تنصيب المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تم اليوم الثلاثاء بالجزائر تنصيب الجمعية العامة الانتخابية الأولى للمجلس الوطني للتشاور من أجل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يقوم على مقاربة جديدة تعتمد على تقديم المساعدة لكل الفئات من المؤسسات، حسب احتياجات كل حالة.
وتم إنشاء هذا المجلس في إطار القانون التوجيهي الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤرخ في 10 يناير 2017, لتشجيع وترقية انشاء وتطوير الجمعيات المهنية وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الفروع, وتطوير الشراكة عام/خاص في مجال اعداد وتقييم سياسات دعم هذه المؤسسات.
ويعتمد هذا المجلس على صيغة تسمح بتقديم المساعدات لكل الفئات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة حسب حاجة كل مؤسسة وحسب طلب أصحابها.
ويضم مكتب الجمعية العامة الانتخابية للمجلس 10 أعضاء, سيتم اختيار رئيس المجلس من بينهم من طرف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي لاحقا.
ومن المهام الرئيسية للمجلس, ضمان الحوار والتشاور بشكل منتظم ودائم بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.
كما ينتظر أن يعمل المجلس على تعزيز وظيفة الذكاء الاقتصادي الموجه نحو المؤسسات من خلال إشراك الجمعيات والمنظمات المهنية في جمع ونشر المعلومة الاقتصادية ذات الصلة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنخرطة في هذه الجمعيات والمنظمات.
وتم تنصيب هذا المجلس في صيغة ونفس جديدين ليخلف المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي كان يترأسه السيد زعيم بن ساسي.
ويتشكل هذا النسيج المؤسساتي في مجمله من المؤسسات الصغيرة جدا بمعدل 97% تحتل المؤسسات الخدماتية الصدارة فيه بمعدل 50 % بينما تمثل الصناعات التحويلية %9 من اجمالي تعداد المؤسسات.
وحسب السيد يوسفي سينصب مجهود الحكومة على دعم الصناعات التحويلية لاستثمار الموارد الطبيعية التي تزخر بها البلاد وتطوير المناولة لرفع معدل الاندماج في مختلف فروع النشاط.
وفي إطار التنمية الاقتصادية المحلية سيتم اتخاذ كل التدابير لدعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير العقار الصناعي وتخصيص جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية لها, اضافة الى تمكينها من الحصول على المحلات المناسبة لطبيعة نشاطها في إطار المباني ذات الاستعمال الصناعي, يؤكد نفس المصدر.
مقاربة جديدة لمتابعة وفيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من جانبه أوضح المدير العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالوزارة السيد مراد عريف أن المجلس الجديد يركز بصفة خاصة على إشراك الجمعيات المحلية عبر الولايات في اطار التنسيق بين السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين المحليين العموميين والخواص.
وفي رده على سؤال لوأج يتعلق بمستوى وفيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, قال السيد عريف أن القطاع "بصدد انضاج مقاربة جديدة لمتابعة وفيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , والتي يولي لها القانون التوجيهي الجديد أهمية بالغة".
ويرى السيد عريف أن وفيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الخمس سنوات الأولى من انشاءها تعد ظاهرة عالمية, ترتبط أساسا بصعوبات في التسيير ونزاعات عائلية على الملكية.وأكد نفس المسؤول على اتخاذ تدابير في إطار هذه المقاربة من أجل متابعة هذه المؤسسات المهددة بالوفاة ومتابعتها ودعمها "قبليا" أي قبل وفاتها من خلال تحسين عملية التسيير وتقديم الدعم المالي والمادي المناسب.
وتم إنشاء هذا المجلس في إطار القانون التوجيهي الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤرخ في 10 يناير 2017, لتشجيع وترقية انشاء وتطوير الجمعيات المهنية وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الفروع, وتطوير الشراكة عام/خاص في مجال اعداد وتقييم سياسات دعم هذه المؤسسات.
ويعتمد هذا المجلس على صيغة تسمح بتقديم المساعدات لكل الفئات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة حسب حاجة كل مؤسسة وحسب طلب أصحابها.
ويضم مكتب الجمعية العامة الانتخابية للمجلس 10 أعضاء, سيتم اختيار رئيس المجلس من بينهم من طرف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي لاحقا.
ومن المهام الرئيسية للمجلس, ضمان الحوار والتشاور بشكل منتظم ودائم بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.
كما ينتظر أن يعمل المجلس على تعزيز وظيفة الذكاء الاقتصادي الموجه نحو المؤسسات من خلال إشراك الجمعيات والمنظمات المهنية في جمع ونشر المعلومة الاقتصادية ذات الصلة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنخرطة في هذه الجمعيات والمنظمات.
وتم تنصيب هذا المجلس في صيغة ونفس جديدين ليخلف المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي كان يترأسه السيد زعيم بن ساسي.
ويتشكل هذا النسيج المؤسساتي في مجمله من المؤسسات الصغيرة جدا بمعدل 97% تحتل المؤسسات الخدماتية الصدارة فيه بمعدل 50 % بينما تمثل الصناعات التحويلية %9 من اجمالي تعداد المؤسسات.
وحسب السيد يوسفي سينصب مجهود الحكومة على دعم الصناعات التحويلية لاستثمار الموارد الطبيعية التي تزخر بها البلاد وتطوير المناولة لرفع معدل الاندماج في مختلف فروع النشاط.
وفي إطار التنمية الاقتصادية المحلية سيتم اتخاذ كل التدابير لدعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق توفير العقار الصناعي وتخصيص جزء من مناطق النشاطات والمناطق الصناعية لها, اضافة الى تمكينها من الحصول على المحلات المناسبة لطبيعة نشاطها في إطار المباني ذات الاستعمال الصناعي, يؤكد نفس المصدر.
مقاربة جديدة لمتابعة وفيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
من جانبه أوضح المدير العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالوزارة السيد مراد عريف أن المجلس الجديد يركز بصفة خاصة على إشراك الجمعيات المحلية عبر الولايات في اطار التنسيق بين السلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين المحليين العموميين والخواص.
وفي رده على سؤال لوأج يتعلق بمستوى وفيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, قال السيد عريف أن القطاع "بصدد انضاج مقاربة جديدة لمتابعة وفيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة , والتي يولي لها القانون التوجيهي الجديد أهمية بالغة".
ويرى السيد عريف أن وفيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الخمس سنوات الأولى من انشاءها تعد ظاهرة عالمية, ترتبط أساسا بصعوبات في التسيير ونزاعات عائلية على الملكية.وأكد نفس المسؤول على اتخاذ تدابير في إطار هذه المقاربة من أجل متابعة هذه المؤسسات المهددة بالوفاة ومتابعتها ودعمها "قبليا" أي قبل وفاتها من خلال تحسين عملية التسيير وتقديم الدعم المالي والمادي المناسب.