توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    سحب العقار من المتقاعسين تحفيز للاستثمار الفعلي    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    وصول أول فوج من الحجاج إلى أرض الوطن    بوغالي يدعو لتوسيع الشراكة الجزائرية - الصينية    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    قبل أيام من موعد امتحان شهادة البكالوريا..سلطة ضبط السمعي البصري تحذر من المساس بحقوق الأطفال    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    الديوان الوطني للتطهير: قرابة 800 تدخل خلال أيام عيد الأضحى لضمان استمرارية الخدمة العمومية    لقاء تنسيقي حول التحضيرات لموسم المخيمات الصيفية    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    تحضيرا لموسم الاصطياف.. مخطط خاص بالرقابة والتموين في 14 ولاية ساحلية    القرار يحض حاملي المشاريع غير الجاهزة.. الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    حادثة محاولة الانتحار أمام مقر وزارة العدل: إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت    مجلة الجيش:الجزائر سترفع كل التحديات داخليا وخارجيا    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    البطل سقط في ميدان الشرف يوم 6 جوان 1958..ولاية باتنة تحيي الذكرى ال 67 لاستشهاد علي النمر    موانئ: اعتماد ميناءين كنموذج أولي لتجريب استراتيجية العصرنة الجديدة    في لقاء مع السفير الصيني.. بوغالي يشيد بالعلاقات الجزائرية-الصينية ويدعو لتوسيع الشراكة    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    كرة القدم / بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2025 : مجيد بوقرة يقر بصعوبة ضبط التشكيلة النهائية    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    مؤشرات الاقتصاد الجزائري تتحسّن    بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    الجزائر تتحصّل على جائزة لبيتم    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    تكرس قيم الاحترافية والوطنية التي تحدو منتسبي القطاع    ورقلة : حجز أزيد من 62 ألف كبسولة من "بريقابالين"    يختطف سفينة "كسر الحصار" على قطاع غزة    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    الخضر يضعون اللمسات الأخيرة    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الداخلية يعرض مشروع قانون البلدية أمام نواب مجلس الأمة
تجسيد جوهر الديمقراطية المحلية
نشر في المساء يوم 23 - 05 - 2011

جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أمس، إشادته بمشروع تعديل قانون البلدية الذي قال عنه بأنه يجسد جوهر الديمقراطية المحلية، مشيرا إلى أن التطور الذي تشهده البلاد أدرج متطلبات جديدة استدعت وضع إطار قانوني جديد يستجيب لمتطلبات المواطن، من خلال تدارك الاختلالات التي شهدتها الهيئات البلدية في السابق بسبب محدودية صلاحياتها.
وبعد أن ثمن الاهتمام الذي أبداه نواب المجلس حيال مشروع القانون من خلال تقديمهم ل242 تعديلا، قال الوزير خلال عرضه مشروع القانون الذي بدأ نواب مجلس الأمة في مناقشته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس السيد كمال بوناح، إن المشروع يؤكد على الاختيارات التي كرسها الدستور، بالاضافة إلى أنه يركز في مضمونه على إيجاد توازن بين سلطة المنتخبين والسلطة الوصية والديمقراطية التشاركية، بهدف إشراك المواطنين عبر تنظيمات المجتمع المدني المحلية في اجتماعات تشاورية مفتوحة تقدم محاضرها للمجالس المنتخبة قصد اتخاذ القرارات المناسبة لاسيما فيما يتعلق بمشاريع التنمية المحلية.
ومن بين المزايا التي يتضمنها القانون يضيف السيد ولد قابلية ضمان الاستقرار داخل المجالس المنتخبة لتفادي الانسدادات التي عرفتها في السابق، من خلال وضع ترتيبات خاصة منها ما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس من طرف الأعضاء الآخرين، واقتراح آليات جديدة للتمويل الذاتي للبلديات باللجوء إلى البنوك للاقتراض لإنجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية تدر عليها مداخيل تستفيد منها المجموعة المحلية.
وفي إطار ضمان التسيير المالي الصارم للبلديات، تحدث السيد ولد قابلية عن نظام جديد بهذا الخصوص، حيث يعمل المراقب المالي على التأكد من ملاءمتها مع الميزانية المخصصة للبلديات.
