صدر بالعدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يحدد كيفية تسيير المطاعم المدرسية مع تحديد صلاحيات كل الجهات المعنية بهذه المطاعم التي اوكلت مهمة تسييرها للبلديات. و يِؤكد المرسوم على ضرورة جعل المطعم المدرسي مرفق لضمان تغذية مدرسية سليمة باعتبارها نشاطا اجتماعيا مكملا للفعل التربوي والبيداغوجي لتنمية القدرات الدراسية للتلاميذ وتجسيد مبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص وتلقين مبادئ التغذية السليمة وتربية المتمدرسين على قواعد الصحة الغذائية ومكافحة التبذير وفرز النفايات. في حين تؤكد أحكام الفصل الثالث من المرسوم على ضمان "البلدية تسيير المطاعم المدرسية في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها حيث يتم ضبط قوائم التلاميذ المستفيدين من طرف مدراء المدارس الابتدائية الى جانب ضمان صيانة المطاعم وحسن سيرها ونظافة الاماكن وتوفير أعوان مؤهلين يكلفون بتسيير وحراسة وتصليح وصيانة محلات المطاعم المدرسية وتحضير الوجبات الغذائية وتوزيعها ونقلها والسهر على تموين هذه المدارس بالمواد الغذائية السليمة وحسن استعمال تجهيزات المطاعم والمحافظة عليها وضمان مراقبة جودة الاغذية والمواد الغذائية" . ويكلف "مدير المدرسة الابتدائية بالتشاور مع مصالح التربية الولائية في مجال التغذية لتحديد مختلف حاجات المطعم المدرسي بالتنسيق مع مصالح البلدية المعنية والسهر على احترام قواعد التربية الصحية والغذائية وتطبيق الجدول الاسبوعي المقرر لوجبات الغذائية وترسيخ عادات غذائية حسنة". اما احكام الفصل الرابع فتنص على ان تتم "مراقبة المطاعم المدرسية بالتنسيق مع قطاع التربية وبالتعاون مع القطاعات المعنية الاخرى لضمان احترام المعايير الصحية والمطابقة مع القواعد المتعلقة بالنظافة". اما الفصل الخامس لهذا المرسوم التنفيذي فتبرز أحكامه "كيفية تسيير الاعتمادات المالية المخصصة من طرف الدولة في ميزانية التسيير للوزارة المكلفة بالجماعات المحلية وفي حالة عدم كفاية هذه المواد لتغطية تعويضات الاعوان تتلقى البلدية من الدولة اعانات ومخصصات التسيير ويمكن للبلدية أو الولاية وكذا أولياء التلاميذ والجمعيات المساهمة حسب الامكانيات المالية في تجهيز واعادة تجهيز المطاعم المدرسية وتحسين الوجبات".
