التنويع الاقتصادي يجعل الجزائر أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي

يظهر التقدم الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر وتطوير قطاعات أعمالها المختلفة، بما في ذلك الزراعة والصناعة والخدمات، سعيها لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين. ويتم تحليل الجهود التي تبذلها بلادنا لتنويع اقتصادها وتعزيز فرص العمل بما في ذلك الشباب ونتائج هذه السياسات في تقرير جديد لمجموعة أوكسفورد للأعمال 2014.
واستند التقرير في تحليله لبرنامج الاستثمار لخمس سنوات، الذي وضع لتعزيز إمكانات البلاد في الزراعة، والموارد الطبيعية، والسياحة، وأحدث التطورات التكنولوجية، مثل إطلاق الجيل الثالث 3G والجيل الرابع. كما تناول التقرير الاقتصادي الجديد في الجزائر، برنامج تطوير قطاع الطاقة، لأن القانون الجديد راعى مصلحة المستثمرين الأجانب.
وكان أندرو جيفريز، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال، قد أكد على شرعية الثقة في الجزائر، الذي قال إنه "بالرغم من الظروف الدولية الصعبة الأخيرة، حافظت الجزائر دائما على معدل نمو قوي إلى حد كبير، بسبب إيراداتها الكبيرة من الموارد الطبيعية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز في الماضي، واستغلالها في إنجاز مشاريع البنية التحتية الرئيسية كالطريق السيار شرق – غرب، وإقامة مشاريع السكن العمومي على نطاق واسع"، وماتزال الاستثمارات عالية التنظيم، ومن ثم فارتفاع الطلب ووفرة السيولة جعل الجزائر وجهة جذابة للمستثمرين المحتملين.
وفي المقابل، قال روبرت تاشيما، مدير التحرير في مجموعة أكسفورد للأعمال إفريقيا، "إن انخفاض أسعار البترول لفترة طويلة سيؤثر على الحيز المالي للجزائر، غير أنها قامت بتوفير ميزانية خارجية لمنع هذا الانخفاض من التأثير على قدرة الأنفاق الذي له دور من حيث الاستثمار الوطني والتشغيل والنمو. وبالرغم من ذلك، فإصلاح قانون الاستثمار ومنح حرية أكبر في تطوير صناعة خاصة تسمح لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية المساهمة أكثر في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة النشاط في مجالات الإنتاج والزراعة والخدمات''.
كما تضمن التقرير مقابلات حصرية مع الشخصيات السياسية المسؤولة عن القطاعات الرئيسية في البلاد، كرئيس الوزراء عبد المالك سلال ووزير الطاقة يوسف يوسفي ورجال الأعمال كإيسعد ربراب، الرئيس التنفيذي لشركة "سيفيتال"، محمد لعيد بن عمر، ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عادل سي بوعكاز.
ويمثل تقرير الجزائر لسنة 2014، أداة أساسية لفهم الفرص الاستثمارية المتاحة بالجزائر، خاصة وأنه أجري بالشراكة مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، منتدى رؤساء المؤسسات، وديوان مازار، ودليل لويريت نويل وهو متاح للجميع في شكل مطبوع وكذا على الأنترنت.