وزير الداخلية يعرض مشروع قانون البلدية أمام نواب مجلس الأمة

تجسيد جوهر الديمقراطية المحلية

جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، أمس، إشادته بمشروع تعديل قانون البلدية الذي قال عنه بأنه يجسد جوهر الديمقراطية المحلية، مشيرا إلى أن التطور الذي تشهده البلاد أدرج متطلبات جديدة استدعت وضع إطار قانوني جديد يستجيب لمتطلبات المواطن، من خلال تدارك الاختلالات التي شهدتها الهيئات البلدية في السابق بسبب محدودية صلاحياتها.
وبعد أن ثمن الاهتمام الذي أبداه نواب المجلس حيال مشروع القانون من خلال تقديمهم ل242 تعديلا، قال الوزير خلال عرضه مشروع القانون الذي بدأ نواب مجلس الأمة في مناقشته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس السيد كمال بوناح، إن المشروع يؤكد على الاختيارات التي كرسها الدستور، بالاضافة إلى أنه يركز في مضمونه على إيجاد توازن بين سلطة المنتخبين والسلطة الوصية والديمقراطية التشاركية، بهدف إشراك المواطنين عبر تنظيمات المجتمع المدني المحلية في اجتماعات تشاورية مفتوحة تقدم محاضرها للمجالس المنتخبة قصد اتخاذ القرارات المناسبة لاسيما فيما يتعلق بمشاريع التنمية المحلية.
ومن بين المزايا التي يتضمنها القانون يضيف السيد ولد قابلية ضمان الاستقرار داخل المجالس المنتخبة لتفادي الانسدادات التي عرفتها في السابق، من خلال وضع ترتيبات خاصة منها ما يتعلق بانتخاب رئيس المجلس من طرف الأعضاء الآخرين، واقتراح آليات جديدة للتمويل الذاتي للبلديات باللجوء إلى البنوك للاقتراض لإنجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية تدر عليها مداخيل تستفيد منها المجموعة المحلية.
وفي إطار ضمان التسيير المالي الصارم للبلديات، تحدث السيد ولد قابلية عن نظام جديد بهذا الخصوص، حيث يعمل المراقب المالي على التأكد من ملاءمتها مع الميزانية المخصصة للبلديات.
ومن المزايا التي يتضمنها المشروع أيضا ضمان استقلالية رئيس البلدية في التسيير إلى حد كبير، حيث يقتصر دور الوصاية في هذا الصدد على إبداء الرأي ومراقبة مدى مطابقة القرارات مع النظام العام وقوانين الجمهورية والتي تعني المداولات المتعلقة بالمالية والصفقات العمومية وكذا كل الاتقافيات ما بين البلديات والاتفاقات مع المجموعات المحلية الأجنبية.
من جهتها أكدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة في تقريرها أن النص الجديد يهدف إلى ترقية مكانة ودور المجالس المحلية بصفتها الفاعل الأول في تجسيد البرامج التنموية المحلية وضمان استمرارية فعالية المرفق العام المحلي ووضع المواطن في صميم اهتمامه من خلال ترقية استشارته وإشراكه في تسوية مشاكله وتحسين ظروفه المعيشية.
كما أشارت إلى أن نص القانون يهدف إلى ضم البلدية إلى قائمة الفاعلين في الإصلاحات التي تقوم بها الدولة وإيجاد الحلول للمشاكل والمعوقات التي تعترض تسيير البلدية والانتقال بها إلى مرحلة تجديد الإدارة المحلية عن طريق تحديث تنظيم وسير وإدارة البلدية، التي تعد القاعدة الإقليمية اللامركزية للدولة والإطار المؤسساتي للديمقراطية المحلية.
ومن ضمن الانشغالات المدروسة على مستوى اللجنة تلك المتعلقة بالمادة 65 التي وصفت بأنها تكرس التراجع عن الديمقراطية في إطار التعددية الجزبية وتفتح المجال واسعا لانسداد المجالس البلدية المنتخبة، كون أعضاء المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة غير معنيين بانتخاب رئيس مجلسهم. وفي هذا الصدد أوضح ممثل الحكومة أن هذه المادة كانت تنص في مشروع القانون على انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبعد تعديلها نصت على أن متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي.
وفيما يتعلق بوضعية الأمين العام للبلدية وكيفية تعيينه، قال ممثل الحكومة إن تعيينه يختلف باختلاف عدد سكان البلديات، إذ يعين من طرف الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية في البلديات التي تضم مابين 50 ألف و100 ألف ساكن بينما يعين من طرف رئيس البلدية في البلديات الصغيرة.
وقد تركزت مداخلات النواب التي بلغ عددها 23 تدخلا في اليوم الأول من المناقشة على ضرورة توسيع صلاحيات التسيير لرؤساء البلديات قصد إعادة الاعتبار للمنصب الذي يتولونه. وفي الوقت الذي دعا فيه البعض إلى ضرورة مراجعة التعويضات المالية للمنتخبين المحليين وإعداد قانون أساسي لرئيس البلدية وإشراك المواطن في تسيير ومراقبة تسيير شؤونه على مستوى بلديته، فقد ركز البعض الآخر على ضرورة اختيار الكفاءة في تعيين رؤساء البلديات بدل السن.
وإذ أشاد البعض بمضامين القانون الجديد من منطلق أنه يزيح العراقيل التي لطالما واجهت يوميا رؤساء البلديات، فقد أبدى البعض الآخر تحفظاتهم إزاءه على غرار النائبة زهية بن عروس التي ترى أن القانون جاء معزولا عن بقية النصوص القانونية الأخرى وأنه جاء مبتورا في غياب قانون الولاية وكونه أيضا سبق ورشات إصلاح كبيرة كقانون الانتخابات والإعلام ومشاركة المرأة.
وأبدت النائبة تحفظها إزاء طريقة انتخاب رئيس البلدية مبررة ذلك بأنه لا يشجع على تدبير الشؤون العامة، وأكثر من ذلك ذهبت إلى اعتبار هذه الصيغة بأنها ثغرة أو حيلة يمكن أن تستغلها الأحزاب لتضييق الممارسة الديمقراطية. في حين أشار النائب لزهاري بوزيد إلى أن الإصلاح الجذري للبلدية ما يزال منتظرا وأن القانون المعروض للمناقشة يعد مرحليا.
وينتظر أن يرد وزير الذاخلية بعد ظهر اليوم على أسئلة النواب في حين سيتم التصويت على مشروع القانون غدا الأربعاء.
يذكر أن نواب حزب العمال امتنعوا عن التصويت على المشروع خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني، فيما انسحب نواب حركة مجتمع السلم قبل التصويت النهائي احتجاجا على تعديل شفوي قدمه رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
وقاطع من جهتهم نواب حركة النهضة جلسة التصويت احتجاجا على ما أسموه ب''تغييب سلطة الشعب لصالح الإدارة''.