مراجعة قانوني البلدية و الولاية لرفع التحديات الاقتصادية

يرتقب مخطط عمل الحكومة مراجعة قانوني البلدية و الولاية بشكل يسمح للجماعات المحلية بإيجاد مصادر تمويل جديدة ما يسهم في دفع التطور الاقتصادي المحلي و بالتالي التقليص من تبعيتها لميزانية الدولة.
و سيكون التمويل المحلي محور أشغال اللقاء الوطني للتوجيه و الذي سيجمع المنتخبين المحليين (المجالس الشعبية البلدية و الولائية) المرتقب هذا الخميس بالجزائر العاصمة تحت إشراف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم السيد نور الدين بدوي.
و رغم الضرائب المختلفة وهي بعدد 25 نصا ما بين رسم و ضريبة، إلا أن أداء الجباية لفائدة البلديات ما يزال ضعيفا، في وقت تبقى المناطق الصناعية أو التجارية الوعاء الضريبي المفضل للهيكل الجبائي.
في الواقع، تأتي 58% من الموارد المالية البلدية من ضريبة النشاط المهني و 35% من ضريبة على القيمة المضافة، بينما تمثل الضرائب الأخرى 4% فقط من الجباية المحلية.
في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، قدر مدير المالية المحلية في المديرية العامة للجماعات المحلية في وزارة الداخلية السيد عز الدين كري مساعدات الدولة التي منحت للبلديات خلال 2017، بنحو 53 مليار دينار جزائري، بانخفاض بلغ 30 بالمائة مقارنة بعام 2015.
حاليا، تخضع الجباية المحلية لقانون المالية و مختلف القوانين الأخرى (قانون الضرائب المباشرة، قانون الضرائب غير المباشرة ...). وبالتالي فان تبسيط إجراءات النظام الحالي في تسيير الجبائية بات ضروريا .
القانون الوحيد المرتقب سيجمع في وثيقة واحدة جميع الرسوم و الضرائب التي تستفيد منها الجماعات المحلية الواردة حاليا في مختلف قوانين المالية والنصوص الأخرى.
و سيسمح هذا القانون بتوضيح أفضل للأوعية الضريبية وإجراءات التحصيل المرتبطة بالجباية المحلية.
وقال المسؤول نفسه ان قانون الجباية سيعطى المزيد من السلطات للمسؤولين المنتخبين المحليين في مجال تسيير و تحصيل الجباية.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، فهي تخص الإصلاحات المالية و الجبائية الرامية إلى تكريس اللامركزية على مستوى البلديات نفسها، في تحصيل الضريبة على العقار التي تحصلها حاليا الإدارة الجبائية.
و تابع ذات المسؤول يقول "هذا هو الامتياز الضريبي".
أما بالنسبة للمرحلة الثالثة، فهي تتمثل في تحديث و عصرنة الإدارة الجبائية عن طريق إدخال جملة الإجراءات منها التصريح و والدفع عن بعد.
ومع ذلك، قال السيد كري لا ينبغي أن تقتصر الجهود فقط على رفع التحصيل الجبائي، ولكن من الضروري حاليا ترشيد الإنفاق بشكل كبير.