الخطوط الجوية الجزائرية: إجراءات إدارية ضد الأشخاص المحرضين على الإضراب

اتخذت شركة الخطوط الجوية الجزائرية "إجراءات إدارية" ضد سبعة أشخاص قاموا بالتحريض على إضراب مستخدمي الملاحة التجارية الاثنين الماضي، حسبما أفاد به يوم الخميس لوأج مدير قسم الشؤون العامة للشركة، رضا طوبال صغير.
و أوضح المسؤول بأنه "تبعا للإضراب الذي شرع فيه يوم 22 يناير 2018 والذي فصلت العدالة بعدم شرعيته، قامت الخطوط الجوية الجزائرية باتخاذ إجراءات إدارية وفقا للتنظيم المعمول به".
و"تمس هذه الإجراءات الأشخاص الذين حرضوا على هذا الإضراب والذي يبلغ عددهم سبعة"، يضيف المدير، مؤكدا في هذا الإطار بأن الجوية الجزائرية قامت "بتعليق علاقة العمل لهؤلاء الأشخاص السبعة في انتظار الحكم القضائي".
يذكر بأن مجلس قضاء الجزائر -محكمة الدار البيضاء- كانت فصلت الاثنين الماضي ب"عدم شرعية" إضراب مستخدمي الملاحة التجارية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية.
وفي رده على سؤال حول الإضراب الذي قام به مستخدمو الملاحة التجارية يوم الاثنين للمطالبة بزيادات في الأجور، ذكر المسؤول بالاتفاق الذي ينص على هذه الزيادة في الأجور والذي أبرم مع المستخدمين قبل عامي غير أن هذا الاتفاق تم تجميده من دون التراجع عنه.
وعن إمكانية مراجعة الرواتب، أكد السيد هواوي بأن هذا المطلب لا يمكن تحقيقه في السياق الحالي بسبب التوازنات المالية الهشة للشركة.
وحسب تصريحات المدير للإذاعة، فإن الخطوط الجوية الجزائرية "ليست قادرة على تلبية هذه الزيادات في الأجور على حساب توازنها المالي" وأن الشركة في وضع "صعب" بحيث لا يمكن لها ضمان هذه الزيادات.
و أكد السيد هواوي في ذات السياق أنه وبمجرد تحسن الوضع المالي، فإن الشركة ستتكفل بمطالب المستخدمين المالية.
وتم فعليا إبلاغ مستخدمي الخطوط الجوية الجزائرية البالغ عددهم 9.000 مستخدمي بما فيهم عمال الملاحة الجوية، بالعوائق المالية التي تواجهها مؤسستهم، يضيف نفس المتحدث.