رؤى سياسية قائمة على الديمقراطية التشاركية من أجل تعزيز الأمن و بعث التنمية

ركزت مجمل الخطابات السياسية الموجهة للناخبين في النصف الاول من عمر الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر الجاري على أولوية تكريس اللامركزية و تجسيد الديمقراطية التشاركية من خلال إعطاء صلاحيات أوسع للمجالس المحلية والحث على بعث التنمية المحلية من أجل تعزيز الأمن و الاستقرار في البلاد.
ففي خضم السباق الانتخابي المتواصل بين نحو 51 تشكيلة سياسية, ركز رؤساء و قادة الأحزاب المتنافسة على ضرورة اضفاء مزيد من الواقعية و العقلانية على الخطاب السياسي الذي لابد ان يرتكز على شرح كيفية بعث التنمية المحلية و تعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين من أجل تعزيز الأمن و الاستقرار في البلاد.
وبناء على ذلك, أوضح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي, أحمد أويحيى, العلاقة الطردية بين الأمن و الاستقرار و بين التنمية و الرفاه, مبرزا أن "الجزائر بفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تنعم بالأمن والاستقرار ما سمح
لها بدفع عجلة التنمية ومواصلة برامج البناء". كما دعا في ذات السياق إلى "تطبيق اللامركزية في التسيير لتحقيق التنمية وحل مشاكل الجزائر", معتبرا هذه السياسة بمثابة "الدواء" لمشاكل الجزائر.
نفس الرؤية عبر عنها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, جمال ولد عباس, الذي حث مترشحي الجبهة على تبنى خطاب واقعي و عدم إطلاق وعود خيالية, مبرزا أن "الهدف الأساسي للحزب هو التكفل بكل انشغالات المواطنين و تعزيز المكاسب الاجتماعية التي تم تحقيقها لحد الآن بفضل برنامج رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة", لاسيما ما تعلق منها بالسلم و الأمن و الاستقرار.
أما رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) عمار غول, فبعد ان دعا إلى ضرورة تعزيز التنمية باعتبارها من أسباب الحفاظ على الأمن والاستقرار و تعزيز المكاسب المحققة ضمن برنامج رئيس الجمهورية, أوضح أن هذا المسعى "يمر من خلال برامج واقعية تتكفل بحاجيات المواطنين وحل مشاكلهم على غرار استحداث مناصب شغل محليا و تأطير الكفاءات الشابة وكذا تحقيق العدالة الاجتماعية والاستغلال الحقيقي لثروات كل منطقة".
وبهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية, دعا رئيس الحركة الشعبية الجزائرية, عمارة بن يونس, الى "التخلي على هيمنة القطاع العام والاعتماد على القطاع الخاص ", وذلك في إطار اصلاحات اقتصادية عميقة وجذرية خارج الاعتماد على البترول.
صلاحيات أوسع للمجلس المحلية من اجل تعزيز الديمقراطية التشاركية
إلى ذلك, أسست بعض التشكيلات الحزبية خطاباتها على مرافعات من اجل صلاحيات أوسع للمجالس المحلية المنتخبة, حيث أكد عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية, علي لعسكري, بأن حزبه يناضل من أجل منح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين, من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية واعادة صياغتهما بشكل يسمح لهم بأداء عملهم التنموي المحلي على أكمل وجه. كما حث مكونات المجتمع على المشاركة بشتى الطرق في تسيير شؤون البلدية ومساعدة المنتخبين على تجسيد تنمية فعلية تستجيب لتطلعاتهم.
وبالمثل, اعتبر رئيس حزب الفجر الجديد , طاهر بن بعيبش, أن "نظام الإدارة الحالي يتميز بالمركزية التي تعد السبب الجذري لجميع المشاكل التي يواجهها الجزائريون", مبرزا أهمية تطبيق "اللامركزية" في القرارات مع "منح صلاحيات أكبر لرؤساء المجالس الشعبية البلدية حتى يتمكنوا من تجسيد برامج الدولة على أرض الواقع وتجنب أي شكل من أشكال البيروقراطية والاحتيال".
وحول الديمقراطية التشاركية, دعت كل من رئيسة "الحركة من أجل الشبيبة و الديمقراطية", محجوبي شلبية, و رئيس حزب "عهد 54", علي فوزي رباعين, إلى تجسيد ديمقراطية تشاركية في تسيير الشؤون المحلية, حيث شددت السيدة شلبية على أن تحقيق تنمية محلية واقعية يمر عبر إرساء اللامركزية حتى يتمكن المنتخبون المحليون من أخذ زمام المبادرة و تجسيد مشاريعهم حسب الخصائص المحلية و طموحات كل ولاية, في حين أكد السيد رباعين على أنه "لا بد من تعزيز الثقة بين الشعب والإدارة من أجل تحقيق ديموقراطية تشاركية''.
وفي ذات الإطار, حث قادة الأحزاب مترشحيهم على تبني خطاب يتحلى بالواقعية, بعيدا عن الوعود الكاذبة, حيث وجه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, جمال ولد عباس, مترشحي حزبه ب"عدم إطلاق وعود كاذبة أو خيالية خلال الحملة الانتخابية, وتبنى خطاب واقعي", مبرزا أن "الهدف الأساسي للحزب هو التكفل بكل انشغالات المواطنين و تعزيز المكاسب الاجتماعية التي تم تحقيقها لحد الآن".
وبدوره, أعطى رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية, محسن بلعباس, توجيهات لمرشحي ومناضلي الحزب بضرورة التكثيف من العمل الجواري والميداني وشرح البرنامج الانتخابي للحزب, وعدم تقديم وعود لا يمكن تحقيقها. متعهدا ب"إشراك المواطن في تسيير المجالس المحلية في إطار ديمقراطية تشاركية وتسيير شفاف ونزيه".
ويشارك 51 حزبا سياسيا في الحملة الإنتخابية لمحليات 23 نوفمبر الجاري للظفر بمقاعد المجالس الولائية ال48 ومقاعد المجالس البلدية ال1541 عبر الوطن.