حزب تاج يدعو إلى تقسيم إداري خاص بالبلديات وإيجاد مصادر تمويل جديدة في التسيير المحلي

يتعهد حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) الناخبين في حال فوزه يوم 23 نوفمبر في الانتخابات المحلية, بالعمل على مطالبة الحكومة بتقسيم إداري متعلق بالبلديات على أساس معايير تراعي الجانب الاقتصادي والطبيعة الخاصة بها و كذا الدعوة لمراجعة قانون البلدية والولاية بما يسمح بدفع عجلة التنمية المحلية من خلال إيجاد "مصادر تمويل جديدة في تسيير المحلي".
وفي هذا الصدد, يقترح تاج في برنامجه الانتخابي الخاص باستحقاقات المجالس الشعبية البلدية و الولائية تحديد العلاقة بين الوالي والمجالس المحلية المنتخبة بما يضمن "التوازن بين السلطات وتحرير مبادرات المنتخبين المحليين وتسهيل التسيير للتنمية المحلية", ملتزما بضرورة إنشاء مجلس خاص بها على مستوى البلدية يتشكل من كافة المتدخلين(الفاعلين) تحت رئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
ويدعو أيضا إلى ضرورة تثمين وتشجيع المجالس المنتخبة بغرض منح وسائل أخرى لتمويل -على حد قوله- المشاريع المحلية المنتجة للثروة والشغل و كذا تشجيع على إنشاء مؤسسات اقتصادية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص أو الفاعلين المحليين, وذلك حسب خصوصية كل بلدية بهدف "إيجاد مصادر تمويل جديدة في تسيير البلدية".
ولإيجاد حلول للمشاكل التي تكون مطروحة مستقبلا, يقترح تاج اعتماد ندوة وطنية "سنوية" تضم رؤساء المجالس المنتخبة تحت وصاية وزارة الداخلية لمناقشة أوضاع التنمية المحلية و كذا إعادة الاعتبار للجماعات المحلية في المبادرة لمباشرة المشاريع والاستفادة من القروض البنكية.
وفي سياق ذاته, ترى هذه التشكيلة السياسية ضرورة الذهاب إلى إصلاح جهاز تمويل الجماعات المحلية من خلال إعادة توزيع أكثر مردودية لمداخيل الضرائب لصالح البلدية, فضلا عن استحداث آلية لإشراك الجماعات المحلية للإشراف على جبايتها بالتنسيق مع المصالح المعنية.
دائما في المجال الاقتصادي, يتعهد تاج على تشجيع إقامة شراكة بين البلديات والمتعاملين الاقتصاديين العموميين أو الخواص من أجل "إقامة مشاريع استثمارية لتحقيق البعد الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المحلي", و كذا تطوير التضامن بين البلديات وترقية مشاريع التبادل والتعاون لمعالجة "العجز في التنمية المحلية وذلك تحت إشراف الوصاية".
ترى ذات التشكيلة السياسية أيضا أن العمل على تطوير نشاطات التوأمة والتعاون في مجال التبادلات الاقتصادية والتقنية والتكنولوجية والمشاريع الضخمة ضرورة يجب الذهاب إليها, داعية إلى إشراك الجماعات المحلية في وضع السياسات المتعلقة بتهيئة الإقليم وآليات تنفيذها.
من بين الوعود الأخرى التي وضعها حزب التاج في برنامجه الانتخابي في شقه العقاري هو استحداث شرطة البلدية للحد من التجاوزات والمخالفات فيما يخص البيئة والعمران و الاسراع في إتمام عملية مسح الأراضي و كذا إعطاء صلاحيات أوسع لرئيس المجلس الشعبي البلدي قصد استغلالها في مشاريع ذات منفعة عامة على المستوى المحلي.
