نددت منظمة العفو الدولية بمحاكمة متظاهرين بمنطقة الريف المغربية و اعتبرت إدانة احد المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب ما نشره من تدوينات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي /فيسبوك/ "سابقة خطيرة" و "محاولة إسكات جميع الانتقادات التي وجهت إلى قوات الأمن في تصديها للاحتجاجات". وجاء في بيان للمنظمة صدر يوم الاثنين انه في اليوم الثامن من الشهر الجاري حكمت المحكمة الابتدائية بمنطقة الحسيمة (الريف) على المحامي بالسجن 20 شهرا و بغرامة مالية بسبب نشره لتقارير بشأن "انتهاكات حقوق الإنسان" على حسابه على الفيسبوك وانتقاده لقوات الأمن المغربية. فلقد وجهت له المحكمة تهم عديدة من بينا "تهديد و إهانة الهيئات العامة" و "المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها و محظورة" و "إهانة الموظفين العموميين" كما جاء في بيان منظمة العفو الدولية. و نددت المنظمة الحقوقية ب"المضايقات التي تقوم بها السلطات المغربية" ضد المدافعين عن المحتجين بمنطقة الريف وذلك "كجزء من قمعها العام للاحتجاجات، " مشيرة إلى أن قوات الأمن المغربية قد استدعت على الأقل اثنين من المحامين الآخرين في مجال حقوق الإنسان بسبب ما نشراه في حسابهما على الفيسبوك. و أضافت انه في الفترة بين مايو و نوفمبر 2017 اعتقلت قوات الامن المغربية 410 أشخاص على الأقل بتهم "المساهمة في تنظيم تظاهرات" ، مسجلة أنه يجري حاليا محاكمة أكثر من 12 متظاهر "لمجرد ممارستهم لحقهم في التجمع السلمي" وقد يواجهون عقوبات بالسجن تصل إلى 20 عاما بينما احتجز آخرون من بينهم "قصر" لمدة تصل إلى ستة أشهر وهم قيد الاعتقال الاحتياطي قبل المحاكمة. وأكدت العفو الدولية ان المحكمة المغربية استخدمت 114 تدوينة نشرها المحامي عبد الصادق البوشتاوي على حسابه الشخصي على الفيسبوك، كدليل ضده، فضلا عن تعليقات أخرى على وسائل الإعلام الوطنية، حيث "انتقد استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين من طرف قوات الأمن دفاعا منه عن حقوق المواطنين في التظاهر". وأدانت المنظمة محاكمة المحامي مؤكدة أن العقوبة التي صدرت في حقه "تعسفية وغير عادلة وانتهاك لحرية التعبير" قائلة : "هذا قرار سياسي و سوف نطعن فيه". و ذكرت بالمناسبة أن الشرطة المغربية قد قامت باستجواب البوشتاوي في ثلاث مناسبات سابقة بسبب 150 تدوينة أُخرى له على الفيسبوك انتقد فيها رد السلطات القمعي على الاحتجاجات السلمية في منطقة الريف كما تعرض عبد العزيز النويضي وهو محام آخر لحقوق الإنساني للضرب على أيدي الشرطة أثناء مشاركته في إحدى المظاهرات. وسجلت العفو الدولية ان قانون العقوبات المغربي يجرم في مادتيه 263 و265 ممارسة الحق في حرية التعبير، مشيرة إلى أن ذلك يتعارض مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي "يعتبر المغرب دولة طرفا فيه"، كما يتعارض مع المادة 25 من الدستور المغربي لعام 2011 الذي "يكفل حرية الفكر والرأي والتعبير بجميع أشكالها". وحثت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية على إلغاء حكم الإدانة بحق عبد الصادق البوشتاوي وجميع المتظاهرين السلميين الآخرين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان، والصحفيين الذين "يحاكمون أو يعتقلون لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".
