أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أمس، أن الحكومة تراهن في سياستها الاقتصادية على تعزيز مبدأ الحوار وإيلاء الأهمية اللازمة لبناء نسيج قوي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان تنويع مصادر الثروة واستبدال الواردات بمنتجات وطنية، مبرزا أهمية تنصيب المجلس الوطني للتشاور من أجل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي ستعهد له مهمة تحديد النقائص واقتراح الحلول للنهوض بمجال المقاولاتية في أوساط الشباب. وأوضح الوزير لدى إشرافه على تنصيب الجمعية العامة للمجلس الوطني للتشاور، الذي أنشىء في إطار القانون التوجيهي الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن المهام المنوطة بأعضاء هذا المجلس، ستسمح بإعطاء دفع قوي للشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لدعم كل ما له علاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، مبرزا ضرورة تطوير التنافسية الاقتصادية ما بين هذه المؤسسات، والسهر على تنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي يركز على توفير البيئة المناسبة للأعمال وتشجيع نشاط المؤسسات وضمان مرافقتها. وإذ أشار إلى إنشاء ما يفوق 60 ألف مؤسسة صغيرة سنويا، خلال الخمس سنوات الفارطة، ذكر الوزير بأن العدد الإجمالي للمؤسسات بلغ نهاية العام الماضي 1,2 مليون مؤسسة، بمعدل 25 مؤسسة لكل ألف ساكن، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات تشغل اليوم 2,5 مليون عامل، مع الإشارة إلى أن 97 بالمائة من هذه المؤسسات مصنفة في خانة المؤسسات الصغيرة جدا، و 50 بالمائة منها تنشط في مجال الخدمات، في حين تمثل الصناعات التحويلية 9 بالمائة. وحث يوسفي أعضاء الجمعية العامة للمجلس الوطني للتشاور من أجل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة إشراك كل الأطراف الفاعلة، بهدف تشخيص نقاط القوة والضعف واقتراح تدابير جديدة تتلاءم بشكل أفضل مع متطلبات وحاجيات هذه المؤسسات، مشيرا إلى أنه من خلال تأدية هذا الدور، سيكون هذا المجلس سندا للسلطات العمومية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية تماشيا والتحديات المطروحة مع ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والإمكانيات البشرية المتاحة. أما عن الأهداف التي جاء لأجلها هذا المجلس، ذكر السيد يوسفي بالعمل على فتح باب الحوار والتشاور بشكل منتظم ودائم ما بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول كل المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع المساهمة في ترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إعداد وتقييم سياسات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع وترقية إنشاء وتطوير الجمعيات المهنية وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الذكاء الاقتصادي لحسن اختيار نشاطات المؤسسات الحديثة النشأة. في سياق متصل، دعا الوزير إلى إنشاء لجان على مستوى المجلس تتكفل كل واحدة بملف معين، على غرار لجنة إستراتيجية لتطوير وعصرنة المؤسسات، لجنة الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لتطوير عمل المؤسسات، لجنة اليقظة ومنظومة المعلومة الاقتصادية، لجنة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والمناولة، وكذا لجنة البحث وتطوير الابتكار والتنافسية. وتعهد يوسفي بتوفير العقار الصناعي للشباب المقاول من خلال تخصيص مواقع لهم بكل المناطق الصناعية، وتسهيل إجراءات الاستفادة من محلات مناسبة لطبيعة النشاط، وذلك في إطار المباني ذات الاستعمال الصناعي، مشيرا بخصوص الفروع الصناعية التي ستولي لها الحكومة كل الأهمية، إلى قطاع الصناعات التحويلية المعول عليه لتنويع الاستثمارات في كل ما له علاقة بالموارد الطبيعية، مع تطوير المناولة لرفع معدلات الاندماج في مختلف فروع النشاطات.