ومن جهة أخرى, يلتزم حزب تاج المطالبة من الدولة مساعدة البلديات العاجزة في تكوين المنتخبين والموظفين, مؤكدا أن تكوين المنتخبين المحليين والمعدين للبرامج المحلية و الإسراع في تنفيذ برنامج الحكومة المتعلق بالعصرنة من خلال وضع الخطط التشريعية والتقنية وتوفير الإمكانات المادية شرطان ضروريان للتنمية المحلية.
وفي هذا الصدد, يقترح تاج في برنامجه الانتخابي الخاص باستحقاقات المجالس الشعبية البلدية و الولائية تحديد العلاقة بين الوالي والمجالس المحلية المنتخبة بما يضمن "التوازن بين السلطات وتحرير مبادرات المنتخبين المحليين وتسهيل التسيير للتنمية المحلية", ملتزما بضرورة إنشاء مجلس خاص بها على مستوى البلدية يتشكل من كافة المتدخلين(الفاعلين) تحت رئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي.
ويدعو أيضا إلى ضرورة تثمين وتشجيع المجالس المنتخبة بغرض منح وسائل أخرى لتمويل -على حد قوله- المشاريع المحلية المنتجة للثروة والشغل و كذا تشجيع على إنشاء مؤسسات اقتصادية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص أو الفاعلين المحليين, وذلك حسب خصوصية كل بلدية بهدف "إيجاد مصادر تمويل جديدة في تسيير البلدية".
ولإيجاد حلول للمشاكل التي تكون مطروحة مستقبلا, يقترح تاج اعتماد ندوة وطنية "سنوية" تضم رؤساء المجالس المنتخبة تحت وصاية وزارة الداخلية لمناقشة أوضاع التنمية المحلية و كذا إعادة الاعتبار للجماعات المحلية في المبادرة لمباشرة المشاريع والاستفادة من القروض البنكية.
وفي سياق ذاته, ترى هذه التشكيلة السياسية ضرورة الذهاب إلى إصلاح جهاز تمويل الجماعات المحلية من خلال إعادة توزيع أكثر مردودية لمداخيل الضرائب لصالح البلدية, فضلا عن استحداث آلية لإشراك الجماعات المحلية للإشراف على جبايتها بالتنسيق مع المصالح المعنية.
دائما في المجال الاقتصادي, يتعهد تاج على تشجيع إقامة شراكة بين البلديات والمتعاملين الاقتصاديين العموميين أو الخواص من أجل "إقامة مشاريع استثمارية لتحقيق البعد الاقتصادي والاجتماعي على المستوى المحلي", و كذا تطوير التضامن بين البلديات وترقية مشاريع التبادل والتعاون لمعالجة "العجز في التنمية المحلية وذلك تحت إشراف الوصاية".
ترى ذات التشكيلة السياسية أيضا أن العمل على تطوير نشاطات التوأمة والتعاون في مجال التبادلات الاقتصادية والتقنية والتكنولوجية والمشاريع الضخمة ضرورة يجب الذهاب إليها, داعية إلى إشراك الجماعات المحلية في وضع السياسات المتعلقة بتهيئة الإقليم وآليات تنفيذها.
من بين الوعود الأخرى التي وضعها حزب التاج في برنامجه الانتخابي في شقه العقاري هو استحداث شرطة البلدية للحد من التجاوزات والمخالفات فيما يخص البيئة والعمران و الاسراع في إتمام عملية مسح الأراضي و كذا إعطاء صلاحيات أوسع لرئيس المجلس الشعبي البلدي قصد استغلالها في مشاريع ذات منفعة عامة على المستوى المحلي.
ومن جهة أخرى, يلتزم حزب تاج المطالبة من الدولة مساعدة البلديات العاجزة في تكوين المنتخبين والموظفين, مؤكدا أن تكوين المنتخبين المحليين والمعدين للبرامج المحلية و الإسراع في تنفيذ برنامج الحكومة المتعلق بالعصرنة من خلال وضع الخطط التشريعية والتقنية وتوفير الإمكانات المادية شرطان ضروريان للتنمية المحلية.