2017 قضية الصحراء الغربية سنة 2017 : انسداد أممي, وعي أوروبي, ثبات إفريقي و انكسار لكل المناورات المغربية

انقضت سنة 2017 و بقي ملف الصحراء الغربية يواجه تماطل على مستوى مجلس الأمن لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ خطة التسوية السلمية المرسومة سنة 1991 و القاضية بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي, في حين ظلت هذه القضية العادلة تحقق الانتصارات على الصعيدين الأوروبي والإفريقي, متصدية لكل مناورات النظام المغربي, وسط تحذيرات بشأن تداعيات الوضع الحقوقي الذي ما فتئ يتدهور داخل و خارج سجون الاحتلال.
ومثلما توقعه الرئيس الصحراوي, ابراهيم غالي, في يناير الماضي, فإن سنة 2017 كانت "حبلى بالتحديات" التي كان الشعب الصحراوي و جبهة البوليساريو في مستواها بمزيد من التضحية و العطاء و كثير من الحزم و العزيمة, سواء على الصعيدين الأوروبي و الافريقي أو على المستويين القانوني و السياسي.
وليس أدل على ذلك, من تلك "الأحكام الجائرة" التي صدرت شهر يوليو الماضي في حق المعتقلين السياسيين الصحراوين مجموعة, أكديم إيزيك, و التي شكلت في فحواها إعادة استنساخ للأحكام التي أصدرتها محكمة عسكرية مغربية في فبراير 2013. فبعد شبه محاكمة دامت سبعة أشهر أصدرت ما سميت ب"غرفة جنائية" مغربية, أحكاما تتراوح ما بين السنتين سجنا نافذا و السجن المؤبد في حق معتقلي المجموعة ال 23 الذين سجنوا تعسفا و حوكموا في غياب أية ضمانات بمحاكمة عادلة و منصفة.
وتضاف هذه الفضائع الحقوقية الي جرائم المقابر الجماعية في "اجديرية", والقنبلة بالنابالم والفوسفور المحرمين دوليا في كل من "ام ادريكة" و "امكالا" و "التفاريتي" ,إضافة إلى جرائم حرب الإبادة والنفي والتشريد التي تكبدها الشعب الصحراوي ولازال يئن تحت وطأتها بفعل الجدار الذي يقسم الشعب إلى جزأين مما يعمق من حجم المأساة.
و قد كشف تقرير "فدرة لكويعة" منذ ثلاث سنوات بعضا من تلك الفظائع التي وثقتها عدة منظمات وهيئات دولية في تقاريرها التي بات نظام الاحتلال المغربي يجد نفسه "مطاردا" بسببها في العديد من المحافل و المنتديات الدولية.