بن مرادي يعرض مشروعي قانوني شروط التجارة وحماية المستهلك وقمع الغش على نواب الشعب

أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط

اقترحت وزارة التجارة مادة جديدة تتضمن إجراءات تحفظية إزاء المنتجات المشتبه فيها إطار التنسيق ما بين القطاعات من اجل مكافحة، تسمح للأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة التدخل وطبيق القانون ضد المخالفين.
وعرض وزير التجارة، محمد بن مرادي أمس أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني مشروعي قانونين جديدين يتعلق الأول بشروط ممارسة الأنشطة التجارية فيما يخص الثاني مجال حماية المستهلك وقمع الغش، موضحا ان مشروع قانون معدل ومتمم لبعض احكام القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية محل العرض يهدف الى تحسين مناخ الاعمال في البلاد وتبسيط الاجراءات الإدارية لانشاء المؤسسات ووضع سند قانوني للبوابة الالكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات.
واضاف الوزير ان اللجوء الى استحداث اساس قانوني لانشاء البوابة الالكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات اصبح "أمرا ضروريا" من اجل دمج مهام كل الهيئات المعنية من موثقين ومصالح الضرائب والمركز الوطني للسجل التجاري والصندوق الوطني لغير الاجراء في فضاء واحد، كما يسمح للراغبين في انشاء المؤسسات بالتسجيل الالكتروني عن بعد والحصول على رقم تعريف مشترك، الامر الذي يسمح بتحسين مناخ الاعمال. كما يهدف ذات النص الى ضمان التموين المحكم للسوق وتسهيل الولوج للأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
ولتبسيط الاجراءات المتعلقة بإنشاء المؤسسات، فقد تم تسهيل الولوج للأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري عن طريق المادة 25 من القانون رقم 04-08 مع الحفاظ على مبدأ الالتزام بالرقابة الدائمة الذي تقوم به القطاعات المعنية، وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، فقد تم ادراج احالة على التنظيم في المادة 11 بحيث ستقدم سندا قانونيا لإعداد خصائص ومتطلبات المطابقة لبعض المنتوجات لتكون مرجعا تقنيا لأعوان الرقابة.