انقضت سنة 2017 وبقي ملف الصحراء الغربية يواجه تماطل على مستوى مجلس الأمن لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ خطة التسوية السلمية المرسومة سنة 1991 والقاضية بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، في حين ظلت هذه القضية العادلة تحقق الانتصارات على الصعيدين الأوروبي والإفريقي، متصدية لكل مناورات النظام المغربي، وسط تحذيرات بشأن تداعيات الوضع الحقوقي الذي ما فتئ يتدهور داخل وخارج سجون الاحتلال. ومثلما توقعه الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، في جانفي الماضي، فإن سنة 2017 كانت حبلى بالتحديات التي كان الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو في مستواها بمزيد من التضحية والعطاء وكثير من الحزم والعزيمة، سواء على الصعيدين الأوروبي والافريقي أو على المستويين القانوني والسياسي. فعلى الصعيد الأممي، ظلت القضية تراوح مكانها على الرغم من الجهود الحثيثة التي قام بها المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، كريستوفر روس، والتي أثبت من خلالها عدم جدية الطرف المغربي في التعامل مع الأممالمتحدة لحل النزاع حول الصحراء الغربية، ليأتي خلفه الالماني هورست كوهلر الذي زار المنطقة في شهر أكتوبر الماضي حاملا مشروع إعادة بعث المفاوضات بين طرفي النزاع (البوليساريو والمغرب) التي وصلت الى طريق مسدود في مانهاست (الولاياتالمتحدة) سنة 2012. وقانونيا، وفي الوقت الذي لا تعترف فيه أية دولة من دول العالم بسيادة المغرب على أي شبر من الاراضي الصحراوية المحتلة، بما في ذلك الدول الحليفة للرباط وفي مقدمتها فرنسا، جاء قرار محكمة العدل الأوروبية (ديسمبر 2016) ليؤكد على الإجماع الدولي حول الوضع القانوني للصحراء الغربية المدرجة منذ سنة 1966 ضمن الاقاليم غير المستقلة المعنية باللائحة 1514، حسبما جددت تأكيده عدة هيئات ومنظمات دولية ذات الصلة بملف النزاع في الصحراء الغربية. وعلى ضوء هذه الرؤية القانونية الواضحة، تزايد الوعي الدولي خلال هذه السنة بعدم شرعية التجارة المغربية بالمنتجات (مواد فلاحية وأسماك ومشتقاتها) والثروات الطبيعية المنهوبة من الاراضي الصحراوية (مواد خام ومعدنية)، وهو الوعي الذي تجسد من خلال قضية باخرة كاي باي التي أثارت إدانة أوروبية على أعلى مستوى، وباخرة شيري بلوسوم التي احتجزتها السلطات في جنوب افريقيا وعلى متنها 54 ألف طن من الفوسفات بقيمة 5 مليون دولار موجهة إلى نيوزيلندا، ناهيك عن جملة المواقف المسجلة في مختلف البرلمانات الأوروبية، والتأييد المتواصل لعدالة القضية الصحراوية. وفي امتحان أبيدجان، اكتشف المغرب قوة الموقف الافريقي من القضية الصحراوية، حيث أجمعت كل الدول الافريقية على ضرورة مشاركة الجمهورية الصحراوية كعضو مؤسس للاتحاد الافريقي في قمة الاتحاد الافريقي-الاتحاد الأوروبي التي عقدت شهر نوفمبر المنصرم، وهو ما تم بالفعل على الرغم من كل محاولات الاقصاء التي قام بها المغرب وفرنسا في قلة احترام واضحة لمبادئ وقيم القارة السمراء. وعليه، فقد أثبتت هذه القمة الافريقية-الأوروبية حتمية التعايش بين الدولتين الصحراوية والمغربية وأكدت مرة أخرى نضج القارة الافريقية وأنه لا يمكن قبول التفاوض حول مستقبل شعوبها المكافحة ضد الاستعمار الذي عرقل تنمية القارة لعدة عقود، حسبما أكده مسؤولون صحراويون. وأمام جملة الانتصارات القانونية، لم تجد قوى الاحتلال المغربي إلا أن تمعن في سياسة التعسف والعدوان التي تمارسها ضد الشعب الصحراوي في الاراضي المحتلة وضد المعتقلين السياسيين الصحراويين ومعتقلي الرأي وغيرهم من الصحراويين اللذين يعانون كل انواع الانتهاكات الحقوقية داخل وخارج السجون، في ظل قصور مهام البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) والتي لا تزال غير قادرة على مراقبة الوضع الحقوقي في الصحراء الغربية والتقرير عليه، تاركة المجال أمام المزيد من المعاناة.
