الوزير الأول، نذير العرباوي, يترأس، اجتماعا للحكومة    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025    الجزائر تجدد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الطفل    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    افتتاح معرض الجزائر للسكك الحديدية 2025″    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    إرهابي يسلم نفسه وتوقيف 3 عناصر دعم    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    شراكة جزائرية - صينية لإنتاج القطارات    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    علكة بالكافيين.. مشروع جزائري للتقليل من إدمان القهوة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الداخلية يعرض مشروع قانون البلدية أمام نواب مجلس الأمة
تجسيد جوهر الديمقراطية المحلية
نشر في المساء يوم 23 - 05 - 2011

جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أمس، إشادته بمشروع تعديل قانون البلدية الذي قال عنه بأنه يجسد جوهر الديمقراطية المحلية، مشيرا إلى أن التطور الذي تشهده البلاد أدرج متطلبات جديدة استدعت وضع إطار قانوني جديد يستجيب لمتطلبات المواطن، من خلال تدارك الاختلالات التي شهدتها الهيئات البلدية في السابق بسبب محدودية صلاحياتها.
وبعد أن ثمن الاهتمام الذي أبداه نواب المجلس حيال مشروع القانون من خلال تقديمهم ل242 تعديلا، قال الوزير خلال عرضه مشروع القانون الذي بدأ نواب مجلس الأمة في مناقشته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس السيد كمال بوناح، إن المشروع يؤكد على الاختيارات التي كرسها الدستور، بالاضافة إلى أنه يركز في مضمونه على إيجاد توازن بين سلطة المنتخبين والسلطة الوصية والديمقراطية التشاركية، بهدف إشراك المواطنين عبر تنظيمات المجتمع المدني المحلية في اجتماعات تشاورية مفتوحة تقدم محاضرها للمجالس المنتخبة قصد اتخاذ القرارات المناسبة لاسيما فيما يتعلق بمشاريع التنمية المحلية.
ومن بين المزايا التي يتضمنها القانون يضيف السيد ولد قابلية ضمان الاستقرار داخل المجالس المنتخبة لتفادي الانسدادات التي عرفتها في السابق، من خلال وضع ترتيبات خاصة منها ما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس من طرف الأعضاء الآخرين، واقتراح آليات جديدة للتمويل الذاتي للبلديات باللجوء إلى البنوك للاقتراض لإنجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية تدر عليها مداخيل تستفيد منها المجموعة المحلية.
وفي إطار ضمان التسيير المالي الصارم للبلديات، تحدث السيد ولد قابلية عن نظام جديد بهذا الخصوص، حيث يعمل المراقب المالي على التأكد من ملاءمتها مع الميزانية المخصصة للبلديات.
ومن المزايا التي يتضمنها المشروع أيضا ضمان استقلالية رئيس البلدية في التسيير إلى حد كبير، حيث يقتصر دور الوصاية في هذا الصدد على إبداء الرأي ومراقبة مدى مطابقة القرارات مع النظام العام وقوانين الجمهورية والتي تعني المداولات المتعلقة بالمالية والصفقات العمومية وكذا كل الاتقافيات ما بين البلديات والاتفاقات مع المجموعات المحلية الأجنبية.
من جهتها أكدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة في تقريرها أن النص الجديد يهدف إلى ترقية مكانة ودور المجالس المحلية بصفتها الفاعل الأول في تجسيد البرامج التنموية المحلية وضمان استمرارية فعالية المرفق العام المحلي ووضع المواطن في صميم اهتمامه من خلال ترقية استشارته وإشراكه في تسوية مشاكله وتحسين ظروفه المعيشية.
كما أشارت إلى أن نص القانون يهدف إلى ضم البلدية إلى قائمة الفاعلين في الإصلاحات التي تقوم بها الدولة وإيجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تعترض تسيير البلدية والانتقال بها إلى مرحلة تجديد الإدارة المحلية عن طريق تحديث تنظيم وسير وإدارة البلدية، التي تعد القاعدة الإقليمية اللامركزية للدولة والإطار المؤسساتي للديمقراطية المحلية.
ومن ضمن الانشغالات المدروسة على مستوى اللجنة تلك المتعلقة بالمادة 65 التي وصفت بأنها تكرس التراجع عن الديمقراطية في إطار التعددية الجزبية وتفتح المجال واسعا لانسداد المجالس البلدية المنتخبة، كون أعضاء المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة غير معنيين بانتخاب رئيس مجلسهم. وفي هذا الصدد أوضح ممثل الحكومة أن هذه المادة كانت تنص في مشروع القانون على انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبعد تعديلها نصت على أن متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي.
وفيما يتعلق بوضعية الأمين العام للبلدية وكيفية تعيينه، قال ممثل الحكومة إن تعيينه يختلف باختلاف عدد سكان البلديات، إذ يعين من طرف الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية في البلديات التي تضم مابين 50 ألف و100 ألف ساكن بينما يعين من طرف رئيس البلدية في البلديات الصغيرة.
وقد تركزت مداخلات النواب التي بلغ عددها 23 تدخلا في اليوم الأول من المناقشة على ضرورة توسيع صلاحيات التسيير لرؤساء البلديات قصد إعادة الاعتبار للمنصب الذي يتولونه. وفي الوقت الذي دعا فيه البعض إلى ضرورة مراجعة التعويضات المالية للمنتخبين المحليين وإعداد قانون أساسي لرئيس البلدية وإشراك المواطن في تسيير ومراقبة تسيير شؤونه على مستوى بلديته، فقد ركز البعض الآخر على ضرورة اختيار الكفاءة في تعيين رؤساء البلديات بدل السن.
وإذ أشاد البعض بمضامين القانون الجديد من منطلق أنه يزيح العراقيل التي لطالما واجهت يوميا رؤساء البلديات، فقد أبدى البعض الآخر تحفظاتهم إزاءه على غرار النائبة زهية بن عروس التي ترى أن القانون جاء معزولا عن بقية النصوص القانونية الأخرى وأنه جاء مبتورا في غياب قانون الولاية وكونه أيضا سبق ورشات إصلاح كبيرة كقانون الانتخابات والإعلام ومشاركة المرأة.
وأبدت النائبة تحفظها إزاء طريقة انتخاب رئيس البلدية مبررة ذلك بأنه لا يشجع على تدبير الشؤون العامة، وأكثر من ذلك ذهبت إلى اعتبار هذه الصيغة بأنها ثغرة أو حيلة يمكن أن تستغلها الأحزاب لتضييق الممارسة الديمقراطية. في حين أشار النائب لزهاري بوزيد إلى أن الإصلاح الجذري للبلدية ما يزال منتظرا وأن القانون المعروض للمناقشة يعد مرحليا.
وينتظر أن يرد وزير الذاخلية بعد ظهر اليوم على أسئلة النواب في حين سيتم التصويت على مشروع القانون غدا الأربعاء.
يذكر أن نواب حزب العمال امتنعوا عن التصويت على المشروع خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني، فيما انسحب نواب حركة مجتمع السلم قبل التصويت النهائي احتجاجا على تعديل شفوي قدمه رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
وقاطع من جهتهم نواب حركة النهضة جلسة التصويت احتجاجا على ما أسموه ب''تغييب سلطة الشعب لصالح الإدارة''.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.