تقرير 2017 لمجموعة أكسفورد للأعمال يسلط الضوء على جهود الجزائر لتقوية اقتصادها

كشف مكتب الاستشارة و الذكاء الاقتصادي, مجموعة أكسفورد للأعمال, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن تقريره ل 2017 حول الجزائر, حيث سلط الضوء على الجهود المبذولة من طرف الدولة لتقوية و تنويع اقتصادها في ظل تراجع اسعار النفط.
وتضمن التقرير, المتكون 200 صفحة, و الذي قيم مؤشرات و تطورات الاقتصاد الوطني, تحليلات و حوارات حول عدة قطاعات كالطاقة و الخدمات المالية و الصناعة والزراعة و السكن و النقل.
كما عالج التقرير, الذي نشر كذلك حوار لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مع مجموعة أكسفورد للأعمال, المساهمة المتنامية للقطاع الخاص في الناتج الداخلي الخام, خصوصا دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المدعومة بإجراءات جديدة لصالحها.
كما تطرقت مجموعة أكسفورد للأعمال في تقريرها إلى التحديات التي تواجهها الحكومة مع بحثها عن الاستجابة لأساسيات ميزانيتها.
كما حصل قطاع الطاقة على تغطية واسعة في التقرير الذي تطرق الى الاستثمار الكبير في إطار خطة مزدوجة تهدف للاستجابة للحاجيات الوطنية و تكثيف الصادرات.
كما يتضمن التقرير, دليل مفصل يشمل جميع القطاعات موجه للمستثمرين, و كذا مساهمات عديدة لمسؤولين سامين منهم, وزير المالية, عبد الرحمان راوية, و وزير الأشغال العمومية و النقل, عبد الغني زعلان, و محافظ بنك الجزائر, محمد لوكال, والرئيس المدير العام لسوناطراك, عبد المومن ولد قدور, و رئيس منتدى رؤساء المؤسسات, علي حداد.
و فيما يخص قطاع الخدمات المالية, تطرق التقرير الى القانون الجديد حول النقد والقرض عن طريق التمويل غير التقليدي, ووضع إطار تشريعي للمالية الإسلامية, مشيرا الى أن العديد من المجالات الهامة في هذا القطاع عرفت تطورات إيجابية كدخول الدفع الإلكتروني حيز الخدمة.
لكن, قال التقرير ان الدفع الإلكتروني ما يزال محصورا في عدد قليل فقط من المواقع التجارية التي تقدم هذه الخدمة, في حين ان تعميمه على جميع المتعاملين الاقتصاديين يتطلب صدور قانون جديد يترقب صدوره في 2018.
وفيما يخص قطاع الصناعة و المناجم, تطرق التقرير إلى الجهود المبذولة من طرف الحكومة من أجل تعزيز القدرات الإنتاجية الصناعية المحلية و الانتشار السريع لصناعة السيارات.
وتطرق التقرير أيضا إلى التطور السريع الذي عرفه قطاع الصناعات الغذائية، حتى وإن كان يتعين وضع هياكل معينة بغية تحقيق الديمومة المطلوبة للقطاع لاسيما في مجالات التوضيب والتخزين والتموين والتجهيز.
من جهة أخرى، تمثل المشاريع المنتظرة في مجالات استغلال الفوسفاط والحديد فرص هامة للاستثمار بالنسبة للشركات المنجمية العالمية، حسب مجموعة أكسفورد للأعمال.
وشهد القطاع الفلاحي من جانبه حركية ممتازة في الجزائر عام 2017، يضيف التقرير الذي شدد على تمكن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المواد الفلاحية.
وشاطرت الرأي حول التطور الاقتصادي الذي شهدته الجزائر عدة شخصيات رفيعة المستوى على غرار الوزير الأول الروسي ديميتري ميدفيديف، وزير الخارجية الايطالي أنجيلينو ألفانو والمبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني إلى الجزائر اللورد ريتشارد ريسبي دي هافرهيل.
واعتبر رئيس تحرير تقرير مجموعة اكسفورد للأعمال بأنه بالرغم من ان انهيار أسعار النفط ألقى بثقله على الاقتصاد الوطني فإن ينبغي تحية الاجراءات المتخذة لتقليص تبعية البلاد للمحروقات.
ولن يكون تنفيذ الخطة الرامية إلى تحقيق التوازن الموازناتي، بغضون 2020 خاليا من المشاكلي حسب رئيس التحريري غير أن الحكومة الجزائرية شرعت في تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد وإطلاق عدة إصلاحات.
"نتوقع بأن تزود هذه التغييرات البلاد بقواعد متينة للمرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد"ي حسب نفس المتحدث.
من جهته، أضاف المدير الجهوي لمجموعة اكسفورد للأعمال لمنطقة شمال إفريقيا، خايم بيريز-سيوانيي بأن إصلاحا ناجحا للتشريع الجزائري من شأنه ان يساعد على تشجيع الاستثمار الخاص ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهما العنصران الاساسيان في تنويع الاقتصاد.
كما اعتبر بأن استقرارا أكبر للاطار القانوني والتشريعي وكذا إدماجا واسعا للتكنولوجيات الحديثة في الادارة والمؤسسات العمومية سيشكلان "خطوة كبيرة نحو الامام".
يذكر بأن تقرير 2017 جاء كثمرة لعشرة أشهر من البحث الميداني من طرف فرق المحللين التابعين لمجموعة اكسفورد للأعمال.