العمل على أن تكون الاستثمارات العمومية المنجزة على مدى السنوات الماضية "مربحة" وذات مردودية للخزينة العمومية.
وبخصوص التعديلات المدرجة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018 والتي تخص مجال المحاسبة ، قال المدير العام السيد محمد غانم أنها تهدف إلى تطهير وبأكبر قدر ممكن حسابات التخصيص الخاص وإدراج الأموال التي يفترض أن توجه لها في الميزانيات السنوية للقطاعات المعنية بها.
وأضاف نفس المسؤول أن الجهات المعنية بوزارة المالية "تشرح دائما للأفراد طريقة تحويل هذه الموارد إلى ميزانياتهم بطريقة نتوصل من خلالها إلى عدم فتح حسابات تخصيص، خاصة مجددا وهو هدف مسطر".
وحسب نفس المسؤول فإن المديرية العامة للمحاسبة تواصل جهودها لتطهير هذه الحسابات دون عرقلة عمليات تنفيذ الأهداف المسطرة.
وبالمقابل يرى ذات المتحدث أن هذه الحسابات سمحت في نفس الوقت بإضفاء بعض المرونة في انجاز عدة هياكل تخص مختلف مجالات الحياة التي تهم المواطن الجزائري (سكن، كهرباء، غاز، موارد مائية ، وأشغال عمومية ..وغيرها).
وانتقلت حسابات التخصيص الخاص من 74 حساب في 1975 بقيمة مالية بلغت 15 مليار دج إلى 54 حساب في 2017 بقيمة 4 مليار دج ، عقب عملية تطهير الحسابات الخاصة التي باشرتها مصالح وزارة المالية منذ 2010 للتمكن من إدراج رؤوس الأموال هذه في الميزانيات.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 في شقه المتعلق بالمحاسبة تعديل و إتمام وتصحيح 10 مواد تعود لقوانين المالية وقوانين المالية التكميلية للسنوات الماضية، وتخص صندوق التضامن للجماعات المحلية ، والصندوق الوطني للبيئة والساحل وصندوق التضامن الوطني والذي يعطي صفة الآمر بالصرف للوزير المكلف بالتضامن الوطني، كما يعطي صفة الآمر الثانوي بالصرف للمدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي والتضامن.
كما يتضمن مشروع القانون أيضا تعديل وتتميم أحكام المواد المتعلقة بالصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية والصندوق الوطني لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية، من أجل تمويل عمليات دعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل نفقات تسيير الوكالة المكلفة بتطويرها، إضافة إلى الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات والذي سيدرج ضمن الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات.
كما تضمن المشروع أحكام متعلقة بصندوق تملك الاستعمال وتطوير التكنولوجيات الإعلام والاتصال و إعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، وصندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، وأخيرا صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية والذي سيتم إغلاقه بحلول 31 ديسمبر 2019.
من جانبهم عبر بعض النواب عن قلقهم تجاه نمط تسيير الأموال التي تم ضخها في هذه الحسابات بالشكل الأمثل، حيث أوضحوا أن الإشكالية تطرح على مستوى "التسيير" وليس "التمويل" ، مؤكدين على رغبتهم في تسيير هذه الحسابات بطريقة توفر على السلطات العمومية اللجوء إلى طبع المزيد من الأوراق النقدية، كما أشاروا في ذات السياق إلى أهمية عمل البنوك على إعادة غرس الثقة في المواطن لاستقطاب أكبر عدد ممكن من رؤوس الأموال.
كما ذهب نواب آخرون إلى ضرورة توجيه الأموال التي توفرها هذه الصناديق إلى المرافقة بصفة أكبر من الدعم المالي، وهو ما تحتاج إليه هذه المؤسسات الفتية -حسبهم- لتصبح منتجة.