نحو اعداد قانون مخصص للمالية والجباية المحليتين

اقترحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية يوم السبت خلال اجتماع الحكومة و الولاة اعداد قانون جديد مخصص للمالية والجباية المحليتين بهدف تأطير أفضل و تحسين الموارد المالية للجماعات.
في هذا الصدد أشار السيد محمد فراري إطار بمديرية الموارد والتضامن المالي المحلي بالوزارة خلال ورشة حول إصلاح المالية المحلية نظمت على هامش الاجتماع أن هذا القانون الذي سيجمع في وثيقة واحدة جميع الرسوم والضرائب التي تستفيد منها الجماعات المحلية والموجودة في مختلف قوانين المالية و في نصوص أخرى سيمكن من "توضيح أفضل للأوعية ولإجراءات التحصيل الخاصة بالجباية المحلية".
ولدى تقديمه لتفاصيل حول إستراتيجية الحكومة في مجال تنويع وتعزيز الموارد المالية للجماعات المحلية أوضح نفس المسؤول أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى إشراك أكبر للبلديات في عمليات تحصيل الضرائب والرسوم وإلى شفافية أكبر في التسيير المالي للجماعات وكذا إلى تعزيز موارد ها.
كما أشار نفس المسئول إلى اقتراح من الوزارة مضمونه ترخيص الجماعات المحلية لاكتتاب قروض بنكية بفوائد ميسرة من الخزينة العمومية و كذا من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
في هذا السياق تدخل الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية السيد محمد كريم ليعلن "استعداد البنوك للمساهمة في تمويل الجماعات المحلية شريطة أن تقدم هذه الأخيرة الضمانات اللازمة (الرهنية أيضا)" .
من جهته رحب مدير التنظيم والتشريع الجبائي بوزارة المالية السيد مصطفى زيكارة بمبادرة مسؤول وزارة الداخلية مشيدا "باقتراح إعداد قانون للمالية والجباية المحليتين" مذكرا بحجم النشاط غير القانوني الذي يحرم البلديات من موارد معتبرة وكذا بالجهود الرامية إلى الحد منه. كما رحب جميع الولاة المتدخلين في هذه الورشة بمشروع هذا القانون كما قدموا بعض الاقتراحات لإثرائه.
وأشار والي المدية السيد مصطفى لعياضي أن "هناك اجماع كبير حول هذا القانون الذي سيوضح كيفيات التحصيل كما سيتكفل بتوسيع الوعاء الضريبي خاصة بالنسبة للبلديات الريفية" مقترحا في هذا الصدد أن تترك للبلدية الحرية في تحديد نسب بعض الضرائب المحلية التي من شأنها أن تعوض الإعفاءات وتخفيضات الضرائب التي يفرضها التشريع.
من جهته أوضح السيد بوقرة علي والي تبسة أنه "لا يمكن أن نتصور هذا القانون دون إنشاء إدارة مكلفة بتسيير الجباية المحلية" مرافعا من أجل اقامة "علاقة" بين المهام الجديدة المسندة إلى البلديات في مجال التنمية المحلية و تحديد الميزانيات المتعلقة بذلك.
كما أشار أنه "عندما تقوم البلدية بانجاز بناية فعليها تحمل مصاريف الصيانة وكذلك الأمر عندما تقوم الدولة بالانجاز وعندما تستغل جمعية ما البناية فعلى البلدية دفع مصاريف الصيانة. و هي مهام ثقيلة تتطلب ميزانية لذلك".
أما والي تلمسان السيد ساسي أحمد عبد الحفيظ فدعا الحكومة إلى إعادة النظر في التشريع الذي يمنع الولاة من تحصيل الضرائب كما دعا المديرية
العامة للضرائب و الخزينات البلدية لتسخير كل الامكانيات من أجل تسهيل تحصيل الضرائب المحلية. تتواصل أشغال الاجتماع بين الحكومة والولاة يوم غد الأحد وسيتوج بالمصادقة على التوصيات المنبثقة عن الورشات.