رفع التجميد على مشاريع قطاع الموارد المائية سيسمح بتنفيذ مشاريع إستراتيجية هامة

أكد وزير الموارد المائية السيد حسين نسيب يوم الاحد أن الاولوية التي اعطتها الحكومة لقطاع الموارد المائية من خلال رفع التجميد عن العديد من المشاريع سيسمح له بتجسيد العديد من المشاريع الاستراتيجية لتعزيز مستوى التموين بالمياه عبر الوطن.
وقال الوزير في رده على النواب خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني ان هذا الاجراء سيسمح بتنفيذ العديد من البرامج التي جمدت سابقا, على غرار تحويل المياه من الجنوب الى الهضاب العليا, حيث اعد القطاع مخططا بعيد المدى يتناول خصوصا كيفية التحويل.
وتعد الهضاب العليا المنطقة الافقر من حيث المياه حيث يدرس القطاع في اطار سياسة تهيئة الاقليم مشاريع لتحويل المياه تضم 10 تحويلات حددها المخطط.
وينقل الفرع الاول المياه من منطقة الاغواط الى الجلفة بمقدر 4 متر مكعب في الثانية, من عين وسارة الى تيارت وينقل الفرع الثاني المياه من بوسعادة الى عاصمة الولاية المسيلة.
وستتناول الحكومة قريبا كيفية الانطلاق في هذا المخطط من بين مواضيع اخرى لقطاع الموارد المائية, حيث سيتم تجسيده حسب الامكانيات المالية التي توفرها البلاد باعتباره من بين اولويات الحكومة واولويات القطاع لتنفيذ المخطط الوطني للري, يتابع الوزير.
وتابع الوزير قائلا : "الهدف الاسمى هو تأمين البلاد من شبح الجفاف ونقص المياه والعجز في التموين خاصة في مياه الشرب ومياه السقي الفلاحي".
وبخصوص ديون الجزائرية للمياه قال الوزير انه "الشغل الشاغل للقطاع, نحن نقوم بإجراءاتنا وحاليا نتنقل حتى للأحياء لتسهيل العملية على المواطن'', مبرزا ان القطاع استحدث وسيلة الدفع بالصكوك ويتوجه حاليا الى وسيلة الدفع عن طريق البطاقات البنكية.
وفيما يتعلق ببلديات ميلة التي لا تبعد الكثير عن سد بني هارون ولا تستفيد منه, قال الوزير انه تم وضع برنامج لتجنيد الامكانيات المالية من أجل تموين 11 بلدية شمالية لولاية ميلة انطلاقا من سد بني هارون حيث سيجند القطاع الاموال الكافية للانطلاق في العملية خلال 2018.
وبخصوص نقص تموين بلديات ولاية البليدة, كشف الوزير عن الشروع في انجاز محطة تحلية مياه البحر بغرب العاصمة في زرالدة وهو حل اقتصادي اكثر لنقل المياه نحو البليدة وبقيمة مالية اقل في الانجاز كما ستدعم من خلالها ايضا بلدية مفتاح.
و خلال المناقشة تطرق النواب الى عدة مسائل محلية في مجملها تخص الشح في التموين بالمياه الشروب للمواطنين والشح في توفير مياه السقي الفلاحي ببعض المناطق, كما تطرق بعض النواب الى ديون الجزائرية للمياه خاصة الديون تجاه الادارات والمؤسسات والبلديات وكميات المياه المتسربة والتوزيع غير العادل للمياه عبر ولايات الوطن والنقص المسجل في حفر آبار تقليدية في المناطق الرعوية خاصة في مناطق الجنوب.