برنامج جديد يضم 6000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ بالبويرة في سنة 2018

أعلن وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار يوم الأحد بالبويرة عن منح هذه الولاية برنامجا جديدا يضم 3000 سكن من صيغة البيع بالإيجار عدل و 1000 سكن ترقوي مدعم و 2000 وحدة سكنية ريفية سنة 2018 .
وأوضح الوزير على هامش زيارة عمل قادته إلى هذه الولاية قام خلالها بإعطاء إشارة انطلاق عدد من المشاريع التابعة لقطاعه أنه "في إطار برنامج سنة 2018 وافقنا على منح ولاية البويرة 3000 سكن من صيغة عدل و 1000 سكن ترقوي و 2000 وحدة ريفية."
وأضاف السيد طمار الذي أشرف على وضع حجر أساس ثلاثة مشاريع لإنجاز 3200 سكن بيع بالإيجار في مدينتي البويرة و الهاشمية (جنوب) أن ال 3000 وحدة من صيغة عدل موجهة للقضاء على العجز الذي تسجله الولاية.
"وتسجل ولاية البويرة إقبالا كبيرا أيضا على السكن الريفي حيث استفادت برسم سنة 2018 من 2000 وحدة أخرى بهدف خلق استقرار في المناطق الريفية عبر إقليم الولاية" حسبما ذكره الوزير للصحافة خلال هذه الزيارة التي قادته لورشة إنجاز 800 سكن من صيغة عدل بالمخرج الشمالي للمدينة.
وأشار عبد الوحيد طمار من جهة أخرى إلى أن ال 2000 سكن ريفي إضافي تندرج في إطار برنامج 120.000 وحدة موزعة عبر مختلف مناطق الوطن.
وقال أنه رغم التأخر المسجل في مشاريع إنجاز السكنات الترقوية لن يتم إقصاء البويرة من برنامج 2018 حيث ستستفيد من 1000 وحدة ترقوية في صيغتها الجديدة .
وبالنسبة لمنطقة الهضاب العليا, أكد الوزير أن دائرته تشجع إجاز التجزئات على مستوى البلديات الجنوبية العشرة لولاية البويرة "و ذلك بناءا على اقتراحات ننتظرها من السلطات المحلية سنسجل هذه العمليات في هذا المجال".
واغتنم الوزير الفرصة لدعوة السلطات المحلية و على رأسهم الوالي مصطفى ليماني إلى التفكير منذ الآن في إطلاق في "أقرب وقت ممكن" مختلف البرامج, محذرا من أي تأخر من شأنه الإضرار بتطلعات الدولة في هذا القطاع.
وأكد السيد طمار مجددا التزام الدولة بتسوية كل وضعية مالية للمؤسسات الخاصة الناشطة في مجال السكن و البناء, لافتا إلى تخصيص 500 مليون دج لترقية و تهيئة السكنات عبر ولايات الوطن من بينها 200 مليون دج للبويرة.
وفي هذا الإطار أعلن الوزير عن منح غلاف مالي إضافي يقدر ب 200 مليون دج لولاية البويرة خلال سنة 2018, داعيا كل المسؤولين المعنيين خصوصا مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري و مدير السكن و مدير التعمير و الهندسة و البناء للشروع في إجراءات إطلاق المشاريع السكنية في أقرب الآجال.