"تاج" يقترح توسيع صلاحيات الأميار ومراجعة قانون البلدية والولاية

اقترح حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، مراجعة قانون البلدية والولاية بما يسمح بدفع عجلة التنمية، واستحداث أساليب جديدة لمراقبة المال العام من خلال تطبيق أساليب التدقيق ورقابة التسيير والمراجعة الخارجية، في إطار الندوة الوطنية حول التنمية المحلية ل"تاج".
خرجت الندوة الوطنية حول التنمية المحلية لحزب "تاج"، التي ترأسها رئيس بلدية الكاليتوس عبد الغني ويشر، ب 50 مقترحا، بشأن التنمية المستدامة، جمعت في كتيب، وجهت نسخة منه إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأخرى إلى الوزير الأول عبد المالك سلال ، بهدف مرافقة الدولة للجماعات المحلية في خدمة المواطن.
ومن بين أهم المقترحات، مراجعة قانون البلدية والولاية، حيث أكد رئيس حزب "تاج" عمار غول في ندوة صحفية أن النصوص التنظيمية تفتقر للكثير من التفاصيل، التي يجب إثراؤها، والإسراع في استصدار النصوص التنظيمية.
وجاء من بين المقترحات، استحداث وزارة أو كتابة دولة، مكلفة بالتنمية المحلية، وتحديد العلاقة بين الوالي والمجالس المحلية المنتخبة، بما يضمن التوازن بين السلطات وتحرير مبادرات المنتخبين المحليين، كما اقترح "تاج" تمويل المشاريع المصغرة المقترحة من طرف الجماعات المحلية في برامجها التنموية عن طريق الصندوق الولائي للاستثمار، وإعادة الاعتبار للجماعات المحلية في المبادرة لمباشرة مشاريع محلية والاستفادة من القروض البنكية، إضافة إلى تشجيع إقامة شراكة بين البلديات والمتعاملين الاقتصاديين العموميين أوالخواص من أجل إقامة مشاريع استثمارية لتحقيق البعد الإقتصادي والاجتماعي على المستوى المحلي، وتطوير التضامن بين البلديات وترقية مشاريع التبادل والتعاون لمعالجة العجز في التنمية المحلية.
وجاء في كتيب الإقتراحات كذلك، استحداث شرطة البلدية للحد من التجاوزات والمخالفات، فيما يخص البيئة والعمران، والإسراع في إتمام عملية مسح الأراضي وإعطاء صلاحيات أوسع لرئيس المجلس الشعبي البلدي قصد استغلالها في مشاريع ذات منفعة عامة على المستوى المحلي.
كما اقترح "تاج"، إنشاء مركز وطني للدراسات الاستراتيجية للتنمية المحلية تكون له صلاحية التنسيق بين المخابر العلمية ووحدات البحث العلمي والجامعي من جهة والإدارة المحلية من جهة أخرى.