نواب ونقابيون أوروبيون يطالبون بإدانة المغرب

نهب ثروات الصحراء الغربية

أعرب برنارد لانغ، رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي عن «استيائه» للغموض الذي اكتنف موقف المفوضية الأوروبية خلال المفاوضات التي أجرتها مع وفد مغربي بخصوص إبرام برتوكول إضافي لاتفاق الشراكة بين الجانبين.
واتهم لانغ المفوضية الأوروبية بمحاولة الالتفاف حول قرار محكمة العدل الأوروبية في 21 ديسمبر 2016 والذي اعترف بعدم قانونية كل اتفاق شراكة يتم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل إقليم الصحراء الغربية الذي يبقى خاضعا لمسؤولية الأمم المتحدة.
وخلص لانغ إلى هذه القناعة بعد تبادل وجهات النظر بينه وممثلين عن المفوضية الأوروبية حول الاتفاق الذي تم التوقيع على أحرفه الأولى يوم 31 جانفي الماضي من طرف الاتحاد الأوروبي والمغرب، وهو ما جعله يبدي استياءه لهذا الإجراء»، خاصة وأن «الاتفاق المتوصل إليه تم في جلسة مغلقة وطريقة التفاوض التي انتهجتها المفوضية الأوروبية ب «غير المقبولة» بعد أن تم تهميش البرلمان الأوروبي.
وهو موقف الاستغراب الذي أبداه النائب الأوروبي، فلوران مارسيليسي، الذي عبر عن دهشته لمسعى المفوضية الأوروبية ليشمل اتفاق الشراكة مع المغرب إقليم الصحراء الغربية رغم تعارض ذلك مع حكم الحكمة الأوروبية في نفس سياق موقف النائب، كلوس بشنر الذي اتهم المفوضية «بانتهاك قرار محكمة العدل الأوروبية» مدينا «تفاوضها مع الحكومة المغربية».
وفي نفس السياق، أعرب مشاركون في ندوة «نقابيون وتضامن مع الصحراء الغربية» التي نظمت بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسيل عن «انشغالهم العميق» من مواصلة المغرب نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
ودعا المشاركون في هذه الندوة التي نظمها اليسار الأوروبي، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكل الشركات الدولية «للتأكد من أن اتفاقيات التجارة الخارجية المبرمة مع المغرب لا تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان» في الصحراء الغربية المحتلة».
وطالب نواب أوروبيون ونقابيون دوليون شاركوا في الندوة التي دامت يومين، دول الاتحاد الأوروبي الضغط على المغرب من أجل
«وقف نهبه للموارد الطبيعية للصحراء الغربية «، والضغط من أجل أن تقوم المفوضية الأوروبية بوضع حد لهذه المناورات الرامية إلى ضم منتجات الصحراء الغربية في اتفاق الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي والمغرب بالاعتماد على قرار محكمة العدل الأوروبية.
وطالب بيار غالون رئيس الندوة الأوروبية لتنسيق التضامن مع الشعب الصحراوي بإنجاز دراسة لتقييم الكلفة الاقتصادية الناجمة عن نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
ومن جهة أخرى، توج اجتماع اللجنة الصحراوية المكلفة بمؤازرة ومتابعة ودعم المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي بوضع خطة عمل وطنية ودولية وتصعيد الحملة لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون شروط.
وبحث المشاركون في هذا الاجتماع أوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي والآليات الكفيلة بتسريع إطلاق سراحهم من خلال حشد التضامن لهم ولعائلاتهم.
كما دعوا إلى التجند من أجل منع محاكمة طلبة صحراويين في الصف الطلابي يوم 13 مارس القادم بعد أن وجهت لهم تهم واهية بتهديد الأمن العام.