مراجعة قانوني البلدية و الولاية لرفع التحديات الاقتصادية

يرتقب مخطط عمل الحكومة مراجعة قانوني البلدية و الولاية بشكل يسمح للجماعات المحلية بإيجاد مصادر تمويل جديدة ما يسهم في دفع التطور الاقتصادي المحلي و بالتالي التقليص من تبعيتها لميزانية الدولة.
و رغم الضرائب المختلفة وهي بعدد 25 نص ما بين رسم و ضريبة إلا أن أداء الجباية لفائدة البلديات ما يزال ضعيفا في وقت تبقى المناطق الصناعية أو التجارية الوعاء الضريبي المفضل للهيكل الجبائي.
في الواقع تأتي 58 من الموارد المالية البلدية من ضريبة النشاط المهني و 35 من ضريبة على القيمة المضافة بينما تمثل الضرائب الأخرى 4? فقط من الجباية المحلية.
في حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية قدر مدير المالية المحلية في المديرية العامة للجماعات المحلية في وزارة الداخلية السيد عز الدين كري مساعدات الدولة التي منحت للبلديات خلال 2017 بنحو 53 مليار دينار جزائري بانخفاض بلغ 30 بالمائة مقارنة بعام 2015.
و حسب ذات المتحدث فإن مساعدات الدولة الموجهة للبلديات تتناقص من سنة لأخرى .
ومن أجل ايجاد حلول للصعوبات المالية التي تواجهها بعض البلديات تم استحداث آلية تضامن بين البلديات بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015 .
وأدخل هذا النص مفهوم "التضامن المالي بين البلديات" في نفس الولاية ما أسهم في ميلاد ما يعرف بالتضامن اللامركزي.
وتنص المادة 68 من قانون المالية التكميلي 2015 على أنه "بامكان البلديات ذات الموارد المالية الكبيرةي و في إطار آلية التضامن المالي المحلي بعد مداولات المجلس الشعبي البلدي ي أن تقدم إعانات لصالح البلديات في نفس الولاية من خلال ميزانية الولاية التي ينتمون إليها.
وفي السابقي كانت الجماعات المحلية تستفيد من التضامن المالي المركزي الذي يضمنه صندوق الضمان للجماعات المحلية الذي حل محل الصندوق المشترك للجماعات المحلية من خلال دعم يمنح سنويا للبلديات.
فضلا عن ذلك تقرر في قانون المالية التكميلي 2015 تكييف أسعار إيجار الممتلكات البلدية مع أسعار السوق.
وقد تم تمديد ضريبة جمع القمامةي التي فرضت سابقا على مالكي العقارات مقابل جمع القمامة ليشمل السكان المستأجرين.
وفي المقابلي تم توسيع ضريبة السكني التي جمعتها شركة سونلغاز والمخصصة لإعادة ترميم الحضيرة العقارية للبلديات لتشمل جميع البلديات في البلد.
الإصلاحات الجبائية لضمان فعالية و استغلال أمثل للموارد المالية
ولتحسين الوضع المالي للجماعات المحلية والإسهام في التنمية الوطنية من الضروري إجراء مراجعة للجباية والمالية المحلية.
ومن ثمي تقرر إجراء إصلاحات جبائية و مالية في اطار مراجعة قانونا البلدية والولاية قريبا .
ووفقا للسيد كريي فإن هذه الإصلاحات تتمحور حول ثلاث مراحل: الأولى تقضي بجمع كل الضرائب في مدونة واحدة متناسقة .
حاليا تخضع الجباية المحلية لقانون المالية و مختلف القوانين الأخرى (قانون الضرائب المباشرة قانون الضرائب غير المباشرة ...). وبالتالي فان تبسيط اجراءات النظام الحالي في تسيير الجبائية بات ضروريا .
القانون الوحيد المرتقب سيجمع في وثيقة واحدة جميع الرسوم و الضرائب التي تستفيد منها الجماعات المحلية الواردة حاليا في مختلف قوانين المالية والنصوص الأخرى.
و سيسمح هذا القانون بتوضيح أفضل للأوعية الضريبية وإجراءات التحصيل المرتبطة بالجباية المحلية.
وقال المسؤول نفسه ان قانون الجباية سيعطى المزيد من السلطات للمسؤولين المنتخبين المحليين في مجال تسيير و تحصيل الجباية.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانيةي فهي تخص الإصلاحات المالية والجبائية الرامية الى تكريس اللامركزية على مستوى البلديات نفسها في تحصيل الضريبة على العقار التي تحصلها حاليا الإدارة الجبائية.
و تابع ذات المسؤول يقول "هذا هو الامتياز الضريبي " .
أما بالنسبة للمرحلة الثالثةي فهي تتمثل في تحديث و عصرنة الإدارة الجبائية عن طريق إدخال جملة الاجراءات منها التصريح و والدفع عن بعد.
ومع ذلكي قال السيد كري لا ينبغي أن تقتصر الجهود فقط على رفع التحصيل الجبائي ي ولكن من الضروري حاليا ترشيد الإنفاق بشكل كبير.