تنصيب المجلس الوطني لتطوير المؤسسات

يقوم على مقاربة تعتمد مساعدتها حسب احتياجاتها
تنصيب المجلس الوطني لتطوير المؤسسات
تم أمس الثلاثاء بالجزائر تنصيب الجمعية العامة الانتخابية الأولى للمجلس الوطني للتشاور من أجل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يقوم على مقاربة جديدة تعتمد على تقديم المساعدة لكل الفئات من المؤسسات حسب احتياجات كل حالة.
وتم إنشاء هذا المجلس في إطار القانون التوجيهي الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤرخ في 10 جانفي 2017 لتشجيع وترقية إنشاء وتطوير الجمعيات المهنية وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الفروع وتطوير الشراكة عام/خاص في مجال اعداد وتقييم سياسات دعم هذه المؤسسات.
ويعتمد هذا المجلس على صيغة تسمح بتقديم المساعدات لكل الفئات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة حسب حاجة كل مؤسسة وحسب طلب أصحابها.
ويضم مكتب الجمعية العامة الانتخابية للمجلس 10 أعضاء سيتم اختيار رئيس المجلس من بينهم من طرف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي لاحقا.
ومن المهام الرئيسية للمجلس ضمان الحوار والتشاور بشكل منتظم ودائم بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.
كما ينتظر ان يعمل المجلس على تعزيز وظيفة الذكاء الاقتصادي الموجه نحو المؤسسات من خلال اشراك الجمعيات والمنظمات المهنية في جمع ونشر المعلومة الاقتصادية ذات الصلة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنخرطة في هذه الجمعيات والمنظمات.
وتم تنصيب هذا المجلس في صيغة ونفس جديدين ليخلف المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي كان يترأسه السيد زعيم بن ساسي.
و أوضح وزير الصناعة والمناجم لدى إشرافه على تنصيب الجمعية العامة أن قطاع الصناعة والمناجم يعمل على إطلاق برامج لتحديث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها وفق مقاربة جديدة تتسم بالمرونة والاستجابة لمختلف الفئات وتصاغ وتنفذ بمشاركة المستفيدين منها عبر الهيئات الممثلة لها.
وجاءت هذه المقاربة الجديدة عقب عملية التقييم الشاملة لسياسة ترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة منذ 2001 والتي تمت بمشاركة كل الأطراف الفاعلة في تنفيذها والأطراف المستفيدة منها بحيث مكنت من تشخيص نقاط القوة والضعف.
وأوضح الوزير أن تحديث وتطوير هذه المؤسسات سيسمح بتحسين تنافسيتها والتي تعد من أهم شروط نجاح السياسة الحكومية مضيفا أن هذا التقييم أفضى إلى إطلاق حزمة من التدابير الجديدة التي تتلاءم بشكل أفضل ومتطلبات واحتياجات المؤسسة الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة .
وتمس هذه الإصلاحات جوانب تحسين نوعية المرافقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة وتسهيل حصولها على التمويل المناسب والمكيف من خلال انشاء صندوق الإطلاق الذي يموّل المؤسسات الناشئة ويتكفل بنفقات البحث والتطوير وإعداد النماذج إضافة إلى تعزيز قدرات تدخل صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يسمح بالتكفل بشكل أفضل بطلبات ضمان القروض التي تتقدم بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وسيتكون المجلس من 6 لجان دائمة تسهر على تعزيز قوة اقتراح المجلس للحكومة وهي لجنة استراتيجية تطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لجنة الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات الاعلام والاتصال وتطوير المؤسسات الناشئة لجنة اليقظة ومنظومة المعلومة الاقتصادية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لجنة الشراكة عام /خاص والمناولة لجنة تطوير تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولجنة البحث والتطوير والابتكار وتنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحسب المعطيات المقدمة من طرف الوزير فقد تم تسجيل خلال السنوات الأخيرة معدلات إنشاء تفوق ال60.000 مؤسسة سنويا والتي رفعت العدد الإجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 1.022.621 وحدة أي بمعدل 25 مؤسسة لكل 1.000 ساكن تشغّل 54ر2 مليون مستخدم.