اتفاق الصيد البحري الاتحاد الأوروبي-المغرب: الحكم النهائي يوم 27 فبراير المقبل

أعلن مكتب المحاماة "لايت داي" الذي يمثل المنظمة البريطانية غير الحكومية "حملة الصحراء الغربية " أن محكمة العدل الأوروبية ستصدر حكمها النهائي بعد شهر من الآن تحديدا في الدعوى التي تقدت بها المنظمة البريطانية للتضامن مع الصحراء الغربية، ضد وزارة البيئة والتغذية والشؤون الريفية البريطانية و كذا القسم الملكي لعائدات الرسوم، حول استيراد موارد صحراوية نهبت من طرف المملكة المغربية عن طريق الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي .
وكانت المحكمة وبعد الجلسة الأولى التي جرت في السادس من سبتمبر الماضي استمعت يوم ال10 يناير الجاري لخلاصات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية ملكيور واتيليت الذي أكد على عدة نقاط، منها أن "أي اتفاق تجاري مبرم بين المغرب و الاتحاد الأوروبي لا يمكن تطبيقه على أي مورد صادر من الصحراء الغربية التي تعتبر قانونيا كإقليم غير مستقل من قبل الأمم المتحدة، بالإضافة إلى اعتبار المغرب قوة احتلال للصحراء الغربية"ي مؤكدا عدم وجود اية علاقات وأن القوة المديرة بحكم الأمر الواقع لا يوجد في القانون الدولي.
وأضاف ملكيورواتيليت أن الذي يمتلك السيادة على الثروات الطبيعية للإقليم وبشكل حصري هو الشعب الصحراوي، مشددا على أنه لا أحد يمكنه معارضة حق الشعب الصحراوي في تصفية الاستعمار وتقرير المصير، كما طالب بالمناسبة بضرورة "التزام الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بوضع غير قانوني ناجم عن انتهاك ذلك المبدأ وتلك القواعد وعدم تقديم الدعم أو المساعدة للحفاظ على ذلك الوضع" .
-الاتحاد الأوروبي مطالب بمطابقة علاقاته والمغرب للقانون الدولي بخصوص الصحراء الغربية
وبخصوص النتائج المترتبة عن رأي المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية القاضي ببطلان اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي استوقف نائبان اوربيان أمس الجمعة المفوضية الأوربية ودعاها إلى ضرورة التفاوض مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي .
المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب حول اتفاقيات الشراكة و التحرير تعرضت أيضا إلى انتقاد شديد من قبل رئيس لجنة "التجارة الخارجية" بالبرلمان الأوروبي برند لانغ، خاصة فيما يخص "الغموض التام" الذي يكتنفها حيث وصف رفض المفوضية والمجلس الأوربيين بنشر محتوى التفويض بخصوص المفاوضات ب "غير القانوني".
و صرح السيد لانغ أثناء دراسة مشروع رأي حول التقرير الذي تم إعداده بخصوص تفسير و تنفيذ الاتفاقية ما بين المؤسسات المبرمة في 2016 "أن ما يقوم به المجلس الآن غير قانوني تماما".
و كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد منح في 29 مايو 2017 المفوضية الأوروبية تفويضا للتفاوض مع المغرب حول إدخال تعديل في اتفاقيات الشراكة لتنفيذ قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 الذي أقر بأن هذه الاتفاقيات غير قابلة للتطبيق في الصحراء الغربية. و يبقى محتوى التفويض مجهولا لحد الآن.
وفي تطرقه إلى الصعوبات التي يلقاها البرلمان الأوروبي في الحصول على معلومات في غاية الأهمية استنكر رئيس لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي "الغموض التام" الذي يكتنف بعض الاتفاقيات التي تفاوض حولها الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى مشيرا بالخصوص إلى الاتفاق مع المغرب.
وهدد باللجوء إلى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي من أجل تأكيد هذه الحقوق وقال في هذا الشان أن مؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي وهو الهيئة العليا التي تضم رئيس هذه الهيئة و قادة مختلف الكتل السياسية قد وافق على مقترح يصب في هذا الاتجاه.
تجدر الإشارة هنا إلى أن أكبر شركة أجنبية متواجدة بالصحراء الغربية منذ 13 سنة خلت ويتعلق الأمر بالشركة متعددة الجنسيات السويسرية "غلينكور" وضعت حدا لجميع نشاطاتها غير الشرعية في التنقيب عن البترول عرض المياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب.
هذا ما أعلنه منذ يومين مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية الذي اوضح ان الشركة تخلت عن رخصة التنقيب بكتلة بوجدور البحرية الساحلية غير العميقة موضحا ان انسحاب هذه الشركة من المياه الإقليمية الصحراوية جاء تبعا لطلب العديد من المستثمرين الدوليين الذين رفضوا التورط في مشاريع غير شرعية كونها تقع في أراضي محتلة، مضيفا أن العديد من البنوك والممولين قد وضعوا شركة غلينكور ضمن القائمة السوداء خلال السنة الفارطة.
رغم هذا لا تزال بعض الشركات تخرق القانون الدولي بمواصله تعاونها مع المغرب في التنقيب عن البترول في الصحراء الغربية ويتعلق الأمر بالشركة الأمريكية كوسموس إينرجي و الشركتين البريطانيتين كايرن إينرجي وسان ليون إينرجي.