ومن المزايا التي يتضمنها المشروع أيضا ضمان استقلالية رئيس البلدية في التسيير إلى حد كبير، حيث يقتصر دور الوصاية في هذا الصدد على إبداء الرأي ومراقبة مدى مطابقة القرارات مع النظام العام وقوانين الجمهورية والتي تعني المداولات المتعلقة بالمالية والصفقات العمومية وكذا كل الاتقافيات ما بين البلديات والاتفاقات مع المجموعات المحلية الأجنبية.
من جهتها أكدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة في تقريرها أن النص الجديد يهدف إلى ترقية مكانة ودور المجالس المحلية بصفتها الفاعل الأول في تجسيد البرامج التنموية المحلية وضمان استمرارية فعالية المرفق العام المحلي ووضع المواطن في صميم اهتمامه من خلال ترقية استشارته وإشراكه في تسوية مشاكله وتحسين ظروفه المعيشية.
كما أشارت إلى أن نص القانون يهدف إلى ضم البلدية إلى قائمة الفاعلين في الإصلاحات التي تقوم بها الدولة وإيجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تعترض تسيير البلدية والانتقال بها إلى مرحلة تجديد الإدارة المحلية عن طريق تحديث تنظيم وسير وإدارة البلدية، التي تعد القاعدة الإقليمية اللامركزية للدولة والإطار المؤسساتي للديمقراطية المحلية.
ومن ضمن الانشغالات المدروسة على مستوى اللجنة تلك المتعلقة بالمادة 65 التي وصفت بأنها تكرس التراجع عن الديمقراطية في إطار التعددية الجزبية وتفتح المجال واسعا لانسداد المجالس البلدية المنتخبة، كون أعضاء المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة غير معنيين بانتخاب رئيس مجلسهم. وفي هذا الصدد أوضح ممثل الحكومة أن هذه المادة كانت تنص في مشروع القانون على انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبعد تعديلها نصت على أن متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي.
وفيما يتعلق بوضعية الأمين العام للبلدية وكيفية تعيينه، قال ممثل الحكومة إن تعيينه يختلف باختلاف عدد سكان البلديات، إذ يعين من طرف الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية في البلديات التي تضم مابين 50 ألف و100 ألف ساكن بينما يعين من طرف رئيس البلدية في البلديات الصغيرة.
وقد تركزت مداخلات النواب التي بلغ عددها 23 تدخلا في اليوم الأول من المناقشة على ضرورة توسيع صلاحيات التسيير لرؤساء البلديات قصد إعادة الاعتبار للمنصب الذي يتولونه. وفي الوقت الذي دعا فيه البعض إلى ضرورة مراجعة التعويضات المالية للمنتخبين المحليين وإعداد قانون أساسي لرئيس البلدية وإشراك المواطن في تسيير ومراقبة تسيير شؤونه على مستوى بلديته، فقد ركز البعض الآخر على ضرورة اختيار الكفاءة في تعيين رؤساء البلديات بدل السن.
وإذ أشاد البعض بمضامين القانون الجديد من منطلق أنه يزيح العراقيل التي لطالما واجهت يوميا رؤساء البلديات، فقد أبدى البعض الآخر تحفظاتهم إزاءه على غرار النائبة زهية بن عروس التي ترى أن القانون جاء معزولا عن بقية النصوص القانونية الأخرى وأنه جاء مبتورا في غياب قانون الولاية وكونه أيضا سبق ورشات إصلاح كبيرة كقانون الانتخابات والإعلام ومشاركة المرأة.
وأبدت النائبة تحفظها إزاء طريقة انتخاب رئيس البلدية مبررة ذلك بأنه لا يشجع على تدبير الشؤون العامة، وأكثر من ذلك ذهبت إلى اعتبار هذه الصيغة بأنها ثغرة أو حيلة يمكن أن تستغلها الأحزاب لتضييق الممارسة الديمقراطية. في حين أشار النائب لزهاري بوزيد إلى أن الإصلاح الجذري للبلدية ما يزال منتظرا وأن القانون المعروض للمناقشة يعد مرحليا.
وينتظر أن يرد وزير الذاخلية بعد ظهر اليوم على أسئلة النواب في حين سيتم التصويت على مشروع القانون غدا الأربعاء.
يذكر أن نواب حزب العمال امتنعوا عن التصويت على المشروع خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني، فيما انسحب نواب حركة مجتمع السلم قبل التصويت النهائي احتجاجا على تعديل شفوي قدمه رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
وقاطع من جهتهم نواب حركة النهضة جلسة التصويت احتجاجا على ما أسموه ب''تغييب سلطة الشعب لصالح الإدارة''.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.